چهار شاهد یا اقرار متهم؛ شرایط سخت اثبات تجاوز

اعتمادآنلاین| فاطمه رجبی- تعداد واقعی قربانیان تجاوز بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است که منتشر می‌شود، در واقع آنچه ما از بیرون گود می‌بینیم فقط نوک کوه یخی بزرگی است که زیر بطن جامعه جا خوش کرده است. آن هم در کشور ما که نه نهاد درست و حسابی برای جمع‌آوری آمار وجود دارد و اگر هم وجود داشته باشد همه مسئولان برای درز نکردنش بسیج می‌شوند. البته این فقط مسئولان نیستند که ترجیح می‌دهند موضوع درز گرفته شود، خود مردم و حتی قربانیان هم در اکثر موارد نمی‌خواهند هیچ‌کس موضوع را بفهمد حتی نزدیک‌ترین افراد خانواده.

در کنار ترس از آبرو، موانع دیگری هم وجود دارد که زنان را تشویق به زبان بستن می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها به قانون برمی‌گردد. به گفته علی نجفی توانا، حقوق‌دان اثبات تجاوز آن‌قدر سخت است که بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند اصلاً وارد فرآیند دادرسی نشوند.

او به اعتمادآنلاین می‌گوید: «از آنجایی که تجاوز در عرف و قانون ما با مجازات بسیار سنگینی رو به رو می‌شود، ادله بسیار قوی برای اثبات آن نیاز است. ادله مورد نیاز برای محکوم کردن یک فرد برای تجاوز شامل این موارد است: وجود چهار شاهد که مستقیماً صحنه را دیده باشند، اقرار متهم و علم قاضی. همان‌طور که می‌بینید حضور چهار شاهد بسیار بعید است و متهم هم در چنین مواردی به هیچ‌وجه زیر بار اقرار کردن نمی‌رود. می‌ماند علم قاضی که آن هم باید بر پایه شواهد اطمینان بخشی استوار باشد.»

نجفی توانا به طولانی بودن فرآیند دادرسی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتی اگر ادله غیر قابل انکاری وجود داشته باشد که نشان دهد تجاوز اتفاق افتاده است،‌ فرآیند دادرسی در نظام قضایی ما به قدری طولانی است که بسیاری از شاکیان را از طرح مسئله پشیمان می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «کسانی که قربانی اتفاقی مانند تجاوز شده باشند، آسیب روحی فراوانی دیده‌اند و طولانی شدن روند دادرسی می‌تواند عذاب بزرگی برای آنها باشد. رفت و آمد به جلسات متعدد دادرسی و فاصله طولانی بین جلسات می‌تواند فشار بسیار زیادی بر قربانی وارد کند تا جایی که او قید پیگیری پرونده را بزند تا بتواند بهتر به ترمیم روح و روانش بپردازد و موضوع را فراموش کند.»

به گفته نجفی توانا نگاه قانون به مقوله تجاوز به گونه‌ای است که ممکن است فرد شاکی در مظان اتهام قرار بگیرد؛ او در این مورد می‌گوید: «همانطور که گفتم نگاه قانون به مقوله تجاوز خیلی سخت گیرانه است. تعریف تجاوز هم ممکن است از نظر قانون با آنچه در عرف و ذهن افراد وجود دارد متفاوت باشد. به همین دلیل هم احتمال دارد فردی که به تجاوز متهم شده در نهایت حکم سبک‌تری بگیرد و حتی فرد شاکی خودش به جرائمی مانند رابطه نامشروع متهم شود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مواردی که ما آن را جرم نمی‌دانیم به منزله تجاوز محسوب می‌شود.»

نجفی توانا اصلاح قانون را در این حوزه ضروری می‌داند و می‌گوید: «سال‌ها است که در انتظار تصویب لایحه تأمین امنیت زنان هستیم. ما نیاز داریم که در این حوزه قوانین به روز شوند. برخی قوانین سنت الهی هستند و نمی‌توان در حدود آنها تغییری ایجاد کرد اما در مورد سایر قوانین می‌توان دست به تغییر زد و آنها را به روز کرد. آن هم در شرایطی که با بحران‌های اجتماعی متعدد رو به رو هستیم و قوانین کهنه و نگاه قدیمی به مقوله خشونت و تجاوز پاسخگوی نیاز جامعه نیست.»