یک سوال مهم درباره نتیجه انتخابات ترکیه/ غرب از پیروزی اردوغان در انتخابات می‌ترسد؟

در حالی که ترکیه منتظر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه ۲۸ مه است تا بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رقیبش کمال کیلیچداراوغلو یکی را انتخاب کند، رسانه‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه و «سناریوهای دشوار» در انتظار آن در صورت ادامه سیاست های موجود هشدار داده‌اند.

به گزارش ایبنا و به نقل از الجزیره، اردوغان در دور اول با کسب ۴۹.۵ درصد آرا در مقابل ۴۴.۹ درصد برای کیلیچداراوغلو پیش رفت که منجر به ناامیدی در محافل غربی شد که در گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های آن منعکس شد.

اردوغان به نوبه خود - در طی مصاحبه‌ای با سی ان ان پنج شنبه گذشته - تایید کرد که "به سیاست غیر متعارف خود در کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم بالا در صورت پیروزی در دور دوم ادامه خواهد داد."

در ادامه به بررسی شاخص‌های دلهره غرب از پیروزی اردوغان، دلایل ترس از دیدگاه اقتصادی نامتعارف او، نقاط قوت و ضعف آن و دستاورد‌های حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ می‌پردازیم.

آیا سرمایه‌گذاران و بازار‌های مالی غرب از پیروزی اردوغان می‌ترسند؟

پس از اعلام دور دوم، رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را منتشر کردند که «در مورد بازگشت دولت قبلی اقتصادی و ادامه سیاست‌های اقتصادی اردوغان هشدار می‌دادند» چراکه انتظار داشتند در صورت پیروزی قلیچداراوغلو برخی از آن‌ها لغو شود.

خبرگزاری رویترز به نقل از جان هریسون، مدیر کل مطالعات بازار‌های نوظهور در TS Lombard، یک شرکت بانکداری خصوصی، گفت که "سیاست‌های اردوغان، ترکیه را غیرقابل سرمایه گذاری کرده است. "

آژانس رتبه بندی اعتباری فیچ همچنین هشدار داد که عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی حداقل تا پایان دور دوم ادامه خواهد داشت و با توجه به رتبه فعلی کشور "منفی" (B-)، نشان داد که پس از انتخابات تصمیم خواهد گرفت که آیا سیاست‌ها این عمل قابل اعتمادتر و سازگارتر است.

چرا غرب از دیدگاه اقتصادی غیرمتعارف اردوغان می‌ترسد؟

عبدالمطلب اربا، اقتصاددان ترک و رئیس بخش اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم، به نوبه خود معتقد است که اردوغان و غرب پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ به یک دوراهی رسیده اند.

اربا - در مصاحبه با الجزیره نت - گفت: «سیاست‌های اردوغان قبل از آن مطابق با دیدگاه غرب بود و سرمایه‌گذاری‌ها در نتیجه ثبات سیاسی در دوره بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ جریان داشت که در ثبات اقتصادی منعکس شد.

اما اردوغان پس از سال ۲۰۱۶، به ویژه پس از تصدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸، با افزایش تولید داخلی و بر این اساس، افزایش صادرات و کاهش واردات و نیاز به ارز‌های خارجی، به دنبال استقلال اقتصاد ترکیه شد؛ و این کارشناس ادامه داد: این در تضاد با منافع غربی است که از ترکیه می‌خواهد با اتخاذ سیاست‌های (سنتی) برای افزایش واردات بر صادرات (کاهش تولید)، تکیه بر ارز‌های خارجی و افزایش بهره برای حفظ نرخ لیر به آن وابسته بماند. "

نقاط قوت و ضعف در عملکرد اقتصاد ترکیه در ۵ سال گذشته چیست؟

از اواسط سال ۲۰۱۸ - که نشان دهنده آغاز کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر ارز‌های خارجی است - ترکیه با بحران‌های اقتصادی روبرو بوده است که در سه سال گذشته با پیامد‌های همه گیر کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، و خسارات زلزله‌ای که بهمن ماه گذشته کشور را لرزاند تشدید شده است.

مثلث بهره، ارز و تورم

بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه از «عدم ثبات مالی کلان از سال ۲۰۱۸ و نرخ بالای تورم» رنج می‌برد و از این رو افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید لیر افزایش یافته است.

لیر ترکیه با توجه به کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش تورم به عنوان بخشی از استراتژی غیرمتعارف اردوغان در روز‌های اخیر به «کمترین رکورد» در حدود ۱۹.۸۰ در هر دلار کاهش یافته است و این ارز در سال ۲۰۲۱، ۴۴ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، اردوغان در سخنرانی‌های خود بهره، نرخ لیر و تورم را «مثلث شر» توصیف می‌کند و تأکید می‌کند که همه «در داخل و خارج از کشور متوجه شده‌اند که ترکیه تسلیم این مثلث نخواهد شد."

بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم در ماه گذشته به ۴۵.۴۸ درصد و نرخ بهره به ۸.۵۰ درصد رسید و قرار است ۳ روز مانده به دور دوم، جلسه‌ای درباره نرخ بهره برگزار شود.

عبدالمطلب اربا کاهش لیر را ناشی از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و توسل به خرید ارز‌های خارجی دانست و افزایش تورم را ناشی از قبوض پرهزینه واردات انرژی (برای تامین ۹۵ درصد نیاز کشور در در زمان همه گیری کرونا) دانست.

بدهی و ذخایر ارزی

در سه روز پس از دور اول، سهام بانک‌ها و اوراق قرضه مستقل دلار کاهش یافت و با توجه به افت رتبه اعتباری کشور و کسری حساب جاری ترکیه، هزینه بیمه بدهی‌های ترکیه در برابر نکول افزایش یافت.

ذخایر ارزی نیز در هفته قبل از انتخابات به رکوردی کاهش یافت و به ۶۰ میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار رسید.

این کارشناس ترک در مورد بدهی انتظار داشت که دولت بعدی اردوغان برای مقابله با آن سیاست‌های ریاضتی اتخاذ کند و خاطرنشان کرد که ثبات سیاسی در دوره آینده امکان پرداخت سرمایه گذاری‌ها را فراهم می‌کند.

رشد اقتصادی و نرخ بیکاری

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، اقتصاد محلی در سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۶ درصدی، فراتر از انتظارات، در مقایسه با کاهش رشد به ۳.۵ درصد در سه ماهه آخر آن، رشد کرد.

اربا گفت: نرخ رشد به طور کلی در حال افزایش است و اقتصاد ترکیه نو می‌شود و با کیفیت و تنوع بالا در تولید، استفاده از فناوری‌های مدرن در آن، تراکم جمعیت جوان و کیفیت صنعتگران مشخص می‌شود، بنابراین یک روند وجود دارد. برای بازار ترکیه به عنوان جایگزینی برای چینی‌ها."

در حالی که اپوزیسیون دولت را به "شکست در مبارزه با بیکاری" متهم می‌کند، آربا توضیح داد که "بر اساس آخرین سرشماری در مارس گذشته به ۱۰ درصد رسید، اما روزانه هزاران فرصت شغلی نیز ارائه می‌شود."

دولت ترکیه چگونه با این مشکلات برخورد کرد؟

به گفته این کارشناس ترکیه ای، دولت برای مقابله با بحران‌ها ۳ اقدام را دنبال کرد:

اجازه افتتاح حساب برای «سپرده‌های لیر ترکیه محافظت شده از نوسانات نرخ ارز» در پایان سال ۲۰۲۱، و همچنین اخذ سود اعلامی به اضافه تفاوت قیمت دلار در زمان واریز و برداشت، زیرا تضمین می‌کند که سپرده‌گذار لیر قربانی نوسانات نرخ ارز نخواهد شد.

تشدید اکتشافات انرژی برای کاهش وابستگی به واردات آن، اردوغان همچنین از کشف اخیر کشورش گاز طبیعی در دریای سیاه، نفت در منطقه غبار در استان سیرناک و ایجاد میادین عظیم انرژی خورشیدی در استان قونیه خبر داد.

افزایش منظم حداقل دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، طوری که در جولای آینده، افزایش کارمندان بخش دولتی به ۴۵ درصد خواهد رسید. همانطور که اردوغان اعلام کرد، در صورت پیروزی حداقل به ۱۵۰۰۰ لیر یعنی کمتر از نرخ تورم مورد انتظار در آن زمان می‌رسد، تا شهروند قربانی نشود.

نتایج حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ تاکنون چگونه بوده است؟

ترکیه بر اساس گزارش بانک جهانی - با تولید ناخالص داخلی حدود ۹۰۶ میلیارد دلار، نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

ترکیه به عنوان عضوی از گروه ۲۰ اصلاحات بلندپروازانه‌ای را به دست آورد و از نرخ رشد بالایی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ برخوردار شد که این کشور را به بالاترین سطوح درآمد بالاتر از متوسط و کاهش فقر رساند.

به نوبه خود، اربا اشاره کرد که سطح درآمد شهروند ترکیه قبل از سال ۲۰۰۲ متوسط بود، اما تولید ناخالص داخلی سرانه از ۳۶۴۱ دلار در آن زمان به ۹۶۶۱ دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.