تَرک ِ پروژه «دوتابعیتی‌ها»
علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از رای‌گیری دوباره برای تفحص دوتابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.
اعتمادآنلاین| درست یک هفته پیش بود که خبرگزاری فارس در مطلبی با قید «اختصاصی»، متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها را در اقدامی کم‌نظیر پیش از قرائت در صحن علنی مجلس منتشر کرد. گزارشی که البته نسبت به حجم و میزان جوسازی که در یکی دو ماه منتهی به انتشار گزارش توسط دیگر رسانه‌های اصولگرا صورت گرفته بود، حاوی نکته خاصی نبود. به یاد بیاورید اظهارات جواد کریمی قدوسی، محمدجواد ابطحی، حسینعلی حاجی دلیگانی و برخی دیگر از نمایندگان متقاضی این تفحص را که پیش از انتشار رسمی گزارش، چگونه علیه دولت مانور داده و نسبت به انتشار نام حداقل یکصد دولتمرد هشدار می‌دادند. درنهایت گزارش «جنجالی» منتشر شد و خبری هم از این فهرست بلندبالا نشد. درعوض اما واکنش‌هایی که تقریبا بلافاصله پس از انتشار گزارش در فارس و متعاقبا دیگر خبرگزاری‌ها صورت گرفت، هرکدام به‌نحوی، بخشی از این تفحص رسمی که به عنوان پژوهشی اصولی با پشتوانه مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی را به چالش کشید که شاید مهم‌ترین این واکنش‌ها، نامه سرگشاده‌ای بود که از سوی مهم‌ترین فرد مورد‌اشاره در گزارش، خطاب به روسای مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نگاشته شد. نامه سیدحسین موسویان، دیپلمات پیشین مقیم امریکا که ضمن طرح ایرادهای جزیی متعدد درباره اطلاعات ارایه شده درباره وضعیت شغلی و استخدامی خود، اصل ادعای گزارش تفحص درمورد دوتابعیتی بودنش را از اس و اساس تکذیب کرد و نوشت: «من دارای تابعیت هیچ کشور خارجی نیستم و همیشه یک تابعیت داشته‌ام و آن هم تابعیت ایران است و لاغیر!»
در این میان اما برخی اشتباهات فاحش تفحص‌کنندگان ازجمله عدم تشخیص تفاوت دانشگاه و اندیشکده‌ای با نام مشترک «پرینستون» در امریکا جالب‌توجه و نشان‌دهنده بی‌دقتی تفحص‌کنندگان بود. موضوعی که با واکنش موسویان نیز روبه‌رو شد و با بیان اینکه در دانشگاه پرینستون امریکا شاغل بوده و هرگز در هیچ اندیشکده امریکایی یا غیرامریکایی فعالیت نکرده، نوشت: «ظاهرا گزارش تحقیق و تفحص مذکور تفاوت این دو که یک موضوع ساده و آشکار است را تشخیص نداده و دچار اشتباه شده است.»
جمع‌آوری امضا برای بازنگری در تفحص
با این همه، شاید مهم‌ترین نکته درمورد این طرح تفحص، نحوه تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. موضوعی که با انتقادهایی ازسوی یکی از نواب رییس و برخی از دیگر اعضای کمیسیون به‌دلیل تعداد اندک حضار جلسه رای‌گیری و نحوه تصویب طرح تفحص همراه شد و همزمان، برخی از اعضا نیز مدعی شدند که صرفا از طریق رسانه‌ها در جریان تصویب تفحص قرار گرفته‌اند. حال در شرایطی که در حدود یک هفته‌ای که از انتشار این گزارش می‌گذرد، زمزمه‌هایی درمورد احتمال بازنگری کمیسیون امنیت درمورد این گزارش بنا به درخواست حدود 8 تا 10 نفر از اعضا در راهروهای پارلمان به گوش می‌رسید، درنهایت علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب این کمیسیون روز گذشته از تهیه نامه‌ای به امضای برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی خطاب به علاءالدین بروجردی رییس این کمیسیون خبر داد و به «اعتماد» گفت: «تاجایی که مطلع شدم، تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت نسبت به نحوه رای‌گیری درمورد طرح تفحص دوتابعیتی‌ها تشکیک کرده و درنتیجه، با تهیه نامه‌ای خطاب به هیات رییسه کمیسیون خواستار بررسی فرآیند رای‌گیری شدند.»
