اعمال همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها غیرقانونی است

اعتمادآنلاین| دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء 2 بند «و» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد: اعمال همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور غیرقانونی می باشد.

به گزارش فارس، اخیرا علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده که دولت اعتباری 4200 میلیارد تومانی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی درنظر گرفته است. براساس اظهارات این نماینده مجلس، اجرای این طرح منجر به افزایش 6 تا 14 میلیون تومان حقوق ماهیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شده است. آمارهای اعلام شده توسط منادی سفیدان، محاسبات صورت گرفته و آمارهای دریافتی از وضعیت پرداخت حقوق در برخی از دانشگاه های اصلی کشور حاکی از آن است که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود 80 درصد افزایش یافته است.

در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء 2 بند «و» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال 1400 دو سقفی می باشد و همانطور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب می‌باشد، لذا اعمال همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی می‌باشد».

در ادامه گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره موضوع مذکور آمده است: «منصرف از میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش 10 درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماه های اول سال و بدون توجه به میزان وصولی درآمدهای کشور، از مصادیق تصمیم نادرست می‌باشد...اقدام وزارت علوم در صدور احکام متناسب سازی اعضای هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم از تاریخ 1400/1/1 و استناد به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش 10 درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد حکم جزء 2 بند «و» تبصره 2 و جزء 5 بند «الف» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد».

جزء 5 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400 عبارتست از: در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان ‌دستگاه‌های اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در ‌دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و ‌دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

همچنین در جزء 2 بند «و» تبصره 2 این قانون آمده است: باقی‌مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره 94 - 530000 جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1391/2/19، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.