جمله قضاوت با روحیه زنان سازگار نیست را قبول ندارم/ در قضاوت فرقی میان زنان و مردان نیست

اعتمادآنلاین| همگی ما بارها جمله «قضاوت با روحیه زنان سازگار نیست» را شنیده‌ایم و حتی گاهی با آن موافق نیز بوده‌ایم چرا که معتقدیم زنان احساسی‌‌اند و این موضوع شاید بر امر قضاوت آنان تاثیر بگذارد.

روند صعودی حضور بانوان بر مسند قضاوت طی سالیان اخیر نه‌تنها این باور را کم‌رنگ‌‌ نموده، بلکه حاکمیت احساس آن‌ها در رسیدگی به برخی پرونده‌ها کارگشا نیز بوده است.

اگرچه به‌ظاهر زنان نسبت به مردان از قدرت احساس بالاتری برخوردارند اما همین قشر از جامعه با صرف فعل اراده در هنگام قضاوت عرصه را بر عواطف تنگ و تنگ‌تر کرده و میدان عمل را به دست عقل و قانون می‌سپارند.

مینا ترابی نخستین بانوی قضاوت کشور و لرستان 23 سال است که بر مسند قضاوت نشسته و در مقام‌های مختلف به اجرای عدالت پرداخته است.

این بانو همچنین از سال 83 معاون دادستان مرکز استان است و توانسته با تصمیم‌گیری‌های خوب و اظهارنظرهای عاقلانه‌اش الگویی شایسته برای زنان گام نهاده در امر قضاوت باشد.

وی معتقد است در قضاوت فرقی میان زنان و مردان نیست چراکه این مهم نیازمند صبر و حوصله و شنیدن گفت‌وگوی طرفین و نقد ظریفانه است و هر دو قشر می‌توانند با اراده و تمرین میدان احساسات را تنگ و به قضاوتی عادلانه و عاقلانه بپردازند.

چطور زنان می‌توانند به امر قضاوت بپردازند؟ چرا که باوری در بین مردم رایج است مبنی بر اینکه مگر زنان می‌توانند قاضی شوند؟

بله، قاضی می‌شوند اما قاضی دادسرا و نه دادگاه، به طور کلی قضات در دو مرحله دادسرا و دادگاه پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند، مراحل اولیه پرونده توسط قضات دادسرا که شامل بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان بوده رسیدگی می‌شود و بنده نیز در حال حاضر در سمت معاون دادستان و البته مطابق قانون قاضی هستم.

نظرتان در خصوص جمله «قضاوت با روحیه زنان سازگار نیست» چیست؟

قضاوت نیازمند صبر و حوصله و شنیدن گفت‌وگوی طرفین و نقد ظریفانه است و این موضوع در بین زن و مرد تفاوتی ندارد، با اراده و تمرین و به‌کارگیری عقل می‌توان میدان احساسات را تنگ کرد و این قاعده بر تمام انسان‌ها و نه تنها بانوان حاکم است.

اینکه قضاوت با روحیه زنان سازگار نیست را قبول ندارم و آن را باوری ناشی از ضعف فرهنگی جامعه می‌دانم، مگر نه اینکه آنچه در قضاوت مهم بوده تشخیص عناوین مجرمانه با مصادیق قانونی است، بنابراین زن و مرد می‌توانند موضوع را تشخیص و حکم را از قانون استنباط کرده و در نهایت تصمیم درست را اتخاذ کنند.

نکته قابل ذکر این است که در دعاوی خانوادگی وجود احساسات قوی درک عاطفی بسیار کارگشا است و در برخی پست‌های حال حاضر دادگستری وجود قضات زن می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

چگونه شد که وارد این حیطه کاری شدید و بر مسند قضاوت نشستید؟

احساس می‌کردم توانایی این را دارم که بتوانم در یک موضوع اختلافی اظهارنظر کرده و آن را حل کنم.

ضمن اینکه با تخصص و آگاهی که از رشته دانشگاهی‌ام داشتم فکر می‌کردم که بتوانم قانون را با عملی که شخص مرتکب شده تطبیق دهم و قضاوتی عادلانه داشته باشم.

بعد از اینکه از دانشگاه در رشته حقوق فارغ‌‌التحصیل شدم از آنجا که روحیاتم بیشتر به قضاوت می‌خورد در آزمون‌های قضاوت شرکت کردم و خوشبختانه موفق به ورود در این شغل سخت اما شیرین شدم.

