افزایش 50 درصدی ریتالین در ایام امتحانات دانشجویان

اعتمادآنلاین| ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت با اشاره به میزان مصرف سیگار و سایر دخانیات از سوی نوجوانان گفت: به‌طور کلی در دنیا یک میلیارد و 400 میلیون نفر سیگاری هستند و مصرف دخانیات شایع‌ترین عامل مرگ در جهان محسوب می‌شود همچنین سالانه 100 میلیون نفر به دلیل مصرف دخانیات از بین می‌روند و 900 هزار نفر هم به دلیل مواجهه دست دوم آسیب می‌بینند یعنی خودشان دخانیات را مصرف نمی‌کنند بلکه در معرض دود آن هستند.

وی افزود: تقریبا نیمی از کودکان جهان در معرض مواجهه با دود دست دوم دخانیات قرار دارند.

حریرچی با بیان اینکه مطالعه‌ای در خصوص مصرف سیگار و دخانیات در بین نوجوانان 13 تا 15 ساله کشورانجام شده است، گفت:‌طبق نتایج این مطالعه - که تا حدودی تکان دهنده است - 3.4 نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور مصرف کننده سیگار هستند که از این میزان 4.8 درصد پسران و 2.1 درصد را دختران شامل می‌شوند همچنین 8.2 نوجوانان مصرف کننده سایر مواد دخانی و عمدتا قلیان هستند که 11.1 درصد آن را پسران و 6.6 درصد را دختران شامل می‌شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه 24.2 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله ما در معرض مواجهه با دود دخانیات در منزل هستند گفت: همچنین 38.4 درصد ازنوجوانان ما در معرض مواجهه با دود دخانیات در اماکن مسقف هستند. جالب است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که 76.7 درصد نوجوانان ما قطعا می دانند که مصرف دخانیات مضر است اما باز هم این مواد را مصرف می‌کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شش استراتژی این وزارتخانه در جهت مقابله با مصرف سیگار و مواد دخانی گفت: پایش وضعیت موجود، حفاظت از افرادی که در مواجهه با دود محیطی مواد دخانی هستند، کمک به ترک سیگار و دخانیات،هشدار درباره خطرات مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیت‌های تبلیغ و ترویج مصرف مواد دخانی و کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی از طریق افزایش مالیات آن‌ها، شش استراتژی وزارت بهداشت برای کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی هستند.

وی افزود: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در پنج استراتژی اول جز موفق‌ترین کشورها بوده است اما در زمینه وضع مالیات بر مواد دخانی وضعیت نامناسبی داشته است. در بسیاری از کشورها 75 درصد قیمت خرده‌فروشی مواد دخانی به عنوان مالیات توصیه میشود در حالی که در ایران در سال 96 میزان مالیات بر خرده‌فروشی مواد دخانی و سیگار 5 درصد بود و در سال 97 به 20 درصد رسید. باید توجه کرد که هر 10 درصد افزایش قیمت در خرده فروشی مواد دخانی 5 درصد مصرف دخانیات را کاهش می‌دهد.

حریرچی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مصرف ریتالین از سوی برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان در زمان امتحانات گفت: در ایام امتحانات میزان مصرف قرص ریتالین 50 درصد افزایش می‌یابد و طبق بررسی‌ها حدود 5 درصد از دانشجویان و 4.5 درصد از دانش آموزان سال آخر دبیرستان ریتالین مصرف می‌کنند این در حالیست که این دارو عوارض جدی دارد و منجربه استفراغ، اسهال و در برخی موارد مرگ می‌شود.

