کد خبر: 229099
|
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۰
| |

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

حکم جلب سه مدیرکل به دلیل اعمال سختی کار معلمان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه برای اداره مطلوب به قوانین خاص خود نیاز دارد درباره تأکید آموزش و پرورش بر کم بودن هزینه اداره دانش‌آموزان توسط بخش خصوصی توضیحاتی داد.

حکم جلب سه مدیرکل به دلیل اعمال سختی کار معلمان
کد خبر: 229099
|
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۵:۰۰

اعتمادآنلاین| علی الهیارمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 4 عامل مهم در شکل گیری وضعیت موجود آموزش و پرورش تأثیرگذار است. اول نداشتن الگوی توسعه در دهه 60 و 70 آن هم زمانی که جمعیت دانش آموزی سالانه 3.5 درصد رشد داشت. اما به دلیل نداشتن الگوی مشخص توسعه کمی با افزایش نیروی انسانی به مقابله آن رفتند و هم اکنون شاهد عدم توازن نیروی انسانی هستیم.

وی افزود: عامل دوم نگاه معلول محوری است یعنی به جای تمرکز بر علت‌ها، معلول‌ها را هدف قرار داده‌اند و برای حل مسائل بیشتر راه حل‌های موقت که در کوتاه مدت جواب می‌دهد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. عامل سوم نیز بحث دخالت‌های بیرونی در آموزش و پرورش بدون توجه به نیازهای آن است که مسیر سیاست گذاری را با مشکلاتی مواجه کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: عامل چهارم بی‌مهری فضای مجازی به مسائل و مشکلات این وزارتخانه است و از رسانه‌ها می‌خواهم روی این موضوع تمرکز کنند و تلاش کنیم تا تهمت‌ها به مسئولان آموزش و پرورش از سوی افرادی که صرفا برای پر کردن اوقات فراغت مسائل این وزارتخانه را از نگاه غیرکارشناسی تحلیل و ذهن مخاطبان این حوزه را درگیر می‌کنند، رفع شود و به مقابله با آنها بپردازیم.

الهیار ادامه داد: مسائل آموزش و پرورش بیشتر در کارکردهای این نظام خودش را نشان می‌دهد و امروز هیچ فردی نمی‌پذیرد که این کارکرد مورد تأیید سند تحول بنیادین باشد. بنابراین مشکلات باید برطرف شود، وزیری که مشکلات دو دهه قبل به او منتقل شده است تا چه اندازه مقصر است.

وی افزود: امروز در آموزش و پرورش کمبود سیاست های توسعه ای نداریم و نیازمند عملگرایی هستیم که در برنامه آقای بطحایی این مورد وجود دارد و یک سیاست مشخص برای ارتقای برنامه ‌های آمزوش و پرورش دارد که آن مدرسه محروی است و شامل 4 موضوع نحوه انتصاب مدیران مدارس، سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، تضمین کیفیت مدارس و تفویض اختیار است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: افرادی که دلشان به آموزش و پرورش می‌سوزد از میان معلمان، کارشناسان و اساتید دانشگاه به کمک بیایند و باید جو مسمومی که در اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش صرفا بهانه جویی می‌کند، شکست. هم اکنون مسائل این وزارتخانه در کانالهای متعدد که هیچ ثمره ای برای آموزش و پرورش ندارد مورد نقد قرار می‌گیرد اما هیچ برنامه و پیشنهاد مشخص به ما ارائه نکرده‌اند. اما تا می‌توانند اطلاعات غیرواقعی می‌دهند تا برنامه‌ها در آموزش و پرورش به خوبی اجرا نشود و امروز باید این فضا را شکست و ما در برابر 13.5 میلیون دانش آموز و جامعه فرهنگیان مسئول هستیم تا در یک محیط با کیفیت تر حضور پیدا کنند.

الهیار تصریح کرد: امروز در آغاز دومین سال از فعالیت دولت دوازدهم باید به آموزش و پرورش کمک کنیم و در این باره برنامه‌های کوتاه مدت در 4 حوزه طراحی شده است. در حوزه امور مالی یکی از اهدافی که در اسناد توسعه‌ای یعنی برنامه پنجم و ششم تأکید شده است، استقرار نظام شفاف سازی دولت است که آموزش و پرورش در این زمینه پیشگام بود و به عنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور این نظام را اجرایی کردیم و به الکترونیکی کردن گردش مالی آموزش و پرورش وارد شدیم.

وی افزود: در حوزه اداری بحث تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی مدنظر است که در سال جاری 42 هزار مجوز کسب کردیم که 17 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی و 25 هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند. همچنین افزایش ساعات معلمان بازنشسته عملیاتی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: چند برنامه اصلاحی برای نیروهای شاغل حق التدریس داریم تا این موضوع به عنوان یکی از احکام اصلی وارد فیش حقوقی آنها شود. در سال 97، 348 میلیارد تومان مطالبه از سال 96 داشتیم که 50 درصد آن پرداخت شد و بسیاری از پرداخت هایی که تأخیر طولانی داشت را به روز کردیم.

الهیار با اشاره به اینکه دو و نیم میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستان‌ها ابلاغ شده است، درباره شیر مدارس گفت: وزارت آموزش و پرورش در بحث شیر مدارس در حلقه چهارم قرار دارد. حلقه اول سازمان برنامه و بودجه است که باید اعتبار لازم را به آموزش و پرورش اختصاص دهد، حلقه دوم سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که باید قیمت را تعیین کند، حلقه سوم اتحادیه صنایع لبنی است که باید حجم شیر مورد نیاز را برای آموزش و پرورش تأمین کند و حلقه چهارم این وزارتخانه است.

