موکلانم اصلا فکر نمی‌کردند سرقت از صندوق امانات بانک ملی بعد سیاسی و امنیتی پیدا کند؛ سرقت را سیاسی کردند تا ضعف سیستم امنیتی را بپوشانند/ فائزه هاشمی در زمان حضور موکلانم در ترکیه ممنوع‌الخروج بود

بهاره شبانکارئیان_خرداد ماه ۱۴۰۱ از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه سرقت شد. این در حالی است که کیفرخواست متهمان پس از یک سال و پنج ماه صادر شده است.

به گزارش اعتماد، با صدور کیفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، متهمان ردیف اول و دوم پرونده با اتهام «محاربه و افساد فی الارض» مواجه شدند.آرمین، متهم ردیف اول پرونده در واکنش به برخی حواشی ایجاد شده به «اعتماد» می‌گوید: «جریان دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی و ملاقات با فائزه هاشمی را اولین‌بار پازپرس پرونده مطرح کرد در صورتی که بنده هر دو مورد را تکذیب کردم. در همان گفت‌وگوی قبلی با شما اعلام کرده بودم که در ترکیه نه با کسی ملاقات داشتیم و نه دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی داخل صندوق امانات بانک ملی بود. وقتی به ایران برگشتیم در همان روز اول بازجویی، بازپرس پرونده از ما سوال کرد که جریان دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی چیست؟ و چرا فائزه هاشمی به ترکیه آمده بود؟ من اگر هم صحبتی کردم از زبان بازپرس پرونده بوده است.»

آرمین در ادامه می‌گوید: «در فضای مجازی و اینستاگرام هم این موضوع، توسط شخصی به نام «ا.ف» که در خارج از کشور به تحلیل برخی خبرها می‌پردازد، مطرح شد.»

حالا «اعتماد» در گفت‌وگوی اختصاصی با «عباس اسدی»؛ وکیل متهمان ردیف اول و دوم درباره این پرونده و برخی ایرادات کیفرخواست صادره در ۱۵ آبان ماه امسال، پرداخته است.

 

*در مورد پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه توضیح می‌دهید.

صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه اواسط خردادماه ۱۴۰۱ مورد سرقت قرار گرفت و موکلان بنده؛ متهمان ردیف اول و دوم (آرمین و هاتف) در حال حاضر بیش از یک سال است که در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر می‌برند. باتوجه به اظهارات موکلم؛ آرمین، او تحت مشکلات مالی شدید دست به این اقدام زده است، اما نه با طرح و نقشه بسیار قوی؛ موکلم می‌دانسته که کل سیستم بانکی کشور از لحاظ امنیتی بسیار ضعیف هستند. این موضوع را هم از زمان سرقت بانک سپه شعبه مرکزی قائمشهر متوجه شده بود. سال ۱۴۰۰، وقتی موکلانم داخل بانک سپه شدند، نه آژیر خطری به صدا درآمده بود و نه پیامی به پلیس یا رییس بانک ارسال شده بود. در این مواقع حتی اگر کسی سابقه سرقت هم نداشته باشد به راحتی می‌تواند این اقدام را انجام دهد، چون این موضوع، ضعف سیستم بانکی کشور را می‌رساند. در نتیجه سرقت دوم هم طبق همین روال بوده؛ یعنی موکلان بنده خیلی راحت به جای اینکه کارهای عجیب و غریب انجام دهند، در پارکینگ بانک ملی را به سمت داخل هل دادند، جک پارکینگ شکسته و این دو وارد محوطه پارکینگ شدند. بعد از این هم خود بانک کار را راحت کرده و برای رفتن به قسمت‌های مختلف داخل بانک تابلو زده. این دو هم مستقیما به سمت صندوق‌های امانات رفتند. متاسفانه آنجا هم هیچ قفلی وجود نداشته و بدتر اینکه نگهبانی هم نبوده است. در واقع جایی که صندوق‌های امانات مردم نگهداری می‌شود، هیچ نگهبانی نداشته. سیستم امنیتی بانک، بسیار بسیار ضعیف بوده است. اگر سیستم امنیتی بانک استاندارد و در سطح جهانی بود، هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. در واقع مسوولان بانک و افرادی که در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند، موضوع سرقت را تسهیل کردند. جالب‌تر اینکه آنچه به عنوان ابزار اصلی کار موکلانم مورد استفاده قرار گرفته، دو وسیله ساده چکش و دیلم بوده است. حسب لسان موکلان؛ صندوق‌های امانات بانک ملی با چسب نواری پوشانده شده بود و قفل خاصی نداشته. یعنی با یک ضربه بسیار ساده صندوق‌های امانات باز شده است! و به همین راحتی از صندوق‌های امانات بانک ملی سرقت شده است. در آخر هم موکلانم از همان راهی که آمده بودند از بانک خارج شدند. آنها اصلا فکر نمی‌کردند این سرقت ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کند.

