لایحه تامین امنیت زنان در بن‌بست تصمیم‌گیری

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی- حرف و حدیث‌هایش در دولت محمود احمدی‌نژاد زده شد اما به جایی نرسید تا اینکه شهیندخت مولاوردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال نخست دولت یازدهم این حرف وحدیث‌ها را به لایحه تبدیل کرد؛ لایحه‌ای با عنوان تامین امنیت زنان که با زیرشاخه بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی پیش‌نویس شده بود.

قرار بود این لایحه پیش‌نویس شده در همان ماه‌های ابتدایی نگارشش در سال 1392 روانه صحن مجلس شورای اسلامی شود، اما هنوز که هنوز است اندرخم یک کوچه است. آن هم در شرایطی که حدود یک سال بعد یعنی مهر ماه سال 93 حادثه تلخ اسیدپاشی اصفهان رخ داد.

خلأ قانونی حس شده از سوی فعالین حقوق زنان، جامعه مدنی و مسئولان دغدغه‌مند حوزه زنان، منجر به نوشتن این لایحه شد. لایحه‌ای که تمام ابعاد خشونت علیه زنان را در بر می‌گیرد، از خشونت کلامی گرفته تا جنسی و جسمی. اما با گذشت حدود 5 سال این لایحه نه تنها پیشرفتی نکرده، بلکه این روزها در آستانه از دست دادن هویت واقعی‌اش نیز قرار گرفته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای به تازگی گفته که این لایحه هنوز نیازمند اصلاحات است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: «آنچه که در این لایحه پیش‌بینی شده مشکلات عدیده‌ای دارد و مشخص شد که این لایحه به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.»

اصلی‌ترین ایرادی که قوه قضائیه به لایحه می‌گیرد در باب اعمال مجازات برای فرد آزارگر و از بین رفتن بنیان خانواده به دنبال آن است. از آنجایی که این لایحه خشونت در بستر زناشویی را هم شامل می‌شود، در صورت شکایت زن از شوهر و ثابت شدن دلایل، متهم مجازات می‌شود که اصلی‌ترین شکل آن حبس است و به همین دلیل خانواده در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.

تضعیف بنیان خانواده، جدی‌ترین نقد به لایحه

شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری ضمن اعلام موافقت با این ایراد قوه قضائیه معتقد است چنین ایرادی به معنی زیر سوال بردن کل لایحه نیست. او درباره تبدیل اعمال مجازات به درمان به اعتمادآنلاین می‌گوید: «مجازات متهم با هدف اصلاح شخص مجرم و عبرت‌گیری دیگران انجام می‌شود. در این مورد به واسطه اینکه خشونت به خاطر یک مشکل در شخصیت آزارگر رخ می‌دهد، تنها درمان است که می‌تواند در آینده جلوی اعمال مجدد خشونت را بگیرد و مجازاتی مثل حبس دردی را دوا نمی‌کند.»

قوشه به زنانی که توانایی امرار معاش ندارند و به همین دلیل هم خشونت شوهرشان را گزارش نمی‌دهند اشاره می‌کند و می‌گوید: «باید در این موارد همه زنان جامعه را لحاظ کرد. زنی که از نظر مالی به شوهرش وابسته است، اصلا سراغ گزارش خشونت نمی‌رود چون در صورت حبس شوهرش، زندگی‌اش از بین می‌رود.»

نرسیدن به حقوق عامل ارتکاب جرم‌های وحشتناک در زنان

در این لایحه بندهایی لحاظ شده بود که در تاریخ قانون‌گذاری ایران به آن نپرداخته بودند. مواردی همچون خشونت در بستر زناشویی و تامین امنیت برای شهود که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته بود. از آنجایی که تا به حال پشتوانه قانونی برای زنان وجود نداشته است، بسیاری از موارد و مصادیق خشونت وجود دارند که اصلا مطرح نمی‌شوند.

