خطاهای بزرگ دولت در توزیع سبد کالا در سال 92/ شناسایی کم درآمدها ازطریق پایگاه ایرانیان

اعتمادآنلاین| احمد میدری در پنجمین نشست «مروری بر تجارب موفق و ناموفق سیاستگذاری‌های رفاهی در 8 سال اخیر» بیان کرد: شریعتمداری- وزیر رفاه در اسفندماه دستور دادند که تجارب سیاست‌گذاری مدون شود و به دولت بعد انتقال داده شود. این دستور انگیزه مضاعفی ایجاد کرد که معاونت رفاه تجارب خود را بررسی و آن‌ها را مدون کند و در اختیار مخاطبین مختلف قرار دهد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تجربه‌هایی که امروز موردبررسی قرار می‌گیرد یک تجربه تاحدودی تلخ است که خوشبختانه حل شد و تجربه دیگر با روش صحیح انجام شد و نتایج و دستاوردهای آن ملموس‌تر و خوشایندتر بوده است، گفت: تجربه اول به توزیع سبدکالا در سال 92 برمی‌گردد و تجربه دوم مربوط به تجربه الزام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج می‌شود.

میدری با بیان اینکه تجربه نخست در آذرماه سال 92 تصمیم گرفته شد که به 15 میلیون خانواده ایرانی یک بسته خوراکی شامل مرغ، برنج، تخم‌مرغ و شکر توزیع شود، افزود: اعتبار این برنامه 15 هزار میلیارد ریال بود که باتوجه به قیمت‌ها در آن سال نسبت به امسال، بودجه قابل توجهی بود، اما اجرای این تجربه منجر به فوت دو نفر در کرمانشاه و تهران بود، به علت اینکه صف‌های طولانی تشکیل شد. علت فوت را داستان‌های مختلفی گفته می‌شود اما فوت دو نفر به ویژه فرد سالمندی که در کرمانشاه فوت کرد، قطعی است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصاویر ازدحام مردم در شبکه‌های بین‌المللی و داخلی مهم بود و نشان از بی‌برنامگی یا عدم هماهنگی لازم در اجرای این برنامه بود.

در نهایت رییس‌جمهور در 16 بهمن‌ماه که اندکی از اجرای این برنامه گذشته بود، در صدا و سیما جمهوری اسلامی از مردم به علت مشکلاتی که در اجرای این برنامه رخ داده بود، عذرخواهی کرد.

دولت 1500 میلیارد تومان هزینه کرد و از مردم هم عذرخواهی کرد

سال ابتدای کار دولتها، سال اجرای سیاستهای جدید و بزرگ نیست

میدری با بیان اینکه دولت 1500 میلیاردتومان در سالی که تنگنای مالی داشت هزینه کرد و از طرفی دیگر از ملت هم عذرخواهی شد، اظهار کرد: چرا برنامه‌ای در مقیاس ملی موجب این سیاست می‌شود و چه باید کرد که اجرای سیاست‌هایی از این قبیل بهتر و با مشکلات کمتری روبه‌رو شود، مسئله‌ای است که می‌خواهم به آن بپردازم. قاعده کلی این است که سال ابتدای دولت، سال سیاست‌های جدید و بزرگ نیست؛ این درسی است که می توانیم به دولت بعد انتقال دهیم.

وی افزود: سال نخست هر دولتی سال شناخت، استقرار، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. اما دولت‌ها در سال نخست به دنبال سیاست‌هایی می‌گردند که نشان دهند نقطه عطفی شروع شده و از این طریق امید تازه‌ای را در دل مردم زنده کنند؛ هرچند هدف، هدفی پسندیده، یعنی ایجاد امید، دادن امکان رفاهی و نشان دادن اینکه دوران تازه‌ای آغاز شده، هدفی معقول است، اما نتیجه آن نتیجه‌ای ناخوشایند که برعکس موجب سرخوردگی خواهد شد و از این رو باید از سیاست‌های بزرگ اجتماعی و جدید پرهیز کرد.

میدری ادامه داد: سیاست دولت در آن سال بزرگ بود، زیرا 15 میلیون خانواده را در بر می‌گرفت و جدید بود چراکه بعد از پایان جنگ ما می‌خواستیم سبد کالا بین مردم توزیع کنیم و این بار دیگر کوپن داده نمی‌شد بلکه کارت الکترونیکی مردم شارژ می‌شد و آنها به فروشگاه‌ها مراجعه و کالا را دریافت می‌کردند؛ هم به لحاظ جامعه هدف گسترده بود و هم به لحاظ شیوه‌های جدید، شیوه تازه ای بود.

خطاهای بزرگ دولت در توزیع سبد کالا در سال 92

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در اجرای این سیاست چند خطای بزرگ صورت گرفت، گفت: اول تعیین گروه‌های مشمول سبد کالا؛ در مصوبه هیات وزیران قید شده بود که این اقشار می‌توانند سبدکالا دریافت کنند؛ کارمندان دولت، بازنشستگان، کارگران، مددجویان نهادهای حمایتی و ایثارگران مشمول این برنامه شدند.

وی ادامه داد: در تشخیص و توزیع کالا بین این جامعه هدف چند مشکل وجود داشت. اول اینکه در ادارات دولتی چند دسته شاغل داریم؛ برخی کارمند یا کارکنان رسمی و پیمانی هستند و برخی دیگر استخدام شرکتی هستند.