بیماری‌های غیر واگیر، علت بیش از 70 درصد مرگ ایرانیان

حریرچی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به 287 هزار مورد مرگ و میر در کشور داشتیم، گفت:‌ علت بیش از 70 درصد از این مرگ‌ها بیماری‌های غیر واگیر بوده است که 82 درصد از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیر واگیر ناشی از چهارگروه بیماری‌های قلبی- عروقی‌، دیابت و سرطان و بیماری‌های مزمن ریوی بوده است. هدف گیری ما این است تا سال 1404 25 درصد از موارد مرگ و میرهای زودرس ناشی از این بیماری‌ها را کاهش دهیم. اقدامات ما دراین حوزه باعث شده که جمهوری اسلامی ایران رتبه اول منطقه و در کل دنیا رتبه دوم را به دست آورد و ایران یکی از پنج کشور منتخبی است که در سازمان ملل متحد درزمان برگزاری اجلاس سران کشورها اقداماتش دراین حوزه توسط رییس جمهور گزارش داده خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ ایران در این حوزه 13 هدف را دنبال می‌کند که عبارتند از کاهش 25 درصدی مرگ و میرهای زودرس ناشی از چهار بیماری غیرواگیر، کاهش 10 درصدی مصرف الکل، کاهش 20 درصدی فعالیت‌های بدنی ناکافی، کاهش 30 درصدی مصرف نمک، کاهش 30 درصدی مصرف دخانیات، کاهش 25 درصدی ابتلا به فشار خون، ثابت نگه داشتن میزان چاقی و اضافه وزن، افزایش 70 درصدی شناسایی مبتلایان به فشار خون و دیابت، افزایش 80 درصدی دسترسی مبتلایان به بیماری‌های غیر واگیر به دارو و خدمات، به صفر رساندن میزان اسید اشباع در روغن‌های خوراکی، کاهش 20 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی، کاهش 10 درصدی مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر و افزایش 20 درصدی دسترسی به درمان در بیماری‌های مبتلا به روان پریشی.

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ارائه مجوزهای آزمایشگاه‌ها در کشور گفت: مجوز آزمایشگاه‌ها طبق روال قانونی سال‌های قبل انجام می شود و تغییر خاصی دراین زمینه رخ نداده است.

ماجرای رشوه‌ شرکت تجهیزات پزشکی به پزشکان

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای رشوه شرکت‌های تجهیزات پزشکی به پزشکان گفت: رابطه مالی میان برخی از ارائه‌کنندگان خدمات درمانی با شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی و یا دارویی موضوعی ناراحت‌کننده و هشداردهنده است. در این زمینه چندین دوگانه وجود دارد. یکی از دوگانه‌ها این است که جامعه پزشکی وهمه دست‌اندرکاران این حوزه باید بدانند که حفظ اعتماد مردم به جامعه پزشکی سرمایه اصلی حوزه درمان است و نباید اجازه دهیم که این اعتماد خدشه‌دار شود. از طرفی پیشگیری از تخلف و برخورد با متخلفان باید به خوبی انجام شود. طبق قانون هر گونه رابطه مالی میان ارائه کنندگان خدمات درمانی و شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی و دارو حتی با ارقام جزیی تخلف و رفتاری غیرحرفه‌ای و مستوجب مجازات است. از طرفی همانطور که از اطلاعیه سازمان نظام پزشکی هم عنوان شده هر گونه رفتار سهم‌خواهانه از اعمال جراحی یا ارجاع خدمات درمانی طبق مواد 6، 7و 20آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای نظام پزشکی ممنوع و مستحق مجازات است.

وی افزود: باید توجه کرد که این تخلف مانند یک قیچی دو لبه است. از طرفی یک لبه این قیچی پرداخت‌کنندگان یعنی شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی و دارویی قراردارند و لبه دیگر آن نیز ارائه کنندگان خدمت هستند که تسهیلات مالی و یا سفرهای خارجی دریافت می‌کنند. قربانی حرکت این قیچی مردم،بیماران و تا حدودی بیمه‌ها هستند. عامل حرکت این قیچی هم سودخواهی و قانع نبودن برخی افراد اعم از ارائه کنندگان خدمات و یا شرکت‌های فروشنده است.

حریرچی با بیان اینکه روش مقابله با چنین تخلفاتی دو قسمت دارد، گفت: اولین قسمت، پیشگیری از بروز چنین تخلفاتی است یعنی افرادی که وارد این حرفه می‌شوند باید صلاحیت داشته باشند همچنین باید امکان بروز چنین تخلفاتی را از بین برد. به عنوان مثال قبل از اجرای طرح تحول سلامت هیچ یک از تجهیزات پزشکی قیمت نداشتند اما در حال حاضر همه تجهیزات پزشکی را قیمت‌گذاری کرده‌ایم و خرید خارج از سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی برای بیمارستان‌های دولتی ممکن نیست و رابطه مالی در این حوزه به میزان قابل ملاحظه‌ای قطع شده است. در این زمینه احتمالا طی هفته آینده بخشنامه‌ای خواهیم داشت تا در مورد بیمارستان‌های خصوصی هم چنین برنامه اجرا کنیم تا رابطه خصوصی بین ارائه کنندگان خدمات و فروشندگان تجهیزات قطع شود.