*فکر می‌کنید چرا موضوع سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی ابعاد سیاسی پیدا کرد؟

ما داریم در مورد سیستم بانکی یک کشور صحبت می‌کنیم. یعنی پای اقتصاد کلان که در هر کشور نقش امکان‌ناپذیری دارد و یکی از ارکان مهم و حساس کشور است و می‌تواند ثابت کند، استانداردها به‌شدت رعایت می‌شود به میان بود. در واقع اعتبار بانک و سیستم امنیتی بانک زیر سوال رفت و اتفاقا مسوولان هم متوجه شدند که سیستم‌های امنیتی بانک ایراد دارد؛ بسیار هم ایراد دارد، ولی زمانی که سرقت اتفاق افتاد به جای اینکه موضوع ضعف سیستم‌های امنیتی بانک را بپذیرند و عاملان اصلی خطا را محاکمه کنند، مقصران اصلی ماجرا را فقط موکلان بنده معرفی کردند. از طرف دیگر به موضوع سرقت ابعاد سیاسی دادند تا بتوانند ماجرای سرقت از بانک ملی و ضعف سیستم امنیتی را پوشش دهند.

*وقتی سرقت رخ داد، حواشی مربوط به دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی توسط برخی افراد مطرح شد. در مصاحبه‌ای که با آرمین، سارق اصلی بانک داشتم، او خودش عنوان کرد که با فائزه هاشمی «ملاقاتی نداشته» و دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی داخل صندوق امانات بانک «نبوده» است، اما باز خود همین موضوع واکنش‌های متعددی دربرداشت. طبق گفته متهمان و همچنین شما به عنوان وکیل پرونده، متهمان در زندان ترکیه با هیچ کس «ملاقات و مصاحبه نداشتند». آرمین هم در گفت‌وگوی مجددی که با او داشتم، عنوان کرده؛ موضوع دفترچه خاطرات و ملاقات با فائزه هاشمی در ترکیه ابتدا توسط بازپرس پرونده مطرح شده است. ماجرا چیست؟

حسب لسان موکلان؛ وقتی به ایران بازگشتند در همان جلسه اول بازپرسی، بازپرس پرونده به آنها گفته؛ جریان دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی چیست و چرا فائزه هاشمی در این خصوص به بازپرسی مراجعه و پیگیر بوده است؟! این موضوع را ابتدا بازپرس پرونده مطرح کرده است، وگرنه موکلان بنده هیچ‌گونه ملاقاتی با فائزه هاشمی و با هیچ‌کس دیگری نداشتند و تا جایی که می‌دانم فائزه هاشمی در آن زمان ممنوع‌الخروج بوده است. البته موکل بنده در همان مصاحبه اولیه با شما اعلام کرده بود که ملاقاتی با فائزه هاشمی نداشته است، اما خب همان‌طور که گفتم برخی‌ها خیلی تلاش کردند پرونده سرقت بانک ملی را سیاسی جلوه دهند.

*طبق کیفرخواست، دو متهم ردیف اول و دوم با اتهام محاربه و افساد فی الارض مواجه شدند. بیشتر توضیح می‌دهید.

موضوع سرقت از بانک ملی را به قدری بزرگ جلوه دادند که حالا افکار عمومی تصور می‌کند با دو سارق نخبه یا عجیب و غریب با نقشه بسیار قوی و حرفه‌ای طرف است. درحالی که این‌طور نیست. این سرقت هم مثل سرقت‌های دیگر کاملا معمولی بوده است. روزانه در کشور چه میزان سرقت رخ می‌دهد و چقدر رای صادر می‌شود؟ چه بسا برخی سرقت‌ها نیز جزو سرقت‌های مسلحانه محسوب می‌شود، اما سارق با اتهام محاربه و افساد فی الارض مواجه نمی‌شود. در قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض شرایط دارد و باید شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد. موکل بنده از همان ابتدا در ترکیه با ماموران پلیس همکاری کرده و جای اموال سرقتی را به ماموران اعلام کرده است، اما متاسفانه در کیفرخواست موضوع همکاری موکلان بنده اصلا مطرح نشده و بیان شده است که ماموران با تلاش و مشقت بسیار زیاد اموال سرقتی را کشف کردند. موکلانم زمانی که در کشور ترکیه بودند، طی تماسی تلفنی اعلام کرده بودند که اموال سرقتی در پارکینگ فرودگاه امام داخل صندوق عقب یک ماشین با مشخصات (x) قرار دارد، یعنی با ماموران پلیس و ضابطان قضایی کاملا همکاری کردند. اگر موکلانم همکاری نمی‌کردند، ماموران به سختی می‌توانستند اموال سرقتی را کشف کنند و چه بسا اموال سرقتی اصلا کشف نمی‌شد.

*می‌خواهید بگویید کیفرخواستی که در ۱۵ آبان ماه امسال صادر شده، دارای ایراداتی است. در مورد ایرادات کیفرخواست بیشتر توضیح می‌دهید.

افکار عمومی زمانی که در مورد یک پرونده موضوعاتی را می‌شنود، چون اطلاعات حقوقی و قضایی ندارد، آن را می‌پذیرد، ولی وقتی یک نفر حقوقدان موضوع پرونده‌ای را متوجه می‌شود دقیقا آن را براساس قانون تجزیه و تحلیل می‌کند. در کیفرخواست صادره که به بنده نیز ابلاغ شده است، ایرادات فراوانی وجود دارد؛ مطالب قید شده در کیفرخواست، معنای حقوقی ندارد. یک نمونه آن اشاره به مفسد فی الارض است. مفسد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تعریف و تفسیر دارد. تعریف و تفسیر آن نیز باید نتایجی را حاصل کند. وقتی تعریف مفسد فی الارض همراه با نتایج آن درست باشد، می‌توان شخص را به افساد فی الارض متهم کرد. این در حالی است که موارد اشاره شده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اصلا شامل حال موکلان بنده نمی‌شود. یک سرقت معمولی رخ داده است که به هیچ‌وجه شامل تعاریف ماده ۲۸۶ قانون مجازات نمی‌شود. از زمانی که برای این ماجرا پرونده تشکیل شد بسیاری از افراد ذی‌ربط پرونده، موضوع مفسد فی الارض را منتفی می‌دانستند و فقط اعلام می‌کردند؛ پرونده مرتبط با سرقت بوده است، اما چون پرونده ابعاد سیاسی و امنیتی پیدا کرد، موضوع سرقت پررنگ شد. در قانون مجازات اسلامی، تخفیف در مجازات وجود دارد؛ وقتی شخصی بزه‌ای را مرتکب می‌شود، سپس با خواست و میل خودش اعلام می‌کند که اشتباه کرده و با ماموران پلیس و ضابطان قضایی همکاری و همچنین توبه‌نامه تنظیم می‌کند، باید شامل تخفیف در مجازات شود، اما اصلا به این موضوع در کیفرخواست اشاره‌ای نشده است. خود موکل بنده بارها گفته؛ ضابطان قضایی در ایران به او اعلام کرده بودند که اگر با ماموران پلیس همکاری کنند، شامل امان‌نامه و تخفیف مجازات خواهند شد. یا نمونه دیگر؛ در قسمتی از کیفرخواست اشاره شده، سرقت از اموال عمومی بانک! هدف کسی که وارد بانک می‌شود، چیست؟ پول. در نتیجه اموال عمومی مثل دوربین بانک جزو هدف سارق محسوب نمی‌شود! یا در بخش دیگر کیفرخواست به تخریب اموال بانک اشاره شده است. تخریب چی؟ وقتی خود موکل اعلام کرده که فقط سیم دوربین‌ها را قطع کرده، تخریب دوربین چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ بحث پولشویی در کیفرخواست هم ایراد دارد. همچنین باقی موارد...

*در مجموع چه میزان از صندوق امانات بانک ملی سرقت شده است؟

دادگاه به نرخ تقریبی روز اعلام کرده که ۵۰۰ میلیارد تومان، اما بنده بعید می‌دانم که این مقدار صحیح باشد و مستلزم تحقیقات قضایی بیشتر و کامل‌تر است.

*قسمتی از اموال سرقتی توسط هاتف؛ متهم ردیف دوم به برخی از دوست و آشنایان بخشیده شده بود. آیا این اموال بازگردانده شد؟

در مورد هاتف، متهم ردیف دوم باید بگویم که او به‌شدت دچار اختلالات روحی و روانی است و حتی قبل از ماجرای سرقت دو بار اقدام به خودکشی کرده و باید تحت نظر روانکاو و روانپزشک باشد، اما در حال حاضر در زندان شرایط مساعدی ندارد و مرتب به جای داروهای مخصوص بیماری‌اش، قرص‌های خواب‌آور و تسکین‌دهنده مصرف می‌کند و متاسفانه این موضوع برای مسوولان زندان اصلا اهمیتی ندارد. حتی کارت پایان خدمت هاتف، کارت قرمز است. زمانی که هاتف، قسمتی از اموال را به قائمشهر برد تا آنها را بین دوستان و آشنایان تقسیم کند به آنها می‌گوید؛ این طلاها به امانت دست شما باشد. بنابراین آنها هم اموال را نفروختند و خرج نکردند. این افراد هم در همان ابتدا توسط پلیس بازداشت شدند و اموال را به ضابطان قضایی بازگرداندند.

