اصلاحات شروط طلاق از طریق قانونگذاری امکان‌پذیر نیست

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تلاش معاونت امور زنان و خانواده برای اصلاح شروط طلاق و قانون مدنی در این حوزه که در قالب لایحه به دولت ارسال شده است، گفت: مسائل مرتبط با خانواده و دعاوی خانوادگی بر اساس اصول فقهی پایه‌گذاری شده است، کما اینکه سایر احکام و مقررات نیز منشعب از موازین فقهی است.

نهایت ایجاد تغییرات در شروط طلاق در مجلس ششم انجام شد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد مسائل خانوادگی به ویژه طلاق حق طلاق به طور مطلق با مرد است، ضمن اینکه ما درمجلس ششم یک سری اصلاحاتی تحت عنوان سوء رفتار به مقررات طلاق اضافه کردیم که حد نهایی در رابطه با اعمال اصلاحات قانونی در این حوزه بود.

وی تصریح کرد: اینکه ما بتوانیم بدون توجه به موازین فقهی مشهوری که در حوزه‌ها وجود دارد، برای زن حق طلاق در نظر بگیریم، امکانپذیر نیست، بنابراین باید در این حوزه بیشتر به دنبال راه حل فقهی باشیم نه قانونی، چرا که اگر قانونی را در این زمینه تصویب کنیم، قطعا شورای نگهبان نخواهد پذیرفت.

کاظمی یادآور شد: البته باید در این مورد ابتدا لایحه دولت را ببینیم تا مشخص شود به چه صورت خواسته که در حوزه اعمال اصلاحات در شروط طلاق ورود شود، ضمن اینکه نمی‌توان قبل از بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی اظهارنظر کرد.

تامین امنیت زنان با خلاء قانونی مواجه نیست

نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: البته تحت فشار قرار گرفتن بسیاری از بانوان در زندگی مشترک با همسرانشان ایجاب می‌کند که آنها را از این تنگنا به طریقی خارج کنیم که تحقق این امر هم مستلزم این است که تحول فقهی و دیدگاهی در موازین فقهی ایجاد شود، ضمن اینکه قطعا در شرایط کنونی نه مجلس و نه دولت نمی ‌توانند گام موثری در این زمینه بردارند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان مبنی بر اینکه لایحه فعلی با مشکلات اجرایی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: زنان هم همچون دیگر آحاد جامعه در بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی برخوردار هستند، به گونه‌ای که از نظر تامین امنیت با مخاطره‌ای مواجه نشوند، بنابراین خلاء قانونی در این زمینه به اندازه‌ای که در دعاوی خانوادگی داریم، وجود ندارد.

منبع: خانه‌ملت