رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:
50 درصد از مطالبات جامعه کارگری محقق شد / اجرای مزد منطقه‌ای فضا را برای زالوصفتان بازخواهد گذاشت
فرامرز توفیقی گفت: نتایج شب گذشته حاکی از اینست که 50 درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و تمایلاتی دارند. از 23.8 درصد مورد نظر کارفرمایان به 42.5 درصد رسیدن نمایانگر حدودا 14 ساعت و نیم جلسه طولانی مدتی است که سپری شد.
اعتمادآنلاین| رقم حداقل دستمزد برای سال آینده به توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار رسید: حداقل دستمزد کارگران با 37 درصد افزایش 15168822ریال تعیین شد و در مجموع، کل دریافتی کارگران به 20740769 ریال رسید.
در همین رابطه، فرامرز توفیقی (رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) گفت: با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی‌ای که در سال 97 رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقبا، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود. از همین رو، به جرات می‌توانم بگویم آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات دوازده سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من در این جلسات) بود.
توفیقی؛ پیرامون مواضع کارفرمایان در جلسه اخیر شورای عالی کار، با اشاره به این نکته که کارفرمایان از ابتدا روی تورم بحث داشتند، اظهار داشت: تا زمانی که شفافیت آماری نداشته باشیم و تورم واقعی با تورم اسمی‌ای که از سوی مراجع رسمی منتشر می‌شود، فاصله معنادار داشته باشد، مشکلات کنونی وجود خواهد داشت. گفتنی است حل این مشکل می‌تواند مستمسک خوبی باشد برای تمام نظریه‌پردازان اقتصادی و دیگرانی که قصد ورود به یک‌چنین موضوعاتی را دارند. اما تا زمانی که تفاوت معنادار بین تورم اسمی و واقعی وجود داشته باشد، نمی‌توان بحث خوبی را در این رابطه انجام داد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه با مواضع دولت در آخرین جلسه مزدی، گفت: دولت در مقام هماهنگ‌کننده رویکردهای متفاوت کارگران و کارفرمایان تلاش داشت همسو‌سازی کند. از همین رو، جلسات بسیار زیادی ترتیب داده شد ازجمله نشست‌هایی خصوصی و مجزا با نمایندگان کارگران و کارفرمایان.
وی درباره تورم اسمی 12 ماه سال 97 اشاره کرد: گرچه نرخ آن بیش از 30 درصد بوده، اما نرخ تورم واقعی بیش از 57 درصد است. به همین خاطر، ما در مذاکراتمان تلاش کردیم شرایط را برای عزیمت به سوی نرخ تورم واقعی نشسته بر سبد معیشت فراهم آوریم.
وی گفت: اتفاق جدیدی که طی یک الی دو سال اخیر شاهد آن هستیم این است که موضوع تعیین دستمزد کارگران تحت تاثیر موضع دولت، فراتابعی شده از اندیشه حاکم بر دستمزد کارمندان بدین معنا که این دو موضوع از یکدیگر تاثیر معنادار دریافت کنند. این امر تحت تاثیر بحث‌هایی است که در جلسات هیات دولت و مجلس مطرح شده بود یعنی همان 400 هزار تومان و 5 درصدی که به طور میانگین مطرح شده بود.
توفیقی؛ پیرامون فضای موجود در مقابل کارگران در جلسات شورای عالی کار گفت: روال برای ما اینگونه است که با دو کارفرما روبرو هستیم: یکی دولت و دیگری بخش خصوصی. دولت لباس کارفرمایی را بر تن دارد و دو نوع کارگر یا به عبارتی مستخدم دارد: مستخدم کارمند و مستخدم کارگر. تبعا تلاش دارد هزینه پرداختی به این دو را در نزدیکی یکدیگر قرار دهد. همان سال گذشته که 19.5 درصد افزایش حداقل دستمزد را انجام دادیم بنا بر اظهارات وزرای دولت، این امر موجب فشار بر آنها در هیات دولت در زمینه افزایش دستمزد کارمندان دولت شده بود که منتج به تغییراتی در آن موضوع نیز شد.
وی پیرامون رویکرد کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد گفت: آنها امسال با توجه به افزایش 400 هزار تومان به اضافه 5 درصد که از سوی دولت برای کارمندانش ابلاغ شد، این مساله را پیش کشیدند که قادر نیستند تا این اندازه دستمزدها را برای کارگران افزایش دهند. این نحوه ورود آنها به بحث‌ها بود.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها پیرامون نظرگاه ورودی کارگران به جلسات شورای عالی کار توضیح داد: ورودی ما آن فاصله یک میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان بود که قصد عزیمت برای پر کردن آن را داشتیم. اگر این امر محقق می‌شد دربردارنده دورنمایی مناسب برای کارگران در سال پیش‌رو می‌بود. اما دغدغه دیگری که مورد توجه ما قرار داشت جدا از مباحث کارگری و دغدغه تکریم کارگر، صیانت از کار بود.
وی ادامه داد: ماحصل بحث ما این بود که افزایشی 36.5 درصدی در رابطه با حداقل دستمزدها داشتیم. گفتنی است حق اولاد تابعی از حداقل دستمزد است و یک‌دهم آن می‌باشد. بنابراین در افزایش اخیر، حق اولاد 3.65 درصد افزایش یافته است.