در جایی می‌خواندم که شما نخستین بانوی قضاوت کشور و همچنین لرستان بعد از انقلاب هستید، این‌گونه است؟

بله، سال 74 بعد از تصویب قانون مبنی بر استخدام زنان جهت امر قضاوت در آزمون ورودی همان سال شرکت کردم و بنده به همراه یک بانویی که از اهالی شمال کشور بودند در این آزمون پذیرفته و پس از طی دوره شش ماهه آموزشی به‌عنوان نخستین بانوان قضاوت کشور بعد از انقلاب وارد کار شدیم.

ضمن اینکه از سال 83 تاکنون نیز به‌عنوان معاون دادستان مشغول به فعالیت هستم و تا قبل از من بانویی در این سمت فعالیت نکرده است.

نخستین پرونده‌ای که رسیدگی کردید را به‌خاطر دارید؟ از حس خوشایند آن‌روزها برایمان بگویید.

بله، به خوبی به یاد دارم، سال 75 بود و آن زمان در سمت قاضی تحقیق مشغول به‌کار شده بودم.نخستین پرونده‌ای که رسیدگی کردم مربوط به چک بلامحل بود که اتفاقاً قرار موقوفی تعقیب برای آن صادر کردم، حس خوشایندی بود که اکنون نیز با گذشت سال‌ها آن را به یاد دارم، جوان‌تر بودیم و شور و شوقی بسیار برای کار کردن داشتیم، البته اینکه به‌عنوان یک زن در میان جمعیت انبوه قاضی مرد می‌توانستم حرفی برای گفتن داشته باشم نیز این حس را دوچندان کرده بود.

طی مدت کاری پیش آمده که متهمان پرونده‌ای برای شما دردسر ایجاد کند و یا از سوی افراد مرتبط با آن‌ها تهدید شوید؟

دردسر و تهدید به آن معنا که برایم مسئله‌ساز شود خیر، چرا که به‌گونه‌ای رفتار کردم که افراد از حکم رضایت داشته باشند ولو اینکه به ضرر آن‌ها صادر شده باشد.

آیا فشاری از سوی گروه‌های سیاسی و یا اقشار خاص جامعه برای صدور رای به‌نفع وجود دارد؟

معمولاً به‌نحوی برخورد کرده‌ام که هیچ‌کس این اجازه را به خود جهت بیان تقاضا ندهد، ضمن اینکه فشاری هم اگر واقع شود بایستی کار قانونی خود را انجام دهیم و بر اساس دلایل و شواهد به امر قضاوت بپردازیم و نه سفارش و توصیه از بیرون.

تاکنون پرونده‌ای از نظر احساسی ذهن شما را درگیر کرده، به‌گونه‌ای که برای آن گریه کنید؟

ما قاضی هستیم و باید احساسات خود را کنترل کنیم و عاقلانه تصمیم بگیریم، گاهی برای برخی متهمان دلم می‌سوزد اما اینکه گریه کنم خیر، چرا که این موضوع ممکن است نظرمان را تغییر دهد.

با توجه به تجربه طولانی شما در رسیدگی به پرونده‌های متعدد و متفاوت، طی سالیان اخیر چه جرایمی رشد فزاینده‌ای داشته‌اند؟

در این چند سال اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه شبکه‌های اجتماعی شاهد بروز و ظهور آسیب‌ها و جرائم سایبری در بین اغلب جوانان هستیم.

توهین‌، تهدید، کلاهبرداری‌ و سرقت در فضای مجازی از جمله مواردی است که امروزه پرونده‌های زیادی را در دادسراها و دادگاه‌ها به خود اختصاص داده و متاسفانه روز به‌روز در حال گسترش است.

چه راهکاری را برای جلوگیری از این آسیب پیشنهاد می‌کنید؟

نخست اینکه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی بایستی به وظایف ذاتی خود به‌نحو احسنت عمل نمایند، همان‌طور که می‌دانید منشاء بسیاری از آسیب‌ها و جرائم بیکاری است و حال اگر متولیان امر فضای مناسبی را جهت اشتغال افراد به‌ویژه جوانان فراهم نمایند شاهد کاهش چشم‌گیری از جرائم خواهیم بود. به‌طور مثال شهرداری‌ها اگر به وظیفه شهرسازی و رفع موانع مشکلات شهری خود به خوبی عمل کنند بسیاری از پرونده‌ها که ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی بوده شکل نمی‌گیرند.