در واقع از بذل و بخشش‌های هاتف بود که آنها توسط پلیس شناسایی شدند. حتی زمانی که هاتف طلاها را با ماشین خطی تهران- قائمشهر برای دوستان و آشنایان می‌برد، اواسط جاده کوله پر از طلا را به راننده نشان می‌دهد و می‌گوید؛ آقا ببین تمام این طلاها را در شرط‌بندی بردم!

*علت اینکه موکلان شما ۷ ماه در زندان ترکیه بازداشت بودند، چه بود؟

زمانی که بزه اتفاق افتاد، با موکلانم در ارتباط بودم. بنده از پرونده سرقت بانک سپه شعبه مرکزی قائمشهر وکالت آرمین و هاتف را به عهده داشتم. برای همین در زمان سرقت از صندوق امانات بانک ملی نیز متهمان با من در تماس بودند و روند را برایم توضیح می‌دادند. بنده هم بارها به آنها اعلام می‌کردم که اموال خصوصی است و باید به ایران برگردید. موکلانم هم همین کار را کردند. هم با ماموران همکاری کردند و هم به ایران برگشتند. درحالی که حسب لسان موکلان، کشورهای دیگر مثل سوییس، کانادا و آلمان حاضر شده بودند به موکلانم پناهندگی دهند، اما آنها به کشور ترکیه اعلام کرده بودند که قصد دارند به ایران بازگردند و مجازات جرمی که در اطلاعیه قرمز اینترپل حداکثر ۱۵ سال زندان قید شده بود را متحمل شوند، اما نمی‌دانم دولت ترکیه به چه علت موکلان را ۷ ماه در زندان نگه می‌دارد. شاید یکی از دلایل، مبادله یا چیز دیگری بوده باشد. در هر صورت با وجود اعلام موکلان، دولت ترکیه به هر دلیلی از بازگشت آنها خودداری می‌کند و آنها را ۷ ماه در زندان نگه می‌دارد.

*قبل از سرقت صندوق امانات بانک ملی، آرمین و هاتف از بانک سپه شعبه مرکزی قائمشهر ۷۰۰ میلیون تومان سرقت کرده بودند. در مورد این موضوع توضیح می‌دهید.

نقشه سرقت از بانک سپه در عرض دو ساعت اتفاق افتاد. حسب لسان موکل، ۵ نفر در ویلایی در قائمشهر نشسته بودند و صحبت می‌کردند. همان لحظه هم تصمیم می‌گیرند از بانک سپه شعبه مرکزی سرقت کنند. دیوارهای بانک سپه فرسوده بود. اینها تا خواستند پای‌شان را روی دیوار بگذارند، دیوار فرو ریخته و راحت وارد بانک شدند. جالبی قضیه این است که کلید خزانه، روی قفل جامانده بود و از قضا روبه‌روی بانک سپه هم کلانتری بود، اما هیچ مامور و مسوولی متوجه ورود و خروج آنها نشده بود. وقتی ماموران آنها را دستگیر کردند از آنها سوال پرسیدند که چند ماه طول کشید تا نقشه سرقت از بانک سپه را عملی کنید؟ آنها گفته بودند؛ دو ساعت. پلیس و ضابطان باور نکرده بودند. برای همین استعلام گرفتند تا ببینند وضعیت مالی این پنج نفر چطور است تا اینکه متوجه شدند، متهمان وضعیت مالی خوبی دارند. درست است که آرمین؛ شدیدا بدهکار بود، اما وضعیت مالی‌اش آن زمان صفر نبود. در نتیجه ماموران پی بردند که متهمان درست گفتند و نقشه سرقت از بانک سپه در عرض دو ساعت عملی شده است. پس از سرقت از بانک سپه، موکلانم از سوی دادگاه به دو سال حبس محکوم شدند. حال سوال این است که چرا فقط در مورد پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه آنها به اتهام افساد فی الارض مواجه شدند؟ روزانه در کشور سرقت‌های زیادی رخ می‌دهد. آیا تمام این سارقان مفسد فی الارض هستند؟ امید است با مداقه در پرونده و ویژگی‌های قانون که همان اجرای عدالت است مورد اتهامی از موکلان رفع شود.

توضیح «اعتماد»: گفت‌وگوی کامل با متهمان ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در شماره‌های ۵۶۲۵ و ۵۶۲۶ این روزنامه منتشر شده است. «اعتماد» به خواست متهمان و با استناد به کارت شناسایی آنها، اسامی واقعی متهمان را در گفت‌وگوها ذکر کرده است؛ آرمین و هاتف.