بودجه 1400 و خطر رکود فراگیر

اعتمادآنلاین| بخشنامه بودجه سال 1400 اخیرا توسط رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به‌طور متوسط 25 درصد لحاظ شده است.

سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ارایه گزارش عملکرد بودجه سال 99 در هفت ماهه امسال، گفته است: بودجه امسال 571 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که 290 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف 36 هزار میلیارد تومان در هفت ماهه امسال کاهش داشتیم.

او در مورد بودجه 1400 نیز گفته است: فروش نفت 650 هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه 40 دلار پیش‌بینی می‌شود و حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با 25 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی

پیش از این نیز محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از تعدیل افزایش حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1400 خبر داده و گفته بود: حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی از بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. در اصلاح ساختار بودجه حکمی آوردیم که افزایش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غیره باید متناسب با افزایش حقوق عمودی و افقی کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باشد. یعنی پلکانی معکوس باشد، هر چقدر حقوق کارمند بالاتر است افزایش کمتری داشته باشد و برعکس.

بر اساس این گزارش؛ افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز 25 درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. بر این اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1400 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1399 پیش‌بینی خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ این رقم با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس شاخص قیمت‌های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را در سال بعد تعیین کند. قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی رشد بسیار بالایی داشته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم قدرت خرید خود را در سال 1400 حفظ کنند، باید میزان افزایش حقوق بیش از 25 درصد باشد.

تورم تجمعی رشد داشته است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 1400 به «اعتماد» گفت: اصلی‌ترین محور بودجه معیشت و قدرت خرید مردم است، طی سه سال گذشته تورم تجمعی در اقتصاد رشد داشته و در نتیجه قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش پیدا کرده است و دولت باید به سمت تعادل بودجه جاری و عمرانی حرکت کند.

این اقتصاددان معتقد است نظام بودجه‌ریزی در ایران دارای ایرادات بنیادین است و با این رویه نظام بودجه‌ریزی مدام با کسری بودجه روبرو می‌شود و شفافیت و اثربخشی لازم را ندارد و نیازمند اصلاحات جدی است.

شقاقی شهری افزود: سالیان سال است که موضوع اصلاح نظام بودجه‌ای و بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح شده اما جدی گرفته نشده اما موضوعی که در بودجه سال 1400 حائز اهمیت می‌شود بحث انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است ضمن آنکه با حضور جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا انتظار تورمی برای سال بعد هر چند کاهنده خواهد بود اما میزان رکود در کشور عمیق‌تر از قبل خواهد شد.

افزایش بودجه‌های عمرانی برای جلوگیری از رکود فراگیر

او بر این باور است که با گسترش رکود در کشور سرمایه‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری نخواهند زد و فعالین اقتصادی نیز برنامه‌های خود را به آینده موکول خواهند کرد و این تاخیر در فعالیت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه تنها راه جلوگیری از رکود فراگیر در کشور افزایش بودجه‌های عمرانی است،تصریح کرد: افزایش بودجه‌های عمرانی در کنار تحول نظام مالیاتی در کشور و گسترش پایه‌های مالیاتی، رونق بازار سرمایه و فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمایه و فروش اوراق بدهی از جمله راهکارهایی است که برای سال بعد باید مورد توجه دولت قرار گیرد. درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمدها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی، بودجه‌بندی صحیح انجام دهد.

این اقتصاددان با اشاره به لزوم شفافیت بودجه دولت افزود: با توجه به شرایط موجود و مشکلات عدیده الزام بر کاهش بریز و بپاش و هزینه‌های زاید وجود دارد تا تخصیص بودجه به صورت بهینه انجام شود و تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.

نقش کلیدی بازار سرمایه در پوشش کسری بودجه

او با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه نقش بسیار کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که باید با رکود در سال آینده مقابله شود هرچند ممکن است حضور جو بایدن باعث شود تا از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود و نویدبخش گشایش‌های اقتصادی باشد اما مساله اصلی در کشور اصلاح نظام مالیاتی و توسعه بازار سرمایه برای تحول در نظام درآمدی است.

شقاقی شهری گفت: با توجه به تورم 40 درصدی که امسال شاهد آن بودیم بودجه‌های جاری هم باید متناسب با این نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان برنامه‌ریزی شود.

بر اساس این گزارش؛ میزان حقوق در سال 1400 در حالی 25 درصد در نظر گرفته شده که نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است در سال 1399 نیز میزان افزایش حداقل حقوق 21 درصد اعلام شد، این در حالی است که حداقل حقوق و مزایای سال 98 نسبت به سال ماقبل آن (یعنی سال 97) 36.5 درصد بود.

حداقل حقوق سال 97 یک میلیون و 112 هزارتومان بود که این مبلغ در سال 98 به یک میلیون و 517 هزارتومان و در سال 1399 این میزان به یک میلیون و 835 هزارتومان رسیده بود حال با احتساب 25 درصد افزایش حقوق این میزان برای سال آینده رقمی حدود 2 میلیون و 293 هزار تومان خواهد بود که با وجود میزان بالای تورم، شاهد آنیم که حقوق‌ها همچنان در محدوده حقوق‌های 2 میلیونی باقی مانده است.

منبع: اعتماد