تعیین دستمزد براساس نرخ تورم به رفع فقر از کارگران منجر نمی‌شود

اعتمادآنلاین| تا چند روز آینده، حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 تعیین می‌شود. در این روزهای پایانی، همچنان بحث‌های کلیدی مزدی داغ است. تورم یا سبد معیشت؛ چرا سبد معیشت، علیرغم محاسبه و به‌روزرسانی، در نتایج نهایی، محلی از اعراب ندارد و درنهایت، کدام تورم باید مبنای مذاکرات قرار بگیرد؟ اینها سوالاتی است که در ارتباط با مزد نیروی کار مطرح می‌شود. مرتضی افقه (اقتصاددان) معتقد است مبنا قرار دادن حداقل‌های ضروری مورد نیاز طبقه کارگر در مذاکرات مزدی، تنها انتخابی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار سازد. متن گفتگو را در زیر می‌خوانید:

سال گذشته نرخ سبد معیشت حداقلی برابر با دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد و به تصویب هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رسید. با این حال، باز هم نرخ افزایش حداقل دستمزد به روال هرساله، براساس نرخ رسمی تورم تعیین شد. آیا امسال هم همان روند ناکارآمد قبلی تکرار خواهد شد یا می‌توان امید داشت که نرخ به‌روزشده‌ی سبد معیشت در تعیین دستمزد درنظر گرفته شود؟

ابتدا مقدمه‌ای در ارتباط با فقر و تاثیر آن بر کارایی نیروی کار لازم است و بعد به بحث سبد معیشت می‌پردازیم. بیش از دو دهه است که در فرآیند توسعه، نقش نیروی انسانی به خصوص طبقه کارگر و عوامل تاثیرگذار بر آن، برجسته شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌است. هیچ کشوری وقتی بخش اعظمِ نیروی کارش در فقر مطلق به سر می‌برند یا توان خرید کالاهای اساسی برای یک زندگیِ مناسب را ندارد، نمی‌تواند به توسعه پایدار دست پیدا کند. به عبارت دیگر، «فقر» هم به لحاظ اقتصادی بر کارایی نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارد و هم از نظر اجتماعی، آسیب‌پذیری نیروی کار را نسبت به بسیاری از بزه‌های اجتماعی افزایش می‌دهد و به لحاظ سیاسی هم مشکلاتِ بعضاً جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند. این پیش‌نیاز باعث می‌شود که توجه به حداقل‌های موردنیاز برای بقا، نه در حدی که بخورونمیر باشد، بلکه بتواند علاوه بر نیازهای خوراکی، نیازمندی‌های دیگر را نیز مرتفع سازد، در دستور کار قرار بگیرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد ساختار حاکمیت، یکی از اهداف تعیین شده‌اش، کاهش فقر در بین مردم به خصوص نیروهای کارگری است.

با این مقدمه باید بگویم تعیین دستمزد براساس سبد معیشت حداقلی، فقط تعیین‌کننده حداقل مزد نیروی کار است؛ همان حداقلی که برای بقا ضروری‌ست. اما تعیین دستمزد براساس نرخ تورم، علاوه بر اغفال از متن صریح قانون، یکسری اشکالات و ضعف‌ها دارد که نمی‌تواند اهداف توسعه‌ای که در بالا ذکر شد و از همه مهمتر رفع فقر از طبقه کارگر را پوشش بدهد. اولاً درنظر گرفتن نرخ تورم به صورتِ «کلی» کمکی به تعیین دستمزد واقعی نمی کند، چراکه بیشتر هزینه‌های طبقات کم‌درآمد صرف خورد و خوراک به علاوه هزینه‌های مسکن می‌شود، درحالی‌که نرخ تورم کلی معمولاً کمتر از تورم واقعی این اجزا است. ببینید مثلاً می‌گویند نرخ تورم کلی، دوازده درصد است اما وقتی وارد اجزای نُه‌گانه تورم می‌شویم، باید سراغ مواردی رفت که طبقه کارگر بیشتر درگیرش است؛ مثلاً بخش مسکن، بخش خوراک و آشامیدنی‌ها و بخش پوشاک و یا بهداشت؛ اینها را باید ببینند تورمشان چقدر است. معمولاً تورم برخی از اینها بیشتر از نرخ تورم کلی است که توسط دستگاه‌های رسمی اعلام می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهند دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شود، باید براساس اجزای تورمی که مبتلا‌به نیروی کار هست یا نیروی کار با آنها بیشتر درگیر است، رقم زده شود، نه نرخ کلی تورم.

این بحث را هم فعالان کارگری مطرح کرده‌اند که در مذاکرات مزدی نیایند ساده و سرراست به مدل هرسال، نرخ تورم کلی را بگذارند روی دستمزد؛ یعنی این روال نباشد که اگر تورم رسمی ده درصد است، دستمزد هم خیلی ساده فقط ده درصد زیاد شود. بیایند تورم را روی همان سبد معیشتِ اقلام ضروری خانوار حساب کنند و آن رقم به‌دست آمده را به دستمزد اضافه کنند.

