شهرداری ضابط قضائی برخورد با تخلفات ساختمانی می‌شود

اعتمادآنلاین| ‌ محمد سالاری درباره هفتمین جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران که با حضور اعضای این ستاد در شورای شهر تهران تشکیل شد، با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا مجموعه اقدامات ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 در راستای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران در پنج حوزه دسته‌بندی شود و مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: اولین حوزه شامل مجموعه اقداماتی است که باید در خصوص پیشگیری از تخلفات ساختمانی انجام شود که متأسفانه تاکنون علیرغم وجود سازوکارهای متعدد، قانون و آئین نامه‌های ملاک عمل از جمله مفاد تبصره 7 قانون کمیسیون‌های ماده 100، شاهد تخلفات گسترده ساختمانی در سطح شهر تهران بودیم.

وی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به ارسال پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی به کمیسیون‌های ماده 100 برای صدور رأی و طی فرایند صدور رأی در کمیسیون‌های ده گانه ماده 100 است. حوزه سوم مربوط به فرایند اجرای آرای صادره از کمیسیون‌های ماده 100 است که به مناطق 22 گانه ابلاغ می‌شود.

سالاری در خصوص چهارمین حوزه اظهارکرد: این حوزه به تعاملات درون‌بخشی شهرداری تهران مربوط می‌شود. به این مفهوم که در شهرداری تهران مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل شامل اداره کل معماری و ساختمان زیر مجموعه معاونت شهرسازی و معماری، اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100، شرکت شهربان و حریم‌بان، شهرسازی‌های مناطق 22 گانه و نواحی 123 گانه که به‌صورت موازی موضوعات مربوط به تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کنند.

اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده 100 معطوف به پنج حوزه شد

وی افزود: حوزه پنجم نیز در خصوص تعاملات بین‌بخشی است که باید بین شهرداری، شورا و دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضائی، نظام مهندسی، ناجا و … صورت بگیرد. لذا در این جلسه تصمیم‌گیری شد که مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده 100 معطوف به این پنج حوزه شود و در هر حوزه هم با توجه به آسیب شناسی کامل و جامعی که طی ماه‌های گذشته توسط این ستاد و دبیرخانه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام شده، محورهایی احصا شود و به مرور مورد پیگیری قرار گیرد.

دبیر ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 در خصوص دیگر تصمیمات این جلسه اظهارکرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران برای جلسه آتی گزارشی از مجموعه پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی در مناطق 22 گانه که در مناطق و کمیسیون‌های توافقات و شوراهای معماری مورد توافق قرار می‌گیرند و برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون‌های ماده 100 ارسال نمی‌شوند، ارائه دهد همچنین گزارشی کامل و جامع از وضعیت این پرونده‌ها در مناطق 22 احصا و برای تصمیم‌گیری به ستاد کمیسیون‌های ماده صد ارسال کند.

استفاده ابزاری شهرداری‌های مناطق از آرا کمیسیون‌های ماده 100

سالاری در خصوص دلیل درخواست این گزارش‌ها اظهارکرد: بر اساس بررسی‌ها متوجه شدیم متأسفانه تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و شهرداری می‌تواند از محل توافق با متخلفان و مالکان نسبت به درآمدزایی از آنها اقدام کند، آن پرونده‌ها را به کمیسیون‌های ماده 100 برای بررسی و تصمیم‌گیری ارسال نمی‌کند و پرونده‌هایی که ارسال می‌شود از جنس پرونده‌هایی است که مالکان تمایل به توافق با شهرداری ندارند و با رویکرد استفاده ابزاری از آرای کمیسیون‌های ماده 100 و نصب نیوجرسی در مقابل ساختمان‌های دارای تخلف، اقدام به گرفتن رأی از ماده 100 می‌کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداری برای توافق کنند.

عدم حضور مستمر عوامل شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت و ساز عامل تشدید تخلفات ساختمانی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دیگر تصمیم اتخاذ شده در جلسه اخیر ستاد کمیسیون‌های ماده 100 گفت: با توجه به اینکه به موجب مفاد تبصره 7 قانون ماده 100 عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسین ناظر مکلف هستند در فرایند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل گیری ساخت و سازهای متخلفانه اقدام کنند.

قانونگذار نیز پیش بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری‌ها نسبت به ایفای مسئولیت خود قصور کنند شهرداری باید آنان را به کمیته‌های انضباطی و یا اداره تخلفات اداری و یا حتی به مراجع قضائی معرفی کند و از طرفی مهندسین ناظر دارای تخلف در این پرونده‌ها نیز به سازمان‌های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته‌های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آنها اقدام شود.

اما متأسفانه ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده و همین امر یکی از عوامل تأثیر گذار در تشدید تخلفات ساختمانی بوده است. لذا در این جلسه مقرر شد شهرداری به تفکیک مناطق تمامی اقداماتی که در خصوص اجرای مفاد تبصره 7 قانون ماده 100 انجام داده است و عواملی که به مراجع قانونی معرفی کرده را به ستاد هماهنگی‌های ماده 100 ارائه دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور که از اعضای ستاد هماهنگی نیز است گزارشی از فرایند بررسی لایحه تخلفات ساختمانی که در کمیسیون‌های زیربنایی و کلانشهرهای دولت در حال بررسی، تدوین و نهایی کردن است، ارائه داد. به موجب این گزارش اقدامات خوبی در راستای اصلاح قانون فعلی کمیسیون‌های ماده 100 مبتنی بر استفاده از آسیب‌شناسی در شهر تهران و شهرهای کشور در خصوص اجرای قانون فعلی ماده 100 در حال انجام است.

سالاری با اشاره به گزارش ارائه شده از لایحه‌ای که در وزارت کشور در حال رسیدگی است، اظهارکرد: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یکی دیدگاه شهرداری‌های کشور است که می‌گوید قانون فعلی خوب است اما نیاز به اصلاحات دارد، دیدگاه دیگر مربوط به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و کارشناسان حقوقی است که معتقد هستند قانون فعلی مربوط به دهه 30 و 40 است که تبصره‌های آن هم مربوط به سال 58 است و با توجه به چالش‌ها و مشکلات فعلی شهرها در مواجهه با تخلفات ساختمانی، نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی است. در کارگروهی که با محوریت معاونت عمرانی وزارت کشور در حال بررسی لایحه است، سعی شده هر دو دیدگاه در فرایند بررسی و بازنگری قانون مد نظر قرار گیرد.‌

شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضائی می‌شود

سالاری در پایان گفت: به موجب پیشنهادهای ارائه شده قرار است مطابق قانون جدید بعد از طی فرایند قانونی و تصویب نهایی در مجلس، شهرداری خودش ضابطقضائی شود و هر تخلفی که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداری اجازه می‌دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضائی نسبت به قلع و جمع آوری تخلفات ساختمانی اقدام کند. امیدواریم این روند تسریع شود و ما بزودی شاهد تصویب قانون جدید تخلفات ساختمانی در کشور باشیم.

منبع: ایسنا