از طرفی خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان خود خیلی سخت نگیرند، سخت‌گیری بیش از حد گاهی خود منجر به بروز برخی جرائم می‌شود، بنابراین کنترل و مراقبت را جایگزین سخت‌گیری‌ کنند.

فراهم نمودن فضایی صمیمی و به‌دور از پرخاشگری، خیانت، دروغ و توهین در خانه نقش بسزایی در شکل‌گیری تربیت درست اعضاء و در نتیجه کاهش جرائم در سطح اجتماع دارد.

گاهی روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود، دلیل خاصی برای این موضوع وجود دارد؟

همان‌طور که می‌دانید برخی پرونده‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت بالا نیازمند رسیدگی‌های متعدد توسط کارشناسان و قضات مختلف به جهت پی‌بردن به واقعیت موضوع است.

در این گونه پرونده‌ها بایستی شواهد و دلایل کافی برای صدور رای وجود داشته باشد چرا که برخی پرونده‌ها همچون قتل و کلاهبرداری‌های کلان از نظر قانون مهم بوده و آگاهی و تخصص خاصی برای رسیدگی نیاز دارند، لذا ویژه محسوب شده و به‌تبع روندی طولانی‌تر نسبت به دیگر پرونده‌ها دارند.

مگر نه اینکه قانون اساسی قانونی کامل و جامع است، اما چرا در برخی قوانین عادی پوشش کامل جرم با مجازات را شاهد نیستیم، آیا این موضوع ناشی از خلاء قانونی است؟

همان‌طور که اشاره کردید قانون اساسی قانونی کامل است منتها گاهی مشکلاتی در قوانین عادی که بایستی بر مبنای قانون اساسی باشند شکل گرفته و خلاء قانونی را موجب می‌شود، همچنان‌که خیلی از مسائل و مشکلات بایستی جرم‌زدایی شوند چرا که با جرم‌انگاری حل نخواهند شد.

به طور مثال در قانون اساسی قوانین حوزه خانواده به‌طور کامل پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی خیلی نتوانسته‌اند مصوبه‌هایی در راستای اجرای عدالت داشته باشند و به نظر در مواردی همچون خشونت علیه زنان و کودکان بایستی اصلاحاتی صورت بگیرد و قاضی سخت‌گیرانه‌تر عمل کند

از سختی‌های شغل قضاوت برای بانوان بگویید؟

اجتماع گاهی انتظار متفاوت از قضات دارند و البته این موضوع در برخی موارد کاملاً مشهود است، به‌گونه‌ای که برخی مسائل برای عموم مردم عادی است و برای قضات عادی تلقی نمی‌شود.

قضات بایستی به رعایت شأن و منزلت قضایی خود توجه ویژه داشته باشند، با هر گروهی از جامعه رفت‌وآمد نکنند و در مجالس و مراسم‌ها محدودیت‌ها را رعایت نمایند که البته این موارد دلخوری‌هایی را برای خانواده و اطرافیان به وجود می‌آورد.

با این توصیف آیا باز در صورت بازگشت به گذشته قضاوت را انتخاب می‌کنید؟

صدالبته، چرا که احساس می‌کنم قانون‌گذار اجازه‌ای را به بنده داده که بتوانم حقی را به صاحب حق برسانم و این یعنی حس خوشایند برقراری عدالت و احیای حق که بسیار مطبوع است.

و در پایان بهترین و بدترین خاطره خود از شغل قضاوت را بفرمایید؟

به خاطر دارم پرونده قتل زنی توسط شوهرش و پنهان کردن جسد وی در لابه‌لای رخت‌خواب‌ها چند روزی ذهنم را درگیر کرده بود، با اینکه برایم بسیار سخت بود اما بارها از اولیای دم تقاضای عفو برای قاتل را داشتیم که در نهایت خانواده مقتول رضایت نداده و با پرداخت تفاضل دیه متهم را قصاص نمودند.

خاطره خوب نیز زمانی بود که حکم به خلع ید ملکی صادر شده بود، قاضی صادرکننده رأی اشتباه کرده و بنده در مرحله اجرا متوجه آن شدم و از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را کردم و دیوان نیز پذیرفت.

منبع: فارس