دور باطل جرم‌انگاری و بروز جرم در کشور/ آمار بالای جرم‌نگاری قانونی هر روز تعداد بیشتری را راهی زندان می‌کند

اعتمادآنلاین| جعفر بای- تعداد زندانی‌ها در ایران به نسبت جمعیت کشور، بیشتر از آن چیزی است که باید باشد و بالاتر از متوسط جهانی هم هست. این موضوع دلایل متعددی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها بالا بودن عناوین مجرمانه در نظام قضایی ایران است. عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور به گونه‌ای است که می‌توان اشخاص زیادی از یک جمعیت را با یک عنوان مجرمانه متهم کرد. نظام قضایی کشور ما از جمله نظام‌هایی است که در فهرست عناوین مجرمانه بین سایر کشورها رتبه بالایی دارد و یکی از دلایل کثرت جمعیت کیفری نیز بالا بودن عناوین مجرمانه در کشور است که روز به روز نیز بر این عناوین افزوده می‌شود.

بزهکاری‌های نوظهور که با پیدایش تکنولوژی جدید ارتباطات و سیستم‌های پیشرفته فضای مجازی در کشور رخ می‌دهد، از مصادیق عینی این افزایش عناوین مجرمانه است. بالا بودن آمار زندانیان نیز دلیل عینی فراوانی افزایش عناوین مجرمانه در کشور است. نبودن نظام تأمینی، سبب تأخیر در به روز آوری قوانین شده است.

در حالی که مفاد قانون در جامعه باید متناسب با تغییرات اجتماعی، تغییر کند و قانونی مؤثر و مفید است که متناسب با مقتضیات روز باشد. به عبارت دیگر، محتوای قانون معاصرسازی نشده است و قانون کیفری ما دیر به دیر به روز می‌شود. البته این اتفاق در زمینه جرم‌انگاری نمی‌افتد یعنی دائماً جرائمی به جرائم گذشته اضافه می‌شود، اما در مورد قبلی‌ها فکری نمی‌شود. این تأخیر در تغییر، نه تنها باعث بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه می‌شود بلکه سبب کهنگی و در نتیجه کم تأثیر بودن قانون در نظام قضایی هم می‌شود.

بالا بودن آمار عناوین مجرمانه از یک‌سو و ناکارآمدی قوانین از سویی دیگر، زمینه افزایش روزافزون جمعیت کیفری را در کشور فراهم می‌کند. بالا بودن تعداد کسانی که از نظر قانون مجرم محسوب می‌شوند نه تنها به انباشته شدن زندان‌ها و در نتیجه کم تأثیر شدن اقدامات تربیتی و بازدارنده در آن‌ها می‌شود و هزینه زیادی را هم به کشور تحمیل می‌کند بلکه، به هر نسبتی که جمعیت کیفری در کشور افزایش پیدا کند، احساس گناه هم بیشتر می‌شود و وجود افراد سابقه‌دار بیشتر خواهد شد. جمعیتی که در کارنامه خویش حتی یک پرونده قضایی داشته باشد و تجربه حضور در برابر میز قاضی را در کارنامه خودش ثبت کند، طبیعتاً زمینه حضور مجدد در زندان هم برایش فراهم خواهد شد. در واقع این موضوع شکستن قبح جرم و جنایت و بزهکاری را در افکار و اندیشه‌اش فراهم خواهد ساخت.

تجربه حضور در زندان هم اثر مساعدی برای تکرار جرم خواهد داشت چون همان‌طور که گفته شد، زندان در حال حاضر نه تنها کارکرد تربیتی‌اش را از دست داده بلکه به نوعی کمک کننده تغییر مسیر منفی زندگی زندانی‌ها محسوب می‌شود (تأثیر منفی زندان‌ها بر زندگی فرد دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها انباشته بودن زندان‌ها، نبود اقدامات تربیتی مناسب، نگاه جامعه به فرد سابقه دار و همچنین تجربه زیسته مجرمان در کنار هم از جمله آنها است).

ملتی که جمعیت آن مجال حضور در برابر میز قاضی را نداشته و فاقد هرگونه پرونده قضایی هستند، زمینه‌های تجاوز از چارچوب قانون برایشان کمتر مهیا ست. در چنین جامعه‌ای قانون‌شکنی قبح بالایی دارد و مردم به هیچ عنوان حاضر نیستند از چارچوب قانون خارج شوند و مردمی که به دلایلی سابقه کیفری دارند، زمینه ابتلا به ارتکاب جرم در آنان بیشتر فراهم است.

بنابراین می‌توان گفت که نظام قضایی ما در یک دور باطل گیر کرده است،‌ از طرفی بالا بودن عناوین مجرمانه هر روز عده بیشتری را به زندان می‌اندازد و از طرف دیگر زندان موجب بالا رفتن احتمال بروز جرم در مردم می‌شود و به این ترتیب نیاز بیشتری به عناوین مجرمانه پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد نظام قضایی باید فکری برای کاهش عناوین مجرمانه و همین‌طور صدور بالای حکم زندان داشته باشد، البته قبلاً چند باز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی در این مورد صادر شده اما هنوز شاهد اثربخشی آنها نیستیم.