ضرورت حمایت رژیم حقوقی از افشاگران فساد و کنشگران شفافیت

اعتمادآنلاین| کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار درنگ نامه ای خواستار تدابیر حمایتی قضایی از کنشگران عرصه شفافیت و فعالان مدنی عرصه مبارزه با فساد شد.

در این درنگ نامه با اشاره به ضرورت توسعه نظام حقوقی در زمینه حمایت قضایی از کنشگران عرصه شفافیت و خبرنگاران افشاگر فساد امده است" مبارزه با فساد در گرو ایجاد شفافیت ساختاری و زمینه سازی هنجاری است.

کارگزار تعیین کننده در این عرصه، کنشگران مدنی داوطلب و خبرنگاران متعهد به مسئولیت اجتماعی هستند.مقدمه واجب و شرط لازم تحقق فریضه مبارزه با فساد، ایجاد بستر امنیت و چتر حمایت برای کنشگران حوزه عمومی در عرصه شفافیت و افشای مجاری فساد است.

شعار مبارزه با تباهی فساد بدون تسهیل شفافیت ممتنع است؛ بازیگران مدنی بمراتب مستقل تر و بلکه موثرتر از نهادهای رسمی می توانند خط شکن جبهه شفافیت در بستر تقابل با فساد باشند.

انتظار نخبگان و آحاد مردم، حمایت از این قشر ایثارگر در معرض آسیب است؛ تسهیل امر گزارشگری فساد و عمومی ساختن آن در راستای سیاست شرمنده سازی مفسدین اقتصادی و لزوم جرم انگاری مواردی همچون سوء استفاده از وظایف، دارا شدن من غیر حق مسئولان، ارتشاء و اختلاس و حیف و میل اموال، علاوه بر حمایت رژیم حقوقی داخلی ،از جمله بخشی از تعهدات بین المللی مندرج در مواد 13، 32، 33 کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 20/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد ؛ با این وصف جرم انگاری به دلیل گزارشگری و افشای فساد، با روح قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از آن مغایر است. نمی باید طنین فریاد عدالت خواهی و مقابله با فساد رزم آوران عرصه شفافیت، جرم انگاری شده و قرین تاوان ها و تهدیدهای رسمی و پنهان شود.

افکار عمومی، وجدان اجتماعی و پندار ایرانی، نهیب کنشگران مدنی عرصه شفافیت و افشاگران فساد و ندیمان عدالت گستری را بزهکارانه نمی شناسد.

حکمروایی آنگاه در تراز سلامت و سعادت خواهد بود که بدون لکنت و کلفت، فساد افشا و اغلاط برملا شود. دیوارهای شیشه ای تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و متولیان امر اداری و اجتماعی مجالی برای خلوتکده های پنهان کاری و مرداب های پیله پروری فساد فراهم نسازد.در برهه حاضر، رژیم حقوقی توسعه یافته و سیاست کیفری مبتنی بر خیرعمومی، در پرتو بلوغ مدنی به این مراتب ادراک رسیده که در سایه اقدامات تامینی و حمایتی، فعالان مدنی عرصه شفافیت و مبارزه با فساد را حمایت کند. یاری دهندگان داوطلبانه کارزار مقابله با فساد موردی یا ساختارمند به جای جرم انگاری و بند و حبس، حمایت، تقویت و تقدیر شده و روی مدارا و مجاملت بینند.

در عوض مفسدان و غارت گران بیت المال و نجومی خواران از سفره ضعفا که به تعبیر امیر عدالت امام علی، مکنده خون بیوه زنان و پیرزنان و یتیمان جامعه اند روی آسایش ندیده و محمل امن و مجال جولان نبینند.

باید روشن شود که آیا به استناد اصل 8 قانون اساسی و فریضه برکت افزای امر به معروف و نهی از منکر، نقادی و افشاگری مفسده ها مصداق بزه مستوجب تعقیب است؟ آیا اجابت تاکید مقام رهبری در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد و لبیک به مفاد بند 2 اصل سوم قانون اساسی و شفاف سازی در سپهر حکومت قانون و طلب حکمرانی شایسته و شفاف از یکایک امانت داران این مردم و خادمان ملت که کارگزار همین مردم در نهادهای حکومتی هستند مستحق کیفر است؟!بدیهی است که نمی توان انتظار داشت کنشگران مدنی ذیل تحمل فقد امنیت همچنان پویا و پایدار علم مبارزه با فساد را به دوش کشند.

انتظار می رود نظام حقوقی با اقتباس از برخی قوانین پیشرو در زمینه حمایت از افشا گر فساد که در ادبیات این عرصه تعبیر "سوت زن"و انذار دهنده ضد فساد را به همراه دارد اطمینان خاطر فعالان مدنی را در زمینه افشاگری فساد فراهم و تسهیل امر مبارزه با فساد را مطمح نظر قرار دهد.