خوزستان و رنج بی عدالتی؛ راه‌حل واقعی در گرو توزیع عادلانه هزینه‌ها و فرصت‌هاست

اعتمادآنلاین| محمد حضرتی، در یادداشتی درباره وضعیت آبگرفتگی استان خوزستان نوشت: آذرماه سال 98 بارش باران بسیاری از مناطق اهواز را به زیرآب برد و خسارت‌های زیادی بر جای گذاشت. درست یک‌سال بعد از آن حادثه دوباره خیابان‌های اهواز و ماهشهر به زیر آب رفتند و پساب و فاضلاب به سطح خیابان‌ها آمد. در بندر ماهشهر که بیش از 20 پتروشیمی بزرگ در آن فعالیت دارند و به پایتخت پتروشیمی ایران معروف است، سطح آب گرفتگی به قدری وسیع بوده است که برخی از ساکنان آن مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند. آب گرفتگی و بالا آمدن پساب‌های شهری که در این سطح از بارندگی، عمدتا به دلیل فرسودگی شبکه فاضلاب شهری اتفاق می‌افتد، تنها بخشی از لیست بلند مشکلاتی است که این استان نفتخیز ایران با آن روبرو است.

از قضیه ریزگردها و نبود آب شرب در غیزانیه، تا آلودگی وسیع هوا و محیط زیست ناشی از فعالیت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و خطوط لوله و حتی نرخ بالای بیکاری و حاشیه نشینی را باید به لیست مشکلات این استان اضافه کرد. استانی که مرکز انرژی ایران است، آن چنان در مشکلات ابتدایی خود غوطه‌ور است که هر چند وقت یک‌بار خبر تلخی از آن به صدر اخبار می‌آید و بعد از چند روزی نیز به فراموشی سپرده می‌شود، اما اهالی آن با آن زندگی می‌کنند. امروزه در مطالعات سیاستگذاری انرژی، عنوان عدالت انرژی به یکی از مباحث کانونی این حوزه تبدیل شده است. اگر در دهه‌های گذشته موضوعاتی همچون امنیت و اقتصاد انرژی تنها عوامل تاثیرگذار بر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی قلمداد می‌شدند در طول دهه گذشته نحوه توزیع عادلانه خسارت‌ها و هزینه‌ها (مادی و معنوی) از یک‌سو و درآمدها و رفاه ناشی از اجرای پروژه‌ها از سوی دیگر به مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری در این حوزه بدل شده‌اند. توزیع نامتوازن و ناعادلانه هزینه‌ها و فرصت‌های ناشی از اجرای پروژه‌های انرژی، سبب شده تا عمده بار و خسارت‌های ناشی از پروژه ها بر دوش اهالی شهرهای نفتخیز بیفتد، در حالی که منفعت ناشی ازآن با اولویت‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای کشور (که لزوما مبتنی بر عدالت نیست) میان استان‌های مختلف توزیع می‌شود. در واقع قرار بود تخصیص 3 درصد از صادرات نفت و گاز به استان‌های نفتخیز و کمتر توسعه یافته تا حدودی روند توزیع منفعت و ضرر ناشی از اجرای پروژه های نفتی را بهبود ببخشد...

اما اولا تخصیص قسمتی ازدرآمدهای ناشی از پروژه‌های نفتی (3 درصد) به استان‌های نفتخیز تنها می‌تواند قسمتی از یک سیستم تصمیم‌گیری مبتنی بر عدالت باشد، و نه تمام آن. ثانیا نحوه اجرا و عدم شفافیت این طرح نیز باعث شد تا حتی همین حلقه هم موثر نیفتد. عدالت انرژی مجموعه‌ای است از حلقه‌های به هم پیوسته‌ از شناسایی خسارت‌ها، ارزیابی و مدیریت جهت کاهش آنها، مشارکت تمام ذی‌نفعان در تمام مراحل مهم تصمیم‌گیری، جبران و ترمیم خسارت‌ها و توزیع عادلانه و شفاف درآمدها و خسارت‌های ناشی از پروژه‌های نفتی. آنچه خوزستان و دیگر استان‌های نفتی ایران از آن رنج می‌برند، نه خود حوادث و بلایای طبیعی، بلکه بی‌عدالتی گسترده‌ای است که ارمغان اجرای پروژهای نفتی است. وضعیت موجود حاصل سیاستگذاری‌های تک عاملی مبتنی برتحلیل اقتصادی و فقدان توجه به مقوله عدالت در این حوزه است. بنابراین راه‌حل واقعی و پایدار مشکلات ناتمام این شهرها نیز درگروی بازنگری در سیاستگذاری‌های کلان در حوزه انرژی و نحوه توزیع عادلانه هزینه‌ها و فرصت‌هاست.

منبع: اعتماد