عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار تخلف است/کارگران صدقه‌بگیر نیستند، مزد را زیاد کنید

اعتمادآنلاین| ده روز پیش، جلسه کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار برگزار شد. در این جلسه، هر سه ضلع مذاکرات بر لزوم افزایش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران تاکید کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، جلسه شورای عالی کار برای نهایی کردن تصمیات کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد ولی علیرغم گذشت ده روز، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، می‌گوید: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، یک تخلف آشکار و بدیهی‌ست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند این کار را به تعویق بیاندازند.

وی با بیان اینکه همه تصمیمات آمادهو منتظر امضاهای نهایی‌ست، افزود: پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم ولی هنوز به جواب روشنی نرسیده‌ایم؛ به ما گفته شده هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست! همین امرروز هم با مجموعه وزارت کار تماس گرفتم اما گفتند هنوز زمان جلسه مشخص نیست!

او تاکید دارد که این تاخیر به هیچ وجه قابل قبول نیست و عواقب منفی آن برعهده خود دولتی‌هاست.

توفیقی می‌افزاید: در ماه‌های گذشته، هم درآمد دولت و هم درآمد کارفرمایان افزایش یافته؛ دولت به بهانه اینکه ارز گران شده، هیچ کنترلی روی قیمت‌ها ندارد و اجازه می‌دهد هرکس، هرچقدر که می‌تواند سود ببرد اما جای تاسف است که وقتی نوبت به سیزده میلیون کارگر می‌رسد، هزار بهانه می‌آورند تا از اجرای قانون طفره بروند.

وی باز هم یادآوری می‌کند که کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و بایستی مصوبات آن در شورای عالی کار مطرح و تایید شود.

به گفته‌ی توفیقی، برخورد صدقه‌ای با کارگران به هیچ وجه صحیح نیست و کارگران فقط خواستار اجرای ماده 41 قانون کار و ترمیم دستمزد هستند.

او ادامه می‌دهد: اینکه بخواهند از سبد کالا برای کم‌درآمدها صحبت کنند و آن را به کارگران تعمیم بدهند، صحیح نیست؛ ما بارها گفته‌ایم کارگران را با افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یکی نکنید و فقط حق نیروی کار را ادا کنید.

وی در پایان بازهم تاکید می‌کند: ما نمایندگان کارگری دست روی دست نمی‌گذاریم و به کارمان که یک وظیفه قانونی‌ست ادامه می‌دهیم؛ ما مطالبه‌گرایانه از وزارت کار درخواست می‌کنیم که همین امروز و فردا جلسه شورای عالی کار را برگزار کنند؛ نمی‌گذاریم در این بلبلشوی بازار کار، کمترین حق کارگران که همان ترمیم قدرت خرید است به بهانه‌های واهی ضایع شود.

منبع: ایلنا