حسن کامران دستجردی، نماینده مجلس:
حراست‌ها برای مبارزه با کارچاق‌کنی از مدیران مستقل باشند
نماینده ادوار مجلس گفت: علاوه بر وظایف حراست‌ها، امور ضدجاسوسی، ضدخرابکاری و ضدبراندازی است و نباید در هر مورد غیرامنیتی دخالت داشته باشند. همین دلیل را یک‌بار در مجلس پیشنهاد دادم که حراست‌ها باید مستقل از مدیر باشند، چون از حق فاصله می‌گیرند.
اعتمادآنلاین| نماینده ادوار مجلس درباره زمینه‌های کارچاق‌کنی در پارلمان و نهادهای نظارتی کشور توضیح داد.
«فردی در راهروی مجلس می‌گوید می‌خواهید فلان فرد را به عنوان رئیس فولاد قرار دهیم که به من و شما چیزی برسد و سودی کسب کنیم؟» این گفته حسن کامران دستجردی در صحن علنی پارلمان 12 دی 97 است. او اکنون به فعالیت‌های دانشگاهی خود ادامه می‌دهد و به عنوان ریاست انجمن جغرافیایی ایران، امور پژوهشی در این حوزه را دنبال می‌کند.
شاهدان و برخی نمایندگان تأیید می‌کنند که کارچاق‌کنی و حضور کارچاقکنها در مجلس اتفاق جدیدی نیست؛ البته مجلس هم تنها نهادی نیست که کارچاقکنها در آن حاضر باشند. کامران دستجردی که سابقه 6 دوره نمایندگی اصفهان را تا پیش از دوره یازدهم در کارنامه‌اش دارد، از اینکه با کارچاقکنها مبارزه کند، با معرفی ویژگی کارچاقکنها، از اتفاقاتی که در میان نمایندگان می‌افتد، می‌گوید و البته با ابراز ناامیدی، بیان می‌کند که «چشم من آب نمی‌خورد که بتوان با این کارچاقکنها مبارزه کرد.»
کارچاق‌کنی در بدنه نظام رخنه کرده است
*با توجه به تجربه نمایندگی مجلس و روابطی که با دستگاه‌های مختلف داشته و دارید، کارچاقکنها چه کسانی هستند؟
کارچاقکن فردی است که هر آنچه به نفع خودش باشد، انجام می‌دهد؛ یا اینکه بررسی می‌کند اگر به فردی مسئولیت داد یا پیگیری کرد مدیرکل شود، یا حتی اگر گره کاری را باز کرد، می‌بیند تا چه میزانی برایش سود خواهد داشت و از این طریق، به اصطلاح چه اندازه چاق می‌شود!
کارچاقکن از سویی فامیل‌گرایی را هم به حد بالای خود می‌رساند و گاهی کارچاقکنها متوجه همکلاسی و رفیق دوران سربازی می‌شوند. این چنین رفیق‌بازی را به عنوان رویه خود قرار می‌دهند، چون سهمی به جیب خود می‌زنند. کارچاقکنها با افراد دست پاک مبارزه دارند، آنها را مزاحم کارشان می‌دانند و تمام قد تلاش می‌کنند تا دست پاکان به حاشیه برود و با تخریبشان، علیه آنها جوسازی و پرونده‌سازی می‌کنند؛ کارچاقکنها در صورتی که فردی او را امر به معروف کند، مورد غضب قرار می‌دهند.
این جریان در بدنه نظام رخنه کرده است و گاهی در مجلس هم بروز و ظهور دارد. این شیوه رفتاری در جامعه منجر به بدبینی می‌شود، چون این رفتار با دوران دفاع مقدس و فرهنگ 57 زاویه دارد. کارچاق‌کنی زمینه‌های حقه‌بازی و نفاق را ترویج می‌کند و خروجی آن بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسئولان است؛ این اتفاق گناهی نابخشودنی است. برای نمونه، زمانی شفاف‌سازی در مجلس سروصدا می‌کرد، اما از 150 امضای طرح فقط 50 نفر رأی مثبت دادند. از فردی که در کنار بنده بود، سؤال کردم چرا خلاف امضایت رأی دادی؟ پاسخ داد برای دلخوشی افراد حوزه انتخابیه‌ام! تازه این شفاف سازی راجع به طرح و لوایح بود.
برخی نمایندگان از اعلام ثروت و امتیازات طفره می‌روند
حالا اگر بخواهید این شفاف‌سازی را راجع به اخذ امتیازات و ثروت اعلام کنند، حتماً طفره می‌روند و دست آخر، «قانون از کجا آورده‌اید؟» را هم زیر سؤال خواهند برد. اگر مجلس بخواهد بر رفتار این‌گونه نمایندگان در همان «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» وارد شود، راهی به جایی نمی‌برد؛ چون شیوه انتخاب اعضای این هیئت غلط است.
*چرا روش انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را اشتباه می‌دانید؟
چون هیئت رئیسه مجلس فقط تعداد محدودی را برای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی می‌کند و رقابتی در انتخاب وجود ندارد. با این شیوه نظارت را بی‌معنا می‌کنند و متأسفانه روند گذشته هنوز ادامه دارد.
یک‌بار در نطق پیش از دستور به رئیس مجلس وقت تذکر دادم کارچاقکنها در راهرو‌های مجلس چه می‌کنند؟ چرا گاه و بی‌گاه در پی انتصاب کس و کار خود در هیئت‌مدیره‌ها هستند؟ مثلاً در قضایای پتروشیمی به دنبال این بودند که گاز و خوراک مصرفی‌شان رایگان شود. گاهی تعجب می‌کردم که چرا یک شخص برای این کار خودکشی می‌کند؟! که البته متوجه می‌شدم وی مدیر عامل اتحادیه پتروشیمی‌ها شده است!
قوه قضائیه برای جلوگیری از تحقیق‌وتفحص حکم زندان داد!
*چه می‌شود که کارچاق‌کنی به وجود می‌آید؟
زمینه‌های کارچاق‌کنی اخذ اختیارات است. هیچ‌وقت مجلس عزم مبارزه با ارز مأموریتی، سفر‌های غیرضروری داخل و خارجی، خودرو، وام و مسکن نداشته و ندارد. متأسفانه در اخذ امتیازات از یکدیگر پیشی می‌گیرند و گاهی هم توجیه می‌کنند که، چون در ادوار گذشته این امتیازات داده شده است، ما هم می‌گیریم؛ این نوعی بدعت شیطانی است.
اثر‌های این منش و عملکرد در پس گرفتن امضا‌های سوال از مسئولان، تحقیق‌وتفحص و استیضاح کاملاً ملموس است. بنده زیر بار احدی نمی‌روم. در جریان استیضاح‌هایی که در هر دولت داشته‌ام، فشار‌هایی وارد می‌کردند. حتی در تفحص از سوی قوه قضائیه تهدیدم کردند و غیاباً به 5 سال زندان محکوم شدم که با سماجت، تفحص را انجام دادم [در حدود دوره هفتم پارلمان سال‌های 83 تا 87]. در آخرین روز دوره هفتم هم گزارش آن خوانده شد و سپس، مجبور شدند به حکم زندان تبرئه دهند و آن را کأن‌لم‌یکن کردند که مسائل پشت پرده‌اش مشخص شد.
می‌گفتند امام جمعه و استاندار برای جلوگیری از استیضاح واسطه شده‌اند
*در دوره‌های مختلف پارلمان، استیضاح‌ها و سؤال‌های مربوط به مسئولان اجرایی به مرحله اجرا نرسید و تنها نمایندگان به امضای طرح آن اکتفا کردند. آیا کارچاق‌کنی در این باره هم رخ داده است؟
در استیضاح‌ها برایم جناح چپ و راست مهم نبود، زیرا ادای تکلیف را مهم می‌دانستم. در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی؛ وزیر معادن و فلزات، در دولت خاتمی؛ وزیر کشور، در دولت احمدی‌نژاد؛ وزیر ورزش‌وجوانان و در دولت روحانی هم وزیر مسکن را استیضاح کردم و از استیضاح‌کنندگان بودم. باید می‌دیدید که نمایندگان چگونه با وعده و وعید امضا‌های خود را پس می‌گرفتند. در پاسخ هم یکی می‌گفت امام جمعه واسطه شده، دیگری بیان می‌کرد استاندار آمده در خانه‌ام و خواسته تا امضا را پس بگیرم. دیگری هم می‌گفت سالن و استخر و... حوزه انتخابیه‌ام را حل کردند. از این دست مسائل تا بخواهید وجود دارد.
گاهی کارمند یک اداره، نماینده می‌شود و به جای دفاع از حقوق ملت، دفاع از مدیر متخلف می‌کند. مثلاً در تحقیق‌وتفحصی از دخانیات که در کمیسیون صنایع بررسی می‌شد، برخی از مدیرعامل وقت دفاع کردند که هم‌اکنون آن مدیرعامل، با فروش اموالش، به خارج از کشور رفته است. حالا که رفته است، دستگاه‌های نظارتی حکم جلبش را صادر کرده‌اند. در صورتیکه آن زمان بعضی از دستگاه‌های نظارتی از او دفاع هم می‌کردند.
حراست‌ها در هر مورد غیرامنیتی نباید ورود کنند
*نمونه‌های دیگری از زمینه‌های کارچاق‌کنی در نهادهای نظارتی کشور دارید؟
به این مسائل گاهی حراست‌ها هم کمک می‌کنند. در حراست بعضی از دستگاه‌ها دوگانگی به چشم می‌خورد. مثلاً هم‌اکنون که حراست دخانیات فرد خوبی است، ابتدا مدیرعامل او را پذیرفت، ولی سپس به مزاجش سازگار نشد و می‌خواهد تغییرش دهد. حراست کل هم اعلام کرده است، چون مدیرعامل فرد مذکور را نمی‌خواهد، اشکالی ندارد.
در سازمان شهرک‌های صنعتی که مدیرعامل فردی را برای حراست معرفی کرده، حراست کل با بهانه اینکه حراستی نیست، او را نپذیرفته است، در صورتی که حراست کل باید به هر قیمتی از دست‌پاکان حمایت کند که اگر چنین نکند، تالی فساد به همراه دارد. به علاوه از وظایف حراست‌ها، امور ضدجاسوسی، ضدخرابکاری و ضدبراندازی است و نباید در هر مورد غیرامنیتی دخالت داشته باشند. همین دلیل را یک‌بار در مجلس پیشنهاد دادم که حراست‌ها باید مستقل از مدیر باشند، چون از حق فاصله می‌گیرند. اما عوامل نامرئی هیچ وقت نگذاشتند این اتفاق صورت پذیرد. چشم من آب نمی‌خورد که بتوان با این کارچاقکنها مبارزه کرد و گویی که «واره را آب برده است!»
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه تان را بنویسید