این نماینده مجلس همچنین نسبت به جوسازی‌های جناحی پیش از انتشار گزارش انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه اینکه برخی طراحان تفحص پیش از تهیه گزارش رسمی، دست به جوسازی و موج‌سواری رسانه‌ای زده و داخل و خارج مجلس اتهاماتی را علیه مسوولان ارشد دولتی وارد کردند و با تشویش اذهان و افکار عمومی مدعی شدند بیش از یکصد مدیر دولتی دارای تابعیت مضاعف هستند، خلاف قانون و اصول اخلاقی است. همان‌طور که در مرحله آخر نیز انتشار فهرستی متشکل از نام 13 فرد ایرانی خلاف حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص است.»
نایب‌رییس کمیسیون امنیت: قابل‌قبول نیست!
این اظهارات رحیمی درمورد احتمال بازنگری در تصویب تفحص دوتابعیتی‌ها اما درحالی مطرح شده که او تنها عضو منتقد کمیسیون امنیت ملی در این باره نیست. محمدمهدی برومندی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز انتقاداتی مشابه مطرح کرده و درباره نحوه تصویب این طرح تفحص به «اعتماد» می‌گوید: ما در انجام تحقیق و تفحص سازوکاری کاملا مشخص داریم که بر اساس آن باید ابتدا موضوع طرح شده، هیات تفحص انتخاب شود، تحقیقات انجام و در صحن کمیسیون به رای گذاشته شود و به تصویب برسد. شخصا این رویه را درست می‌دانم و هر اتفاقی مغایر با این رویه را نادرست می‌دانم. برومندی همچنین گفته است: «انتشار طرح تفحص پیش از قرائت در صحن علنی مجلس قابل‌قبول نیست. تفحص‌کنندگان باید پس از قرائت و ارایه رسمی گزارش نسبت به انتشار آن در رسانه‌ها اقدام می‌کردند.»
تابش: اشتباهات فاحش تفحص رفع شود
محمدرضا تابش نیز به این نحوه انتشار گزارش اشاره کرده و معتقد است: «این رویه انتشار گزارش تفحص پیش از قرائت در صحن خلاف آیین‌نامه و اخلاق است؛ آیین‌نامه صراحت دارد که طرح تفحص باید از طریق تریبون رسمی مجلس قرائت شود؛ چراکه انتشار گزارش پیش از قرائت در صحن، عملا این فرصت حقوقی را از کسانی که نامی از آنها آمده و ممکن است اعتراضاتی داشته باشند، سلب می‌کند.» نایب‌رییس نخست فراکسیون امید مجلس با انتقاد به دخیل کردن انگیزه‌های سیاسی تفحص‌کنندگان در این گزارش تفحص، به «اعتماد» گفته است: «معلوم نیست چرا به وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان برخی وزرا اشاره شده است. مگر این افراد مدیر دولت هستند؟ اساسا بحث ممانعت از حضور دوتابعیتی‌ها در مشاغل رسمی به این دلیل بوده که افراد دارای تابعیت مضاعف نمی‌توانند مسوولیت مناصب دولتی را بپذیرند؛ وگرنه نفس دریافت تابعیت مضاعف برای شهروندان جرم نیست و نمی‌توانیم به شهروندان بگوییم حق ندارید، چرا دو یا چند تابعیت دارید؟ این نحوه بررسی و پرداختن به حواشی، نشان‌دهنده دخیل کردن نگاه جناحی تفحص‌کنندگان در گزارش است که این دون شأن مجلس است» تابش همچنین خواستار پیگیری هیات رییسه کمیسیون امنیت در مورد اشتباهات فاحش در متن گزارش و همچنین نحوه تهیه و تصویب گزارش شد.