اطلاعات پیمانی‌ها و رسمی‌ها در اختیار خزانه‌داری کشور است و کدملی و کارت‌های بانکی آنها مشخص است و به راحتی سهمیه کالا بر روی کارت مشخص می‌شد، اما در مورد گروه دوم که شرکتی بودند اطلاعاتشان متمرکز در کشور وجود نداشت و به همین دلیل وقتی این سیاست در کشور اجرا شد در ادارات دولتی مدیران- کارمندانی که حقوقشان بالاتر از مستخدمین شرکتی است، کالا دریافت کردند، اما افرادی مانند نظافت‌چی‌ها که سطح درآمدی پایین‌تری دارند مشمول کالا نشدند و این موجب نارضایتی روشن و آشکار می‌شد.

میدری افزود: گروه دوم کشاورزان بودند؛ کشاورزان ایران به دلیل اینکه اطلاعات متمرکزی نداشتند مشمول این طرح نبودند و مشخص شد که عموم روستاییان که از گروه‌های کم‌درآمد هستند از دریافت این سبد کالا بیرون ماندند که با هدف دولت که حمایت از اقشار کم‌درآمد بود، ناسازگار بود و این خطای تشخیص جامعه هدف که مهم و حساسیت‌برانگیز بود.

وی با بیان اینکه خطای دوم در مورد شیوه تامین و توزیع کالا بود، اظهار کرد: دولت برای توزیع کالا مواد خوراکی را از طریق شرکت بازرگانی دولتی خریداری و در مراکزی بسته‌بندی کرد و در فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع شد.

هنگامی که مردم کالا را دریافت کردند اظهار می‌کردند که کیفیت برخی از برنج‌ها از برخی دیگر پایین‌تر است و مناسب نیست و یا بین برنج دریافت شده توسط گروه‌های مختلف تبعیض است. دوم اینکه درست یا نادرست به صورت گسترده اظهار شد که مرغ توزیع شده زمان مصرفش رو به انقضاست و در برخی از شهرها گفته شد که این مرغ‌ها، مرغ‌های بهداشتی نیستند و نباید توزیع شوند.

میدری یادآور شد: غیر از این دو مشکل که در تامین و توزیع کالاها رخ داد، وقتی مردم به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کردند، گفته می‌شد که به طور مثال برنج داریم اما تخم مرغ یا مرغ نیست و شما مجددا مراجعه کنید؛ اینکه مردم بسته کامل را دریافت نمی‌کردند موجب نارضایتی مردم می‌شد.

بعد از اجرای این طرح مشخص شد که برای برخی کالاها به جای اینکه به طور مثال مردم 15 میلیون تخم مرغ دریافت کنند، 13 میلیون دریافت کردند و مغایرت مالی حدود 100 میلیارد تومان بین وزارت صمت و فروشگاه‌های توزیع رخ داد.

واگذاری مسئولیت توزیع سبد کالا از وزارت صمت به وزارت رفاه

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بعد از اینکه این نقاط ضعف مشخص شد که این نقاط آنچنان روشن و آشکار بود که رئیس جمهور برای اولین بار از مردم عذرخواهی کرد نظام توزیع سبدکالا تغییر پیدا کرد، گفت: این تغییرات به این صورت بود؛ یک، وزارت صمت که شاید از دهه‌های قبل از انقلاب مسئول توزیع سبدکالا بود از این مسئولیت گرفته شد و به وزارت رفاه منتقل شد، زیرا وزارت رفاه مستند گزارشی را نوشت که شیوه توزیع سبد کالا این است و ما باید نظام توزیع کالا را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: به جای اینکه دولت کالاها را خریداری و بسته‌بندی و حمل کند، می‌توانیم کارت مردم یا مشمولین را به صورت الکترونیکی که در آن طرحی که توسط وزارت صمت اجرا شد، (کوپن ندادند بلکه کارت بانکی شارژ شد که این روشی نوین و درستی بود)، کارت مردم را الکترونیکی شارژ کنیم، اما اجازه دهیم از فروشگاه‌ها کالا را خریداری کنند و مردم بتوانند از چند شبکه فروشگاهی کالاهای خود را خریداری کنند؛ اینگونه دولت از تامین و توزیع و حمل و نقل کالا بیرون بیاید و این مسئولیت را به دوش بخش خصوصی بگذارد؛ این تغییر اساسی بود که در شیوه توزیع کالا در ایران ایجاد شد.

شناسایی کم درآمدها از طریق پایگاه اطلاعات ایرانیان

میدری ادامه داد: دوم؛ به جای اینکه این اقشار را به این شکل شناسایی کنیم از طریق پایگاه اطلاعات رفاه اقشاری که کم درآمد هستند (اعم از اینکه کارمند یا کارگر هستند) سطح وسع و توانایی آنها را هدف قرار دهیم، چرا دولت باید از کارمند حمایت کند اما از روستایی حمایت نکند؟ مبنای حمایت باید سطح درآمد خانواده‌ها باشد؛ این اصلاح دیگری بود که صورت گرفت و در سال‌های بعد انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سال اول سال طرح‌های بزرگ اجتماعی نیست، سال شناخت، استقرار تیم مدیریتی جدید و برنامه‌ریزی برای سال‌های بعد است، گفت: دولت‌ها به جای اینکه برای سال اول کارهای بزرگ کنند، اجازه دهند در دو سال پایانی یا سال پایانی سیاست‌های خوب را به اجرا درآوردند.