قوشه به یکی از پرونده‌هایش در دادگاه کیفری اشاره می‌کند، پرونده‌ای که زن نتوانست حقش را بگیرد و نتیجه به یک قتل منجر شد: «در جامعه اسلامی مکررا از زن توصیف ریحانه و فرزانه می‌شود ولی خود من هر بار در دادگاه‌ها پرونده‌های فجیعی می‌بینم که همین زن به خاطر اینکه نتوانسته حقش را بگیرد مرتکب شده است. در حال حاضر پرونده‌ای دارم که زن سال‌ها به خاطر اعتیاد شدید شوهرش به تریاک قصد جدایی داشته اما رییس دادگاه آن شهرستان، اعتیاد به تریاک را علیه مصالح خانواده نمی‌دانست. این زن بعد از پیگیری‌های مداوم و عدم موفقیت همراه با دوستش شوهر را به قتل رساند و سپس بیرون از روستا آتش زد. حالا بچه‌ها که پدرشان را از دست داده بودند، تقاضای قصاص دارند و میزان خشم در آن‌ها آنقدر بالاست که حاضرند مادرشان را هم از دست بدهند.»

لایحه‌ای که دیگر فلسفه وجودی‌اش رو به نابودی است

حالا 40 بند از این لایحه حذف شده و با این وجود بازهم قوه قضائیه معتقد به اصلاحات مجدد است. اژه‌ای حتی گفته شاید لازم باشد مجددا یک لایحه توسط دولت یا خود قوه قضائیه نوشته شود. اقدامی که نه تنها فلسفه وجودی این لایحه را زیر سوال می‌برد بلکه با عقب‌افتادن روند کار، تصویب لایحه با تاخیر زیادی مواجه می‌شود.

از سوی دیگر یکی از جدی‌ترین نقدها نسبت به این لایحه مبنی بر غربی بودن رویکرد چنین طرح‌هایی است. ایرادهایی که در این سال‌ها از سوی افرادی همچون زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به لایحه تامین امنیت زنان وارد شده بود.

قوشه معتقد است تنها راه برای پاسخ دادن به این ایراد همراه کردن این افراد است: «از فعالان مدنی گرفته تا وکلا و روزنامه‌نگاران اجتماعی همه باید افراد جامعه، به ویژه آن‌هایی که انگ وارد می‌کنند را با خود همراه کنند. خود من حاضر هستم روزانه افرادی همچون زهرا آیت‌اللهی را با خود به دادگاه کیفری و خانواده ببرم تا ببینند در واقعیت جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد. چطور استفاده از دانش پزشکی جهانی غرب‌زدگی نیست، اما استفاده از تجارب جهانی همان‌ها در علوم انسانی غرب‌زدگی محسوب می‌شود؟ تا زمانی که با خشم‌های این چنینی مقابله نکنیم شاهد بازتولید خشم در جامعه هستیم و این لایحه می‌تواند نجات‌دهنده باشد.»

مدیرانی که عزمشان جدی نیست

با رفتن مولاوردی از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، روند پیگیری این لایحه دچار افت شد. معصومه ابتکار به عنوان نفر بعدی او در معاونت، آنچنان که باید در این مسیر مصمم نبوده است. با اینکه بارها در موارد ضروری نشست‌های مشترک قوه قضائیه، مجلس، دولت و نهادهای خصوصی فعال در حوزه زنان توانسته سرعت‌بخش روند نتیجه‌گیری باشد اما پافشاری‌ها تا به امروز بسیار پرنوسان بوده است.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال 93 اعلام کرد میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان 15 تا 44 سال، با میزان مرگ از سرطان برابر است. همین آمار و موارد مشابهش سند مشخصی از الزام ضرورت رسیدن این لایحه به صحن مجلس، تصویب آن و از همه مهم‌تر اجرای بندهایش در قانون‌گذاری کشور است.

به همین دلیل هم حالا پرسش فعلان حوزه زنان اینجاست که آیا آزار و اذیت زنان در مکان‌های عمومی، خشونت خانگی، خشونت در مکان‌های خصوصی، برابری و هزاران فاکتور دیگر که پیش‌شرط‌های مهم تامین امنیت زنان بوده‌ اصلا در این لایحه وجود دارد؟ آیا نهادی موظف است که این مفاهیم جدید را مراکز آموزشی به دختران و پسران یاد دهد؟ آیا نگاه مردسالارانه بسیاری از تصمیم‌گیرندگان کشور، جایی برای تنفس دوباره زنان خواهد داد؟

با این وجود دیده‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد لایحه تامین امنیت زنان در بن‌بستی گیر کرده که رهایی از آن به اما و اگرهای زیادی وابسته است. آن‌ هم در شرایطی که حذف بسیاری از بندها سرنوشت این لایحه را با تردید جدی مواجه کرده است.