بهمن کشاورز در تشریح قانون «جرم سیاسی» و اصلاح آن در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:
اصلاح قانون «جرم سیاسی» مطرح است نه فقدان تعریف آن/ متهمان سیاسی با اجرای جدی این قانون می‌توانند به صورت علنی و در حضور هیات منصفه محاکمه شوند/ جرم سیاسی موضوعاتی چون توهین، اشاعه اکاذیب و افترا به نظام را با قید شرایطی در بر گرفته است
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بسیاری از مواردی که بالقوه می‌تواند جرم سیاسی شمرده شود و معمولا عوام هم آن را سیاسی تلقی می‌کنند در تعریف جرم سیاسی نیامده است، توضیح داد: از این منظر، بدیهی است که انتقاد، خرده‌گیری، تذکر دادن به عملکرد نظام نمی‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- اصلاحیه قانون جرم سیاسی، در محافل سیاسی همواره مطرح بوده است. از همین رو، مجلس شورای اسلامی هم طرح مورد نظر را اعلام وصول کرده است. حال این پرسش مطرح است که فقدان تعریف صحیح جرم سیاسی چه تبعاتی برای نظام سیاسی و مدنی کشور به همراه دارد؟
بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه در حال حاضر با فقدان تعریف جرم سیاسی در کشور مواجه نیستیم، در گفت‌وگو با « اعتمادآنلاین » می‌گوید: «بیش از یکصد سال است که با تصویب قانون مشروطیت، بحث جرم سیاسی و لزوم محاکمه متهمین سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه مطرح شده است.» به گفته این حقوقدان، سرانجام جرم سیاسی در 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بسیاری از مواردی که بالقوه می‌تواند جرم سیاسی شمرده شود و معمولا عوام هم آن را سیاسی تلقی می‌کنند در تعریف جرم سیاسی نیامده، توضیح داد: «بدیهی است که انتقاد، خرده‌گیری و تذکر دادن به عملکرد نظام نمی‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد، اما در هر صورت، جرم سیاسی موضوعاتی چون توهین، اشاعه اکاذیب و افترا به نظام را با قید شرایطی در برگرفته است.»
این حقوقدان با بیان اینکه پس از گذشت 2 سال از زمان تصویب قانون جرم سیاسی محاکمه‌ای تحت عنوان محاکمه سیاسی نبوده، گفت: «در حال حاضر بحث اصلاح این قانون مطرح است، نه فقدان تعریف آن.»
کشاورز ابزار امیدواری کرد که مواردی مانند تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزابی که علیه امنیت ملی فعالیت می‌کنند، در اصلاحیه این قانون و در تعریف جرم سیاسی گنجانده شود.
به گفته او، با اجرای جدی قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی می‌توانند به صورت علنی و در حضور هیات منصفه محاکمه شوند.
این حقوقدان در ادامه نقدی به ترکیب هیات منصفه‌ای که برای جرایم سیاسی پیش‌بینی شده دارد و می‌گوید: «این ترکیب همان ترکیب هیات منصفه قانون مطبوعات است، که باید رویکرد شکل‌گیری چنین ترکیبی تغییر کند.»
رئیس سابق اسکودا، تصویب چنین قانونی را از نقاط قوت آن دانست و عنوان کرد: «پیش از تصویب این قانون، تمام جرایم سیاسی، جرم امنیتی محسوب می‌شدند، اما در مقابل نقطه ضعف این قانون، وجود مجازات‌هایی در قانون مجازات اسلامی است که در زمره تعریف جرم سیاسی قرار می گیرد، اما جرم امنیتی قلمداد می‌شوند.»
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این پرسش اعتمادآنلاین که اصلاح این قانون چه پیامی را به افکار عمومی مخابره خواهد کرد، گفت: «با توجه به اینکه هنوز متن اصلاحیه را رویت نکردم، نمی‌توانم نظر دقیق و درستی در این رابطه ارائه بدهم؛ چرا که اگر اصلاح این قانون به توسعه مصادیق و امکان اعمال سلیقه قضات منجر شود و یا بالعکس در پی محدود کردن و تضییق دامنه تعریف این جرایم باشد، پاسخ متفاوت خواهد بود.»
او اضافه کرد: «اگر مصادیق جرم در اصلاحیه این قانون و اعمال سلیقه قضات را پوشش نداده باشد، مانند قوانین دیگری که تصویب می‌شوند اما مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار نمی گیرند، این قانون هم قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و آرامش و اطمینانی که هدف از اجرای تصویب قوانین مورد نظر است، در جامعه حاصل نخواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید