آیا می‌توان به پزشک متخلف اعتماد کرد؟

اعتمادآنلاین| روح‌الله سپندارند- امروز در میانه خبرهای داغ از بازار ارز و سکه، خبری هم در رسانه‌ها منتشر شد که کمتر کسی توجهی به آن داشت؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از صدور حکم جایگزین حبس برای عوامل دفع غیرقانونی زباله‌های عفونی بیمارستانی در این شهرستان خبر داد.

به گفته این مقام قضایی، یکی از مدیران بیمارستان به 20 ساعت خدمت عام‌المنفعه و 20 عمل جراحی پلاستیک و پیوند اعضاء به صورت رایگان و مدیران دیگر از جمله نماینده بهداشت، نماینده بهداشت محیط، نماینده نظارت بر مسائل عفونی، مدیر داخلی بیمارستان تا 400 ساعت خدمت عام المنفعه در حوزه بهداشتی مکلف شدند.

پیش از آنکه به موضوع مورد بحث در این حکم بپردازیم، باید این مسئله را مورد تاکید قرار داد که باب شدن مجازات‌های جایگزین حبس، بی‌تردید گام موثری در کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات‌هایی نظیر حبس و اعدام و... است که خوشبختانه این مسئله در دستگاه قضایی کم‌کم مورد توجه بعضی از قضات قرار گرفته و نمونه‌های آن را در خبرها می‌خوانیم.

اما آنچه در حکم اخیر، جای تامل دارد، نگرانی از آسیب مضاعفی است که اجرای چنین حکمی می‌تواند در پی داشته باشد؛ اینکه بخشی از جامعه پزشکی کشور، متعهد و وفادار به سوگند حرفه‌ای خود، مشغول خدمت‌ به مردم هستند، جای تردید ندارد؛‌ با این حال نمی‌توان موضوع دیگری را هم نادیده گرفت که در سال‌های اخیر خطاهای پزشکی، بی‌تعهدی بعضی از پزشکان و کادر درمانی نسبت به وظایف؛ و از همه مهمتر در اولویت قرار گرفتن منافع مادی در برابر تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای، هزینه‌های جانی و مالی سنگینی را به بسیاری از مردم تحمیل کرده است که تعداد کمی از آن‌ها رسانه‌ای شده و تنها به غم و اندوه خانه‌های مردم ختم می‌شود؛ شاید اگر عباس کیارستمی چهره سرشناسی نبود، اهمال پزشکی نسبت به او هم مثل ده‌ها مورد دیگر مسکوت می‌ماند و حساسیتی هم نسبت به این مسئله به وجود نمی‌آمد.

حال با چنین اوصافی، نگرانی نسبت به حکم اخیر برای یک پزشک و جایگزینی حکم زندان با انجام عمل جراحی رایگان چندان بی‌مورد نیست. اگر کادر پزشکی یک بیمارستان آنقدر تعهد حرفه‌ای نسبت به سلامت جامعه نداشتند و زباله‌های عفونی بیمارستانی را به صورت غیرقانونی دفع می‌کردند، آیا اجرای چنین مجازاتی و سپردن بیست بیمار به چنین پزشکی برای انجام عمل جراحی رایگان، کاری منطقی است؟ هر چند در این نوشتار بنا نیست صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی پزشک مورد نظر را زیر سوال ببریم اما شرط منطقی برخورد با چنین پزشک متخلفی، ایجاب می‌کند که در صدور مجازات‌های جایگزین، وسواس و حساسیت بیشتری به خرج داد.

شاید بهتر بود به جای موظف کردن او به انجام 20 عمل جراحی رایگان، برای او مجازات پرداخت هزینه 20 عمل جراحی افراد نیازمند تعیین می‌شد تا نگرانی از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت و جان بیماران هم از بین می‌رفت. در هر صورت نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که دستورات و احکام قضایی از این دست، هر چند با هدف بهبود روند دادرسی و جایگزین کردن مجازات‌های بهینه صادر می‌شود اما زمانی که پیامد‌های آن می‌توان برای سلامت و جان مردم خطرآفرین باشد، باید با دقت نظر و سنجیدن همه جوانب آن، مورد بررسی قرار گیرد.