وی ادامه داد: سال گذشته بابت شیر مدارس تخصیصی نداشتیم و پیشنهاد دادیم در مدارس ابتدایی هفت اتسان که پایین ترین شاخص تغذیه را دارند بحث شیر مدارس را داشته باشیم اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و در سال 97 ابلاغ آن را از سازمان برنامه و بودجه گرفته‌ایم اما هنوز تخصیصی به ما نداده اند و اگر اعتبار را دریافت کنیم با شروع سال تحصیلی ظرف مدت دو هفته می‌توانیم شیر مدارس را توزیع کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان عنوان کرد: قرارداد ما آبان ماه به پایان می‌رسد. بیمه تکمیلی فرهنگیان از دو محل آورده کارکنان و درصد دولت تأمین می‌شود اما به دلیل محدودیت مالی مسائل رفاهی در آموزش و پرورش نمی‌توانیم گزینه‌های متعددی را در این باره پیش رو داشته باشیم. بنابراین چند سالی است که روش صندوقی را داریم. هم اکنون اختلاف جدی با بیمه آتیه سازان نداریم اما بخشی از مطالبات آنها بابت قرارداد قبلی به قرارداد فعلی منتقل شده است و برای ادامه بیمه تکمیلی فرهنگیان پیشنهادات مشخصی را داریم تا براساس عملکرد فرهنگیان برای استفاده از بیمه اقدام شود. البته این طرح نیاز به چکش کاری دارد تا بتوانیم رضایت نسبی فرهنگیان را داشته باشیم.

الهیار درباره کسری بودجه آموزش و پرورش عنوان کرد: در این وزارتخانه هزینه های اجتناب ناپذیر و هزینه‌های جاری داریم و برخی فعالیت‌ها به استناد قانون به ما تکلیف می‌شود در بحث اول کسری زیادی را درسال 97 نداریم و بسیاری از پرداختها به روز است. و سه هزار میلیارد تومان کسری پایه بودجه نیز قابل تأمین است. همچنین پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال 96 نیز به میزان سه هزار و 700 میلیارد تومان است که تاکنون دو قسط آن پرداخت شده و قسط سوم به زودی پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: در بعد دوم که آموزش و پرورش باید وظایف بیشتری را انجام دهد نیاز به تأمین منابع مالی داریم که به طور مشخص منظور ما تکالیف برنامه ششم توسعه است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان تصریح کرد: رتبه بندی معلمان یک سال در سال 94 اتفاق افتاد و تا سال 97 هفت هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کردند که می‌توانیم همان را ادامه دهیم و افزایش در این حوزه باشد.

الهیار با اشاره به حذف سختی کار فرهنگیان گفت: سال 91 دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه سختی کار خلاف قانون است و موضوع در دیوان محاسبات بررسی شد که این دیوان نیز اعلام کرد آموزش و پرورش راه را اشتباه رفته است. در سال 94 محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات موضوع را بررسی و تأیید کرد که روش آموزش و پرورش برای اعمال سختی کار اشتباه بود چرا که از دفتر وزیر تا آموزگاران مناطق محروم 120 امتیاز سختی کار را گرفته اند.

وی ادامه داد: به دلیل اجرای بند سختی کار برای سه مدیر کل استان‌ها حکم جلب صادر شد بنابراین مجبور شدیم که برای حل مشکل فکری کنیم و هم اکنون جایگزینی 120 امتیاز سختی کار را به روشهای دیگر مدنظر داریم تا این رقم در فیش حقوقی معلمان جبران شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد: آموزش و پرورش با شرایط خاص خود نمی‌تواند با قوانین عام اداره شود که نمونه آن بحث سختی کار و حق عائله مندی دختران مجرد بود. وزارت علوم سال 85 به قانون خاص خود رسید و از تمام قوانین مستثنی شد که آموزش و پرورش باید از این تجربه استفاده کند و هم اکنون در حال پیگیری آن هستیم و پیشنهادات مشخصی هستیم تا قانونی برای هیئت امنایی شدن مناطق آموزش و پرورش بگیریم.

الهیار گفت: دو زیر نظام تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی سند تحول بنیادین باید به قانون خاص تبدیل شود و تا قبل از برنامه ششم آموزش و پرورش پیش نویس قانون خاص این وزارتخانه را به نهادهای ذی ربط ارائه خواهیم کرد چرا که تمام مشکلات آموزش و پرورش از همین حوزه است.

وی اضافه کرد: در بحث اینکه می‌گوییم هزینه‌های دانش آموزان در بخش خصوصی یک سوم بخش دولتی است، این بدین معنا نیست که آموزش و پرورش باید یک سوم کمتر هزینه کند. بلکه هشدار می‌دهد چرا در برخی جاها هزینه‌ها بالاتر از مقدار مشخص است و ما باید برای تنظیم فعالیت‌های مالی شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم و در مسیر اقتصاد مدرسه حرکت کنیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در نقطه‌ای از کشور دانش آموزی با 7 میلیون تومان و در نقطه ای دیگر با 36 میلیون تومان در سال تحصیل می‌کند و این نشان دهنده عدم توازن است که در این رابطه نیاز داریم به نقطه ای بهینه در بحث منابع مالی در آموزش و پرورش برسیم تا هزینه را تبدیل به سرمایه کنیم. همچنین سیاست آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی تکیه صرف به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی نیست و صرفه جویی به معنای کم کردن هزینه‌ها نیست بلکه معقول کردن هزینه‌هاست.

منبع: تسنیم

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها