سرپرست جدید شهرداری تهران در پرونده املاک نجومی تبرئه شده است/ صحبت‌های دادستان کل کشور در تصمیم شورا هیچ نقشی نداشت

اعتمادآنلاین| صبح امروز اعضای شورای شهر با استعفای دوباره نجفی موافقت کرده و سمیع‌الله مکارم حسینی را به‌عنوان سرپرست شهرداری تهران معرفی کردند. اتفاقی که نشان داد نه‌تنها رفتن شهردار سابق، بلکه آمدن سرپرست جدید هم می‌تواند حاشیه‌هایی داشته باشد. اولین موضوع، اعلام مخالفت علنی احمد مسجد جامعی با انتخاب مکارم حسینی بود که بلافاصله بعد اعلام خبر این انتخاب اتفاق افتاد.

کمی بعد هم یاشار سلطانی،‌ کسی که اسناد مربوط به املاک نجومی را منتشر کرده بود، در حساب توئیتری‌اش اعلام کرد حسینی مکارم یکی از کسانی بوده که در دوران قالیباف ملک دریافت کرده‌اند. محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران،‌ در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این مورد می‌گوید: «چطور تا دیروز که ایشان معاون شهرداری تهران بود اشاره‌ای به این موضوع نشد؟ قبلاً بارها درباره خط و ربط سیاسی معاونان آقای نجفی حرف‌وحدیث‌هایی مطرح شده بود اما در این مورد کسی چیزی اعلام نکرد.»

او ادامه می‌دهد: «من کسی را متهم به دروغ‌گویی نمی‌کنم، اما اسنادی به دست ما نرسیده که نشان دهد تخلف یا سوءاستفاده ایشان در پرونده موسوم به املاک نجومی اثبات شده است. این پرونده در اختیار قوه قضاییه است و به ما هم گزارشی نداده‌اند اما وقتی ایشان به عنوان معاون شهردار انتخاب شدند از این دست حرف‌ها مطرح نشد و گزارشی هم به شورای شهر ندادند. تا جایی که من شنیده‌ام گویا ایشان در مورد پرونده املاک نجومی تبرئه شده‌اند.»

علیخانی در جواب این سؤال که حضور آقای مکارم حسینی را در آن فهرست تائید می‌کنید یا نه، گفت: «پرونده همه کسانی که به هر نحوی ملکی گرفته بودند در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت اما همه پرونده‌ها مثل هم نبودند. گویا قوه قضاییه آنها را تفکیک کرده و یک بخشی از آنها تبرئه شده‌اند، به یک دسته دیگر هم گفته شده که باید یا ملک را برگردانند و یا ارزش واقعی آن را بپردازند. در هر حال باید بگویم که جزئیات این پرونده را به ما نداده‌اند، اما اگر ایشان منع قانونی و یا محکومیت قضایی داشت نمی‌توانست معاون شهردار باشد.»

موافقت شورای شهر با استعفای دوباره نجفی، حرف و حدیث‌های دیگری هم داشت. عده‌ای این اتفاق را با حرف‌های دیروز دادستان کل کشور مرتبط می‌دانستند اما علیخانی در این مورد می‌گوید: «صحبت‌های دادستان کل کشور در تصمیم شورا هیچ نقشی نداشت. البته ممکن بود که این صحبت‌ها تصمیم ما را عقب بیندازد. عده‌ای از دوستان اعتقاد داشتند که شورا باید در واکنش به این حرف‌ها موافقت با استعفای دوم آقای نجفی را به تعویق بیندازد تا این‌طور تلقی نشود که اعضای شورای شهر به‌عنوان نماینده‌های مردم عقب نشسته‌اند و حرف‌های افراد مختلف روی آنها تأثیر می‌گذارد، اما ما گفتیم که این موضوعات به هم ربطی ندارد و بهتر است واکنشی به این حرف‌ها نشان ندهیم و کاری را که فکر می‌کنیم برای مصلحت شهر بهتر است انجام بدهیم.»

او ادامه می‌دهد: «بهتر بود آقای دادستان این حرف‌ها را نمی‌زدند چون وقتی برخی مسئولان به حوزه‌های این‌چنینی ورود می‌کنند موضوع سیاسی می‌شود، در حالی که مسئله استعفای آقای نجفی سیاسی نبود و نباید به برخی حاشیه‌ها آلوده می‌شد. البته ما همان دیروز هم می‌دانستیم که آقای نجفی نمی‌مانند و به هر ترتیبی که شده می‌خواهند شهرداری را ترک کنند.»