ارائه لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی به هیات دولت

اعتمادآنلاین| وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع نارسایی‌های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی‌گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی‌صلاح، لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیات دولت ارائه کرده است.

نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تامین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم‌گیری، پیشگیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم‌سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت است، موضوعی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و... از سوی دیگر، با کاستی‌ها و محدودیت‌های مهمی مواجه می باشد.

به نحوی که در حال حاضر امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه‌های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار هستند که این امر شفافیت و تامین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.

بنابراین در راستای رفع نارسایی‌های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی‌گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی‌صلاح، تهیه پیش‌نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از 1100 نفر ساعت جلسه با مراجع ذی‌ربط، به هیئت دولت ارائه شده است.

این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:

1- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،

2- ارتقا ضمانت اجرایی لایحه با پیش‌بینی شورای سیاست‌گذاری در ارکان سازمان ناظر،

3- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،

4-تنقیح قوانین،

5- استفاده از الگوهای جهانی.

لایحه فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

منبع: ایسنا