انتخابات آزاد و عادلانه مهم‌ترین حق شهروندان در یک نظام مردم‌سالاری است

اعتمادآنلاین| ‌ سید محمود کاشانی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، در یادداشتی نوشت: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مهم‌ترین حق شهروندان در یک نظام مردم‌سالاری است. ساختار قانون انتخابات کنونی در کشور ما به سال 1290 خورشیدی و 110 سال پیش بازمی‌گردد و با چنین ساختاری هرگز امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد.

به گزارش روزنامه اعتماد، مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

از هنگام تصویب قانون اساسی در یکم بهمن 1358 تاکنون دولت‌هایی که قدرت را به دست گرفته‌اند از اجرای اصل‌های 6، 7، 62،100 و 114 قانون اساسی در زمینه تصویب قانون انتخابات مجلس، شوراهای شهری و ریاست‌جمهوری کوتاهی کرده‌اند.

این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مهم‌ترین حق شهروندان در یک نظام مردم‌سالاری است. ساختار قانون انتخابات کنونی در کشور ما به سال 1290 خورشیدی و 110 سال پیش بازمی‌گردد و با چنین ساختاری هرگز امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد. این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه یک تجربه جهانی است و در دموکراسی‌های پیشرفته از 200 سال پیش درباره معیارهای آن گام به گام قانونگذاری شده است. از سوی دیگر حقوقدانان کشور ما به سادگی می‌توانسته‌اند پیش‌نویس یک قانون انتخابات پیشرفته در اجرای اصول قانون اساسی را تدوین و در دسترس دولت‌ها بگذارند و من نیز در جای خود سال‌هاست که چنین پیش‌نویسی را آماده کرده‌ام. هیچ‌یک گامی در راستای تدوین لایحه یک قانون انتخابات پیشرفته برای تصویب در مجلس برنداشته و ملت ایران را از حقوقی که قانون اساسی برای آنان پیش‌بینی کرده است محروم ساخته‌اند. در این میان دولت حسن روحانی یک لایحه بی‌ارزش و خلاف قانون اساسی به نام «لایحه جامع انتخابات» درسال 1397 به مجلس تقدیم کرد که هیچگاه در دستور کار مجلس گذاشته نشد. مجلس کنونی نیز در نیمه دوم سال 1399 طرحی را در دستور کار جلسه علنی خود گذاشت وتلاش کرد با دستکاری‌هایی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوّب سال 1364 و اصلاحیه‌های آن در سال‌های 1372 و 1391، شروط مبهم و غیرقابل احراز و خلاف اصول قانون اساسی دیگری را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کند. در بخش دیگری از این طرح، کوشش کردند با بستن دریچه انتخابات به روی نامزدهای مستقل، انتخابات ریاست‌جمهوری را به انحصار مقامات دولتی چون روسای قوای سه‌گانه، رییس بانک مرکزی و دیوان محاسبات، استانداران و شهرداران درآورند. در اعتراض به این طرح خلاف قانون اساسی در مقاله‌ای که در 21 دی 1399 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید با روشنی چنین نوشتم:

«شرکت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان در همه دموکراسی‌های جهان است. انتخابات آزاد و عادلانه ریاست‌جمهوری در همه کشورها برای به چالش کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند. رییس‌جمهور جدید نیز دارای اختیار است، گروهی از مقامات دولتی سابق را کنار گذاشته و شخصیت‌های پای‌بند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند». به هر حال شورای نگهبان روز 3 بهمن 1399 این مصوبه خلاف قانون اساسی مجلس را رد کرد. در همین راستا به گزارش «خبرگزاری مهر» سخنگوی شورای نگهبان در همین روز گفت: «در جزء 10 بند «ب» این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانستند». ولی با شگفتی فراوان به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز 15 اردیبهشت 1400، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با گلایه از اینکه در آستانه هر انتخابات ریاست‌جمهوری انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و برای چاره‌جویی آن گفت در جلسه شورای نگهبان برای «شفاف‌سازی» معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مُدبر بودن، حداقلی از مدرک تحصیلی و داشتن فوق‌لیسانس و حداقلی از سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از شرط سن برای ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان به وزارت کشور ابلاغ شد! اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مُدبر بودن» در اصل 115 قانون اساسی در جای خود روشن هستند و پیش‌بینی افزودن هیچ شرط دیگری هم برای نامزدها در این اصل نشده است. داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا سمت‌های دولتی و حداکثر سن نامزدها هم هیچ ارتباطی به این اصل ندارند. شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید در راستای اصل 114 قانون اساسی که مقرر کرده است: «رییس‌جمهور برای مدت 4 سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» همانند قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه طولانی دارند در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما به تصویب برسند و داشتن مدرک فوق‌لیسانس یا دارا بودن سوابق مدیریت دولتی و محدودیت حداکثر سن در هیچ کشوری از شروط نامزدها خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس نمایندگان شمرده نشده‌اند.

از سوی دیگراین تصمیم شورای نگهبان نمونه آشکار قانونگذاری و تخلف از اصل 74 قانون اساسی است. ابتکار تصویب قانون، الزاما و تنها باید با تقدیم لایحه از سوی رییس‌جمهور پس از تصویب در هیات وزیران یا طرح با امضای 15 تن از نمایندگان مجلس باشد.همچنین تخلف آشکار از اصول گوناگون قانون اساسی در زمینه فرآیند قانونگذاری است. شورای نگهبان در چارچوب اصل 94 تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد و نه ابتکار قانونگذاری. شورای نگهبان همچنین مرجع ابلاغ مصوبات مجلس نیز نمی‌باشد. برپایه اصل 123 قانون اساسی، رییس‌جمهور مصوبات مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ می‌کند نه شورای نگهبان. برای محدود ساختن تعداد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور که به قانون اساسی سوگند یاد کرده است می‌بایست با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌کرد و با تصویب آن زمینه برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه را برای ملت ایران تضمین و موجبات جلوگیری ازمحدود ساختن تعداد نامزدها را فراهم می‌ساخت. برای نمونه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا در سال گذشته (2020) ، در برابر دونالد ترامپ رییس‌جمهور پیشین امریکا، 10 تن از اعضای مجلس نمایندگان امریکا و سنا از حزب دموکرات و پاره‌ای از اشخاص مستقل نامزد شدند که سرانجام جو بایدن با داشتن 78 سال توانست به نام نامزد اصلی این حزب معرفی و سرانجام پیروز انتخابات شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه نیز که نمایندگان حقیقی مردم به پارلمان و شوراهای شهرها راه می‌یابند، هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید امضای تعدادی از این نمایندگان و اعضای شوراها را در تأیید نامزدی خود گردآوری و ارایه کند و هرگز داشتن مدرک تحصیلی دکترا یا فوق‌لیسانس یا داشتن پست وزارت، استانداری یا شهردار بودن شرط نامزد شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.

انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اکنون با قانون انتخابات ناکارآمد 110 سال پیش در حال برگزاری است که هرگز حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه شهروندان کشور ما را برآورده نمی‌سازد. افزودن اینگونه شرط‌ها چون مدرک فوق‌لیسانس، سابقه مدیریت دولتی یا حداکثر 75 سال نیز تجاوز آشکار به حقوق نامزدهاست و حق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را محدودتر ساخته و از وارد شدن نامزدهای مستقل به صحنه انتخابات پیشگیری می‌کند.