بله؛ باید بر این اساس تورمِ دستمزدی تعیین شود؛ اگر بر این اساس باشد، می‌توانیم برویم به سمتی که یک مقداری از نیازهای معیشتی نیروی کار تامین شود و بخشی از دغدغه‌های موجود رفع شود و نیروی کار بتواند در فرایند توسعه، مشارکت بهتر و بیشتری داشته باشد. اما اگر باز هم ارجاع کنند به همان نرخ تورمِ کلیِ اعلامی، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. نکته‌ای که باید اضافه کنم اینست که ساختارهای حاکم بر کشور به گونه‌ای است که متاسفانه کشور را دچار یک چرخه‌ی باطل کرده؛ دولت دچار مشکلات درآمدی هست به دلیلی این که از یک طرف درآمدهاش دچار مشکل شده و از طرف دیگر، نان‌خورهایش بسیار زیادند، نان‌خورهایی که هیچ تاثیری بر تولید ندارند و به لحاظ قدرت سیاسی به بودجه دولت آویزان هستند. این نان‌خورهای بلافایده اینقدر زیادند که دولت نمی‌تواند برای طبقات کارگر خودش هم به شیوه مناسب، هزینه کند. از طرف دیگر، ساختار سیاسی-اجتماعی، آن قدر هزینه به بخش تولید تحمیل می‌کند که این فشار از آن سمت سرریز می‌شود و به نیروی کار وارد می‌شود. اگر ساختار نظام حاکم تلاش بکند موانع کسب و کار را که کلی هزینه به بخش تولید تحمیل می‌کنند، کاهش بدهد، آن زمان بخش خصوصی آمادگی بیشتری خواهد داشت که به طبقه کارگر بیندیشد و تا این اندازه برای تثبیت دستمزدها چانه‌زنی نکند.

تورمی که در مذاکرات مزدی در نظر می‌گیرند، هیچ وقت بر سرش توافق صددرصدی نیست؛ تورم ماه‌های پایانی را در نظر می‌گیرند اما در همین روزهای پایانی سال یعنی چند روز باقیمانده از سال بعد از تعیین دستمزد، قیمت‌ها بالا می‌رود. از آن طرف، معیاری داریم به نام «تورم انتظاری»؛ که همان پیش‌بینی تورم برای سال بعد است؛ این تورم هم هیچ‌وقت دقیق محاسبه نمی‌شود، چون دولت خیلی خوش‌بینانه ادعا می‌کند که تورم را نگاه می‌داریم و نمی‌گذاریم سال بعد بالا برود، اما همیشه بالا می‌رود و ثابت نمی‌ماند؛ پس به نظر می‌رسد این‌ تورم هم نمی‌تواند معیار مناسبی باشد.

تورم معمولاً نرخ رشد هست نه سطح مقایسه‌ای قیمت‌های موجود. قیمت‌های موجود عموماً قیمت‌های متراکم‌شده‌ی یکی دو دهه گذشته است؛ در حالی‌که تورم فقط افزایش همین سال گذشته را نشان می‌دهد. وقتی می‌گویند تورم سال جاری ده درصد است یعنی قیمت‌ها نسبت به سال قبل، ده درصد افزایش داشته؛ در حالی که خود اصل قیمت که این ده درصد به آن وارد شده، تورم‌های متراکم‌شده‌ی دو دهه گذشته را که در مواردی تورم چهل درصدی هم داشته‌ایم، در خود پنهان دارد. به عبارت دیگر باید روی شاخص تورم اقلام خیلی دقت بکنند.

منظورتان این است که «تورم تجمیعی» را در نظر بگیرند؟

بله باید تورم تجمیعی را درنظر بگیرند نه تورم لحظه‌ای که همان نرخ رشد و افزایش قیمت متاخر است؛ به عبارتی، قیمت کالاها، تجمیعی از رشد قیمت‌ها در سال‌های قبل است. این یک مقدار گمراه‌کننده است که فقط نرخ رشد امسال یا تورم انتظاری سال آینده را در نظر بگیریم. مضاف بر این که خوشبینی دولت هم یک خوشبینی درست نیست؛ با توجه به بودجه‌ای که ارائه داده، حتی اگر تورم را هم بتواند کنترل کند، سطح قیمت‌ها آنقدر بالا هست که افزایش مزد به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی و لحظه‌ای نتواند دردی را دوا کند. چراکه دولت با تثبیت نرخ تورم، فقط نرخ رشد را ثابت نگاه می‌دارد، قیمت‌ها را که پایین نمی‌آورد که قدرت خرید بالا برود. بنابراین قیمت‌های تجمعی را باید به نحوی وارد تصمیم‌گیری‌های مزدی بکنیم.

حتی اگر نرخ رشد لحظه‌ای در سال آینده ثابت بماند، یک سری از قیمت‌های غیررسمی، به صورت بطئی و زیرپوستی افزایش پیدا می‌کند، مثل هزینه‌های حمل و نقل؛ چنین افزایش قیمت‌هایی هیچگاه در آمارهای رسمی گنجانده نمی‌شوند.

بله؛ اینها همان اجزای تورم هستند که معمولاً در محاسبه تورم کلی وارد نمی‌شوند. در تورم کلی، ممکن است تثبیت قیمت‌هایی را درنظر بگیرند که لزوماً مورد نیاز طبقه کارگر نباشد؛ مثلاً بخش تفریح ممکن است زیاد گران نشود و فشار ثابت ماندن قیمت این بخش، باعث شود که نرخ کلی تورم پایین بیاید؛ در حالی‌که نرخ مواد غذایی، مسکن، پوشاک و اقلام ضروری دیگر باشتاب بیشتری افزایش پیدا کرده باشد. این همان پنهان ماندن نیازهای ضروری مردم از نگاه محاسبه‌گرانِ کلان اقتصادی است.

منبع: ایلنا