ضرورت تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی

اعتمادآنلاین| کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی انتشار "درنگ نامه ای "با عنوان "ضرورت تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی"از دستگاه قضایی خواست با استناد به تجویز ماده 25 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه ویژه حقوق شهروندی بمنظور تعقیب ناقضان حقوق شهروندی تشکیل دهد.در این درنگ نامه با استقبال از خبر اعلامی دادستان کل کشور مبنی بر تدوین لایحه حقوق عامه امده است:

" قاعده گذاری و شناسایی حقوق بشر و شهروندی بدون ضمانت اجرا و پایش موثر و مستمر ،تمهیدی نافرجام بوده و خیر عمومی را که متکی به تکریم حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی است به محاق می برد.

با این وصف سیاستگزاری قضایی انگاه مقید و ملتزم به حقوق شهروندان تلقی خواهد شد که از ابزار اقتدار قانونی در جهت حراست و صیانت از حقوق یکایک شهروندان بدون تبعیض و بصورت مطلق و فراگیر، بهره گیرد.

حقوق فعالان مدنی و کنشگران توسعه حقوق بشر،حقوق کودکان،حقوق شهری،حقوق زیست محیطی،حقوق توانخواهان،حقوق اقلیت ها و اقوام،حقوق منتقدان و تلاش گران عرصه شفافیت ،حق بر توسعه ،حق بهداشت و سلامت،حق بر حریم خصوصی و حق مشارکت عمومی و تعیین سرنوشت و سایر حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی و اقتصادی و ...جملگی فهرستی بلند بالا از مصادیق تضییقات و تعرضات فراروی خود داشته که بدون نگاه تخصصی قضایی و تمهید و تدارک مواجهه تخصصی اعمال حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی ممکن نخواهد بود.

تاسیس ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی این اقتدار را به ریاست قوه قضائیه داده تا در راستای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه وگسترش ازادی های مشروع ،زمینه رسیدگی تخصصی و حرفه ای به مصادیق نقض حقوق شهرندی را با تمرکز به اهلیت استیفای حقوق شهروندی توسط مدعی العموم فراهم و با رویکرد اولویت دهی در روند سیاستگذاری عمومی کیفری ،امنیت قضایی و اطمینان خاطر شهروندان را در پاسداشت حقوق شهروندی محقق سازد.

لذا ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری در خصوص شناسایی و اعلان مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی و تاکید بر جلب مشارکت سمن ها ونهادهای مردمی و مستقل در خصوص تحقق و توسعه حقوق انسانی ،پیشنهاد می شود ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی اتخاذ تصمیم نمایند.اقدامات کنشگرانه دادستان ها در روند تضمین حقوق شهروندان در کنار جلب هکاری کانون های وکلای سراسر کشور فرصتی مغتنم برای بهبود شاخص ها و ارج نهادن به حقوق عامه خواهد بود."