بهتر است جرم سیاسی هم مشمول عفو قرار گیرد/ آزادی پیش از موعد محکومان، نفعی برای خانواده زندانیان و اجتماع نخواهد داشت/ اگر زندانی‌ای متنبه شده باشد و تغییر رفتار در او شکل گرفته باشد باید امیدوار به عفو و آزادی باشد/ مراقبت از این حجم زندانی عفو شده غیر

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- هر ساله به مناسبت پیروزی با شکوهمند انقلاب اسلامی تعدادی از محکومان مشمول عفو قرار می‌گیرند، سال جاری نیز به روال گذشته مطابق اعلام رئیس قوه قضاییه قرار است حدود 50 هزار نفر از این عفو برخوردار شوند.

در همین رابطه بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» گفت: سیاست کیفری کشورها خط مشی حکومت و دولت و نظام را در برخورد با جرایم مشخص می‌کند و البته این سیاست شامل جرم انگاری «فعل» و «ترک فعلی» است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: حفظ نظم و امنیت در جامعه مستلزم آن است که کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، مجازات شوند. البته مجازات حبس تا این زمان متداولترین و شناخته شده ترین کیفر برای جرایم است.

این حقوقدان ادامه داد: از طرفی، کسانی که تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند، همواره باید این امید را داشته باشند که اگر روش زندگی خود را تغییر دهند، ممکن است زودتر از آنچه به موجب حکم دادگاه‌ها باید تحمل کیفر کنند ، رها شوند و به زندگی عادی بازگردند.

رئیس سابق اسکودا افزود: قوانین مربوط به عفو که در نظام قضایی ما در مواد 96 و 97 و 98 قانون مجازات اسلامی آمده است، ناظر به همین ایجاد امیدواری در زندانیان است.

کشاورز در ادامه توضیح داد: فرد زندانی در مدت تحمل کیفر زیر نظر قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام و رئیس زندان قرار دارد، آنها می‌توانند گواهی کنند که او تغییر کرده است یا خیر. بنابراین اقدام زندانی برای جبران خسارت یا کاهش آلام زیان‌دیده از جرم می تواند دال بر آن باشد که او متنبه شده است و ممکن است بازگشت او به جامعه نتیجه بهتری از نگاهداری او در حبس داشته باشد.

از این رو، به موجب ماده 96 قانون مجازات اسلامی فهرست کسانی که بر مبنای گزارش‌های مقاماتی که در بالا به آن اشاره شد، قابلیت عفو دارند، تنظیم و به وسیله رئیس قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» بیان کرد: آزادی زندانی چه به لحاظ شمول عفو باشد و چه به علت آزادی مشروط یا سایر مواردی که در قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، می‌تواند 2 نتیجه متضاد داشته باشد. نخست اینکه، در نتیجه این آزادی پیش از انقضای مدت مجازات متحول شوند و روش زندگی خود را تغییر دهند. اما در نتیجه دوم، به علت اینکه علل سوق دادن او به ارتکاب جرم از بین نرفته است، ممکن است جرم را تکرار کند.

او اضافه کرد: بنابراین افرادی که به لحاظ فقر مالی یا فرهنگی یا مشکلات خانوادگی یا اجتماعی مرتکب جرم شده، محکوم و زندانی می‌شوند، اما پس از مدتی مورد عفو قرار گیرند تا زمانیکه زمینه ارتکاب جرم ریشه‌یابی و مرتفع نشود، کماکان آماده ارتکاب جرم خواهند بود. بر این اساس آزادی پیش از موعد محکومین، نفعی برای خانواده اشان و اجتماع نخواهد داشت.

رئیس سابق اسکودا همچنین با بیان اینکه این موضوع در مورد جرم سیاسی که در سیستم قضایی کشور امنیتی نامیده می‌شود، متفاوت است، گفت: می‌توان پذیرفت نظام‌ها برای بقای خود با مخالفان برخورد قضایی داشته باشند، اما در مورد مخالفت‌هایی که توام با خشونت وایجاد خطر برای افراد و اموال نیست و هتک حرمتی که جزو جرائم سیاسی قلمداد می شود، باید قائل به تفکیک شد. بنابراین، جرم سیاسی هم بهتر است مشمول عفو قرار بگیرند و اینگونه جرائم در استثنائات قرار نگیرد.

این حقوقدان در ادامه نقدی به مراقبت بعد از خروج در رابطه با مشمولان عفو خصوصی، زد وگفت: به نظر می‌رسد، قانونگذار در مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی، چنین مراقبتی را پیش‌بینی نکرده، اما از آنجا که اعطای عفو به موجب ماده 96 موردی است که به قانون خاص نیاز ندارد، بنابراین مراقبت های بعد از خروج از زندان، برای مشمولان عفو خصوصی برقرار نمی‌شود. اما در مورد عفو عمومی که نیازمند تصویب قانون مستقل از سوی نهاد قانونگذار است، ممکن است مراقبت‌های پس از خروج از زندان پیش‌‌بینی شود.

او ادامه داد: البته با توجه به وسعت شمول دامنه عفو عمومی اعمال اینگونه مراقبت‌ها بسیار دشوار خواهد بود و شخصا به یاد ندارم در اینگونه عفو‌ها چنین قاعده‌ای برقرار شده باشد. حتی عفو اعلامی امام (ره) در سال 1358.

کشاورز همچنین در پاسخ این پرسش که چه میزان از افرادی که مشمول عفو شده اند به زندان برگشته اند گفت: آمار دقیقی در این زمینه ندارم اما شاهد هستیم برخی محکومین که در مرخصی به سر می برند، بازهم مرتکب جرم شده اند، اما آمار دقیق در این رابطه را باید از دادستانی کل کشور که ناظر دادسراها است، مطالبه کرد.