سکوت سخنگو
همزمان سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز ضمن تاکید بر لزوم رفع اشتباهات گزارش تفحص در صورت اثبات در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر اینکه چرا برخلاف ادعای برخی تفحص‌کنندگان درخصوص انتشار اسامی بیش از یکصد مدیر دولتی دوتابعیتی، درنهایت نام 13 نفری عنوان شد که هیچکدام دارای مسوولیت دولتی نیستند، گفته است: «بنابر تصمیمی که هیات تفحص در نهایت اتخاذ کرد، اسامی در این گزارش نیست.» نکته جالب اما آنجا بود که نقوی‌حسینی باوجود آنکه یکی از اعضای هیات 11 نفره تفحص است، نه‌تنها به عنوان یک عضو کمیته، بلکه حتی در مقام سخنگوی کمیسیون امنیت نیز درمورد علت عدم انتشار اسامی 100 مدیر دولتی و نیز انتشار 13 فرد عادی حاضر توضیحی نداد و پاسخگویی در این رابطه را به رییس کمیسیون امنیت ملی حواله کرد.
معمای اعداد پرونده دوتابعیتی‌ها
ادعای انتشار اسامی 100 مدیر دولتی دوتابعیتی و انتشار نام 13 فرد عادی اما تنها وجهی از این معما بود. معما وقتی پیچیده‌تر شد که در بخشی از متن گزارش منتشر شده، تاکید شده «افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده 210 مورد طی 2 سال گذشته» بوده است. محمدجواد ابطحی یکی دیگر از اعضای کمیته تفحص در توضیحاتی برای کشف معمای این اعداد متفاوت و شرح آنچه 100 را 13 و 13 را 210 می‌کند و احتمالا بالعکس، به «اعتماد» می‌گوید: «تعداد دوتابعیتی در گزارش کمیسیون 100 نفر است اما افراد دیگری نیز هستند. به عنوان مثال ما در حوزه‌هایی ازجمله همین مجلس ورود نکردیم؛ حال آنکه ممکن است تعدادی از نمایندگان نیز دارای تابعیت مضاعف باشند اما ما ورود نکردیم.» این نماینده عضو جبهه پایداری که تاکید دارد در گزارش تفحص صرفا به مدیران دولت و قوه مجریه اشاره شده، درباره علت عدم انتشار نام همان 100 مدیر و انتشار نام 13 فرد عادی گفته است: «ما در این گزارش سعی کردیم تبعات مساله را نیز درنظر بگیریم. مثلا گفتیم فرزند فلان وزیر دارای تابعیت مضاعف است.» نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در پاسخ به این پرسش که مگر فرزند فلان وزیر مدیر دولتی بوده، گفت: «به هر حال ما احساس خطر می‌کنیم که وقتی فرزندان و خانواده یک مدیر دارای تابعیت مضاعف هستند، اگر فیلش یاد هندوستان کند، به مشکل برمی‌خوریم؛ بنابراین در متن این گزارش به تبعات این مساله اشاره شده است!»
تفحصی برای تغییر قانون!
ابطحی همچنین در واکنش به نامه انتقادی موسویان گفت که «اتفاقا اندیشکده‌ای که آقای موسویان عضو آن است، یکی از 12 اندیشکده اتاق 1058 امریکاست!» و جالب آنکه وقتی درجریان تفاوت دانشگاه و اندیشکده پرینستون قرار گرفت و با این مساله روبه‌رو شد که موسویان اساسا دارای تابعیت مضاعف نبوده و صرفا مقیم امریکاست، گفت: «نکته همین است که گزارش ما نیز صرفا مربوط به دوتابعیتی‌ها نیست؛ ما افرادی که دارای گرین‌کارت هستند را نیز در فهرست قرار دادیم.» این عضو جبهه پایداری همچنین هنگامی که با این پرسش مواجه شد که آیا دریافت اقامت برای مدیران دولتی خلاف قانون است، گفت: «اتفاقا یکی از پیشنهادهای ما همین است که این مساله در قانون لحاظ شود!» علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب این کمیسیون اما این ادعا را بی‌اساس دانسته و گفته است: «اشاره به تبعات مدیران دوتابعیتی ارتباطی به تفحص ندارد. نمایندگان در مجلس نهم در این رابطه قانونگذاری کردند و تبعات آن را نیز به‌دقت بررسی کردند. اینکه نمی‌شود پس از آنکه تفحصی به نتیجه نرسید، قانون را مطابق خواست‌مان تغییر دهیم!»
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید