نهاد وکالت نباید به صاحبان قدرت و ثروت وابستگی داشته باشد

اعتمادآنلاین| مجتبی اسدیان، وکیل دادگستری در ضرورت استقلال نهاد وکالت در اعتمادآنلاین نوشت: «یکی از حقوق اساسی ملت در میثاق‌ها و اسناد بین المللی و قوانین اساسی حق آنان بر «آموزش» است. در حوزه دادرسی عادلانه و وکالت دادگستری مردم باید بدانند که وجود نهادهای مستقل وکالتی و قضایی چه اهمیت و ارزشی در تحقق حاکمیت قانون دارند و در راستای شکل گیری این آگاهی آموزش به آحاد مردم در مورد اصل حاکمیت قانون، اهمیت استقلال نهاد وکالت و قوه قضاییه و مطلع کردن آنان از حقوق و وظائفشان و امکانات موجود ومناسب احقاق حقوق آنان از مسئولیت‌های نهاد وکالت است.

بر این اساس ضرورت دارد اهمیت استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا و پافشاری بر حفظ و توسعه آن در اذهان عمومی تبیین شود.

«شهروند» کسی است که در جامعه دارای حقوق سیاسی و اجتماعی است و حقوق او به خواست دولت و مدیران شهری بستگی ندارد بلکه کارهای دولت و مدیران و تصمیم گیری‌هایشان یا دست کم شفافیت برنامه‌ها در کنترل شهروندان است و شهروند موظف به وفاداری و حکومت ملزم به حمایت از شهروندان است و مردم باید بتوانند از حقوق خود چه در روابط با یکدیگر و چه در رابطه با دولت به معنای اعم کلمه دفاع و بر اجرای قوانین نظارت نمایند.

اما دنیای قوانین و حقوق آنچنان گسترده، تخصصی و پیچیده شده است که عقل حکم می‌کند مردم احقاق حقوق و در حقیقت پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین را به افرادی بسپارند که اولا به هر گونه نهاد دولتی و حاکمیتی و سازمان‌های متشکل صاحب قدرت و ثروت وابستگی نداشته و دوم در این زمینه صاحب تخصص و دانش باشند.

عدم وابستگی به حاکمیت و سازمان‌های صاحب قدرت و ثروت در اصل اساسی و بنیادین «استقلال نهاد وکالت» متبلور است.

هدف غائی از اعمال این اصل آنست که وکیل دادگستری در نظارت بر اجرای صحیح قانون، دادرسی عادلانه و دفاع از حقوق مردم در مقابل هر شخص حقیقی و حقوقی هیچ‌گونه واهمه و نگرانی از عواقب انجام وظیف خود نداشته باشد و در این مسیر هیچ روزنه‌ای برای مداخله و تاثیرگذاری دیگران از طرق مختلف ایجاد نگردد.

برای نیل به این منظور لازم است که:

الف: نهاد وکالت هیچ بودجه و سهمی از درآمدهای عمومی نداشته باشد و هزینه اداره آن توسط وکلا پرداخت گردد.

ب: آحاد وکلای دادگستری نیز نباید هیچ‌گونه حقوق و مزایایی از دولت دریافت نمایند و وسیله امرار معاش آنان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره ایست که از مردم دریافت می‌کنند.

ج: رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظامات حرفه‌ای تنها توسط ارکان قانونی تعریف شده در کانون‌های وکلای دادگستری انجام گردد که از این فرآیند به «خود انتظامی نهاد وکالت» در دکترین حقوق وکالتی تعبیر شده است.

به عبارت دیگر سازمان قضایی کشور و قضات آن از آنجا که خود در مقام صدور حکم به عنوان یکی از ارکان دادرسی قرار دارند ودر فرآیند رسیدگی وکلای دادگستری بر اجرای قوانین توسط ایشان ورود و نظارت مدنی دارند نباید در رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا در همین فرآیند مشارکت نمایند. از طرفی نظامات و مقررات حرفه‌ای چنان دقیق و تخصصی است که ضرورت دارد مقامات تعقیب و رسیدگی خود تجربه کافی در امر وکالت داشته و به آن موقعیت‌ها تسلط و احاطه داشته باشند. چه بسا بیم و نگرانی از اعمال قدرت و سلیقه توسط مراجع قضاوتی وکلای دادگستری را در امر دفاع متزلزل و محافظه کار بار آورد.

در نتیجه هر اقدام و مصوبه‌ای که این چهار چوب را بشکند بر خلاف استقلال نهاد وکالت و موجب تضعیف دادرسی عادلانه خواهد شد و همچنین تنزل اعتبار قضایی بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

ذکر این نکته ضروریست که تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا در قوانین کشور ما و رویکردهای مشابه در سایر نظام‌های حقوقی از این دیدگاه نشئت گرفته که دادگاه عالی انتظامی قضات محکمه‌ای مستقل و عالیست که شأن قاضی القضاتی آن ایجاب کرده است که اگرچه از جنبه اداری در مجموعه دادگستری قرار دارد اما اعضاء آن علاوه بر دانش و تجربه وافی دارای استقلال نظری و نهادی بوده و از مجموعه فضاوتی عمومی مستقل و شأن آن یکی از بالاترین شئون محاکم و مقامات نظارتی و انتظامی است.

فلذا توسعه صلاحیت و شئون محکمه عالی انتظامی قضات به دیگر مقامات قضایی عمومی و مدیران قضایی قابل قبول نبوده و هم بر خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین شکلی و نظاماتی است.

د: تربیت و جذب وکلای دادگستری توسط کانون‌های وکلای مستقل انجام گیرد.

متاسفانه در سال‌های اخیر عده‌ای از فارغ التحصیلان رشته حقوق در نتیجه درک و شناخت نادرست از ذات و ماهیت امور وکالتی و قضاوتی موجی را ایجاد نموده‌اند که بر اساس آن سختگیری در جذب وکیل و تعیین ظرفیت بر اساس قانون را امری نادرست جلوه داده و با تلقی وکالت دادگستری به عنوان یک «شغل وکاسبی» صدور مجوز برای آن را تابع قواعد بازار رقابتی می‌دانند. این دیدگاه در تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم شکل گرفته و در صورت اجرا در آینده‌ای نزدیک تبدیل به آفت قوه قضاییه و دادرسی عادلانه خواهد شد.

در صورتی که تعداد وکلای مورد نیاز از طریق معیارهای شناور و بر اساس تحلیل‌های اقتصاد لیبرال و نظام سرمایه داری تعیین گردد با ورود افراد فاقد سطح علمی و تخصصی لازم و با افزایش تعداد وکیل، فساد، دلالی و رقابت ناسالم برای جذب مشتری ایجاد و تلاش‌های اخیر انجام شده در راستای زدودن فساد بی‌اثر خواهد شد.

طرفداران این نظر با قیاس گزینشی تعداد وکیل نسبت به جمعیت و پرونده‌های قضایی در کشورهای غربی و نحوه جذب وکیل در آن نظام‌ها ذهن مخاطبین و بعضی از مسئولین و مدیران را متاثر نموده‌اند. اما در قیاس وضعیت کشورمان در زمینه تعداد و چگونگی جذب وکیل با کشورهای دیگر می‌بایست به مقوله‌های ذیل توجه نمود:

1.میزان درآمد سرانه ملی

2.سطح رفاه اقتصادی

3.الزامات قانونی شهروندان به استفاده از وکیل در کشورهای غربی

4.فرهنگ عمومی مردم در استفاده از وکیل

5.جذب وکیل از دانشگاه‌های معتبر و مورد تایید کانون‌های وکلا در آن کشورها

6.لزوم اخذ مدرک پایه یا کارشناسی در دیگر رشته‌های علوم انسانی علاوه بر رشته حقوق

7.میزان متوسط درآمد وکلای کشور

8.تورم افسار گسیخته و وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم و ...

در یک کلام در صورت اعمال چنین نظراتی در نظام قضایی کشورمان با تعداد قابل توجهی از وکلای بیکار و غیر متخصص مواجه خواهیم شد که در معرض لغزش و فساد قرار داشته و چاره را در تضمین نتیجه دعاوی،دلالی و اعمال نفوذ و تخلف از نظامات و مقررات صنفی خواهند یافت. در این میان شاهد اطاله دادرسی، طرح دعاوی واهی و اشتباه و در معرض خطر قرار گرفتن جان و مال و آبروی افراد نیز خواهیم بود.

علم و عقل تایید می‌کند هر گونه تصمیم‌گیری در مورد مسائل تخصصی وکالتی باید همراه با توجه به نظرات و استدلالات صاحبنظران وکالت دادگستری و با در نظر گرفتن مصالح مردم و نظام کشورمان انجام گیرد و متغیرها و معیارهای بومی در کنار اصول اساسی و بنیادین حقوقی توأمان با آینده‌نگری ملاک عمل قرار گرفته و انجام اصلاحات متناسب با افزایش آگاهی و دانش مردم و ارتقاء وضعیت اقتصادی آنان ومتناسب با نیاز سنجی واقع بینانه هدف گذاری گردد.