صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری:
اختصاصات و امتیازات شهروندان با قواعد تامینی و تضمینی محدود و مضیق می‌شود/ دولت می‌تواند شهروندانی را که از دریافت واکسن کرونا پیروی نکرده‌اند از برخی حقوق شهروندی محروم کند
وزارت بهداشت اعلام کرد که دولت با کارمندان بخش خصوصی و دولتی که واکسن نزنند به دلیل «رعایت نکردن پروتکل» برخورد خواهد کرد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره گفته، شکل برخورد اینطور است که این کارمندان اگر واکسن نزده باشند، درمان نخواهند شد. او تصریح کرده این طرح به ستاد ملی کرونا فرستاده شده و اگر این ستاد طرح را تصویب کند، اجرای آن آغاز خواهد شد.
اعتمادآنلاین| صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، و در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند با کارمندان بخش خصوصی و دولتی که واکسن نزنند به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی برخورد کند، گفت: «آنگاه که منافع همگانی و خیر عمومی ایجاب کند نظام حقوقی منعطف و پذیرا از شئونات قاعده‌گذاری خود برای تضمین حقوق اساسی شهروندان بهره می‌گیرد. اختصاصات و امتیازات شهروندان با قواعد تامینی و تضمینی محدود و مضیق می‌شود.»
به گزارش داتیکان، نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت بهداشت و عوامل اجرایی این حق را دارند که شهروندی را که واکسن نزده از برخی حقوق شهروندی محروم کند، بیان کرد: «در وضعیت بحرانی کرونا دولت تکلیف خود برای تامین و تضمین حقوق شهروندان و در راس آن حق سلامت را اولویت بنایی و بنیادین سیاست‌گذاری عمومی قرار می‌دهد و محدودیت اعمال می‌کند تا تزاحم حق‌ها با لحاظ قاعده اولویت و الاهم فالاهم موجه‌سازی شود.»
او در ادامه توضیح داد: «از خاستگاه اعمال حاکمیت و با اتکا به اراده عمومی که دولت را مافوق اراده شهروند تعریف کرده ساحت قدرت در مسیر احیای حقوق عامه دست به وضع موازین موضوعه آمره می‌زند. در این جایگاه دولت برخی از آزادی‌های شهروندی و حقوق اجتماعی را محدود می‌کند. وضع قرنطینه، تعطیلی مشاغل، منع آمد و شد و محدودیت‌های ترددی، مداخله در بازار عرضه داروهای خاص، برنامه‌ریزی اقتصادی در وضعیت بودجه کشور، تعطیلی مدارس و محدودیت خدمات شهری نمونه‌هایی از این تصمیمات و اقدامات ناظر بر امر عمومی است. لذا تصمیم برای محدود کردن حقوق شهروندانی که واکسن نزده‌اند نیز در همین دایره قرار می‌گیرد و وزارت بهداشت و دولت می‌تواند شهروندانی را که از پروتکل‌ها - مانند دریافت واکسن - پیروی نکرده‌اند از برخی حقوق شهروندی محروم کند.»
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ادامه داد: «اداره خودکامه خود را از مرزهای قانون و خیر عمومی فراتر می‌بیند و اقدامات سلیقه‌ای در جهت تضییع حقوق شهروندی و نابرابری و امتیازخواهی وضع می‌کند ولی اداره تابع قواعد حقوقی و منقاد اصول بنیادین حقوق و مقید به حقوق اساسی معیارش خیر عمومی است و رفتار و سکنات خود را حتی در وضعیت فوق‌العاده هم با قانون تطبیق می‌دهد و طریق فوق‌العاده را مستمسکی برای نقض حقوق شهروندی قرار نمی‌دهد. لذا در وضعیت کرونا حکمرانی این اذن را دارد که محدودیت وضع کند و برای کسانی که واکسن نزدند و سلامت دیگران را به خطر انداخته و برای جامعه رفتار خسارت بار داشته‌اند، اعمال تضییقات کند؛ منتها همین تضییقات باید ذیل قانون و تابع اصول باشد.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «مثلا عوامل اجرایی وقتی آلودگی هوا به اوج رسید، قاعده اضطراری و وضع استثنایی اعلام می‌کنند یا در زمان شیوع کرونا محدودیت اعمال می‌کنند. اما اداره استبدادی و خودکامه برای بقای خود و یا منافع حامیان خود تصمیم می‌سازد. چنین رفتاری تابع اصول و موازین حقوقی نیست و سواستفاده از قدرت و حکومت به وسیله قانون را به منصه واقع می‌رساند.»
نقره‌کار در پایان تاکید کرد: «به نظر می‌رسد وجدان عمومی هم‌خوانی با اعمال تضییقات علیه افراد مخل سلامت عمومی در بحران فراگیر کرونا داشته باشد. داوری عمومی و هم‌نوایی در کاربست قدرت توسط کارگزاران قدرت معیار مهمی است و در بحران کرونا مردم از تصمیمات قاطعانه که زنجیره فراگیری را قطع کند، استقبال می‌کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید