تصویب کلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در کمیسیون قضایی

اعتمادآنلاین| حسن نوروزی در تشریح نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش ها و قوه قضاییه به بحث گذاشته شد که 50 ماده آن به تایید و تصویب کمیسیون رسید.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد طرح تشکیل مبارزه با جرایم اقتصادی، با اشاره به اینکه این سازمان دارای قضات مستقل است، افزود: ضمن اینکه رییس سازمان باید دارای پایه 9 قضایی بوده و 15 سال سابقه کار داشته باشد.

وی تصریح کرد: سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از 5 میلیارد تومان ورود کرده و درتمامی استان ها مرکز داشته و درتهران شکل می گیرد، از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که درمباحث اقتصادی فساد ایجاد می کنند؛ دراین سازمان مورد محاکمه قرار می گیرند؛ همچنین این سازمان دارای آیین دادرسی ویژه و قضات مخصوص است.

وی با بیان اینکه رییس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاههای بدوی و تجدید نظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد، گفت: مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود.

نوروزی تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از50 میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را با کلیه تراکنش های مالی بیش از 10 میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند.

وی ادامه داد: از مهم ترین این مواد می توان به بحث آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قابلیت اعتراض درخصوص قرار بازداشت موقت ظرف 48 ساعت در دادگاه کیفری اقتصادی اشاره کرد. همچنین درفصل سوم این طرح درخصوص مجازات ها و جرائم مرتبط با حوزه اقتصادی صحبت شده که برای دارندگان پایه قضایی موجب حبس به میزان دو درجه و سایرکارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقررقانونی اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص سایرمقررات مرتبط با این بخش، تصریح کرد: درمواردی که دراین قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، مطابق مقررات عام آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

منبع: خانه ملت