وی ادامه داد:‌ موضوع مهم دیگر برخورد قاطع با چنین تخلفاتی است حتی در کشوری مانند آمریکا که بازار آزاد دارد در صورت بروز چنین تخلفاتی برخوردهای جدی مانند لغو پروانه کار متخلف می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار این تخلفات در کشور گفت:‌ مواردی که دراین زمینه شکایت شده بود مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است. درخواست جدی ما از جامعه ارائه کنندگان خدمات درمانی این است که خودشان در حوزه پیشگیری از این تخلفات وارد شوند و برخوردهای لازم را با متخلفان انجام دهند. خوشبختانه قیمت گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی دستاوردهای خوبی داشته است . اگر این کار را انجام نمی‌دادیم بیمار در شرایط استیصال باید برای تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیازش مراجعه می‌کرد و قیمت‌های مختلفی هم به او داده می‌شد. از طرفی هم قادر نبود میان جنس تقلبی و اصلی تفاوتی قائل شود. تاکید می‌کنم عمده فعالیت‌های وزارت بهداشت در زمینه حذف رابطه مالی، پیشگیری از ایجاد رابطه مالی در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، دارو و ... است. قاعدتا دستگاه‌های نظارتی هم در این زمینه و با این گزارش‌ها اقدامات نظارتی شان را تشدید می کنند.

حریرچی درباره قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی داخلی گفت: سرلوحه اصلی کار ما حمایت از تولیدات داخلی است البته در زنجیره تامین منابع مشکلاتی داشتیم که سعی کردیم آن‌ها را حل کنیم. در حوزه تجهیزات پزشکی با برخی شرکت‌های داخلی و وارداتی بر سر قیمت مشکلاتی داریم. به هر حال قیمت مناسب به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود مناسبی داشته باشد و مورد استطاعت مردم هم باشد. در برخی موارد شرکت‌های وارداتی می خواهند با استفاده از اهرم کمبود، مشکلات قیمت و یا مجوزهایشان را حل کنند اما سازمان غذا و دارو،‌ وزارت بهداشت و دولت در این زمینه از اهرم‌های لازم برای تنظیم بازار و خدمت رسانی به مردم استفاده می کنند.

بیشتر مردم ما احتیاجی به مکمل دارویی ندارند

حریرچی درادامه در پاسخ به سوالی در مورد عرضه مکمل‌های غذایی خارج از سیستم داروخانه‌ها گفت: باید توجه کرد که اکثر مردم ما احتیاجی به مصرف مکمل ندارند. برخی از گروه‌های خاص مانند نوزادان و مادران باردار به مصرف برخی ویتامین‌ها نیاز دارند که از طریق شبکه بهداشتی تامین می‌شوند. از طرفی مصرف ویتامین D هم برای گروه‌های سالمند توصیه می شود.

وی افزود:‌ تعداد قابل توجهی از مکمل‌های بازار از طریق قاچاق وارد و خارج از سیستم‌ قانونی عرضه می‌شوند. هیچ دستگاهی هم نمی‌تواند به طور دقیق روی عرضه چمدانی و فروش اینترنتی و یا فروش مکمل‌ها دراماکن ورزشی نظارتی کامل داشته باشد. نکته مهم این است که مردم باید آگاه باشند و بدانند که این مواد غیر لازم و حتی مضر هم هستند. وزارت بهداشت نیز در جاهایی که اختیار قانونی داشته باشد نظارت‌هایش را انجام می دهد. مردم نیز در صورت مشاهده فروش مکمل‌ها در اماکن غیر مجاز می‌توانند موضوع را به سامانه 190 وزارت بهداشت و یا به وزارت ورزش و جوانان اطلاع‌ دهند.

منبع: ایسنا