توفیقی درباره سبد معیشت خاطرنشان ساخت: کارگری که مجرد است بی‌خانواده که نیست و به خانواده‌ای مرتبط است. بحث بر سر این مسائل جزییات بسیار و چالش زیادی را به همراه خود دارد. بنابراین مولفه‌های مربوط به اینگونه افراد و خانوارها نیز باید لحاظ شوند. از همین رو، این سبد برای یک خانوار با تعداد 3.3 بسته شده و قطعا مولفه‌های مربوط به آنها در تععین دستمزد باید در نظر گرفته شود.
وی درباره دیگر جزییات دستمزد توضیح داد: حق مسکن از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافت که می‌شود 4 درصد حداقل مزد. بن کارگری از 110 هزار تومان به 190 هزار تومان افزایش یافت یعنی 5.2 درصد حداقل مزد. پایه سنوات 70 هزار تومان تعیین شد که افزایشی 19 هزار تومانی نسبت به سال گذشته داشته و شامل 1.25 درصد حداقل مزد می‌شود. مجموع اینها می‌شود 42.5 درصد. به عبارت دیگر بسته یک خانوار 3.3 نفری 42.5 درصد افزایش دستمزد داشته است. سال گذشته حداقل مزد برای یک کارگر در این اندازه خانوار یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و بیست و سه تومان و هشت هزار تعیین شده بود که اکنون شده دو میلیون و هفتاد چهار هزار و هفتاد و شش تومان. این یعنی 42.5 درصد افزایش درآمدی.
توفیقی تصریح کرد: عددی که ذکر کردم فاصله معناداری با آن رقم یک میلیون هشتاد و پنج هزار مورد مطالبه ما داشته است و نتایج جلسه آخر حاکی از این است که تنها نصف آن محقق گشته است. به عبارت دیگر، 50 درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده و اذعان داریم که نتوانسته‌ایم به 100 درصد مطالبات و اهدافمان برسیم. اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و چه آینده‌ای را در پیش‌رویمان داریم و البته اینکه طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و اندیشه‌ای و تمایلاتی دارند. قطعا اگر از این زاویه نگاه کنیم که از 23.8 درصد مورد نظر کارفرمایان به 42.5 درصد رسیده‌ایم، نمایانگر حدودا 14 ساعت و نیم جلسه طولانی مدتی است که سپری شد و حداقل مزد و سایر سطوح مزدی درآن تعیین شد.
وی تاکید کرد: اگر دولت در عرصه مهار واقعی تورم نقش‌آفرینی کند و از سوی دیگر به تامین مایحتاج روزانه خانوارهای مزدبگیر از ارزهای مناسب پرداخته، و مسیر رسیدن آن مایحتاج را مورد پایش و نظارت قرار دهد، آن موقع می‌توان چشم‌انداز مناسبی داشت که اگر همین مسیر را طی کنیم (ضمن پیاده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی قوای سه‌گانه) با همین فرمول تا سه سال آینده سبد معیشت و دستمزد جامعه مزدبگیران نزدیکی بسیار زیادی را به یکدیگر پیدا کنند. اما اگر قرار باشد همان تکانه‌های اقتصادی 97 را در سال 98 و سال‌های پس از آن هم داشته باشیم این فاصله معنادار موجود حفظ خواهد شد. گفتنی است ما همچنان در فضایی هستیم که نمی‌توان شاهد ایفای نقش مورد نظر از سوی دولت بود.
توفیقی سپس پیرامون مساله مزد منطقه‌ای گفت: این مساله که این روزها در برخی کانال‌ها و شبکه‌های فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شود به شدت دچار یک واگرایی 180 درجه‌ای از آن چیزی است که در ماده 41 قانون کار ذکر شده است. در ماده 41 این موضوع بدین شکل مطرح شده که ابتدا می‌بایستی زیرساخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرند و سپس بعد از آن شناسایی، در تناسب با تورم و سبد معیشت مورد بررسی قرار گیرد.
وی اشاره کرد: در کشورهای دیگر اگر هم مزد منطقه‌ای اعمال شده، ابتدا زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده، زنجیره تامین به درستی مهیا شده، فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش داده‌اند و بعدا مزد منطقه‌ای را مورد بحث قرار داده‌اند. اما در جایی مثل سیستان و بلوچستان که نه جاده درستی دارد، نه آب لوله‌کشی و قابل دسترس برای همه، و نه تسهیلات انرژی مناسبی دارد دستمزدها را هر چقدر هم کاهش دهیم باز هم سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری در آنجا پیدا نخواهد کرد. اگر این موضوع مزد منطقه‌ای محقق شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما فضا را برای زالوصفتان و استثمارگران بازخواهیم گذاشت تا به آنجا بروند و نظام ارباب-رعیتی مدرن را ایجاد کنند که با روح قوانین جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی کار و قواعد اخلاقی در تضاد قرار دارد. استثمار، بهره‌کشی و برده‌داری در هر شکلی ممنوع و حرام است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان، گفت: در آخرین جلسه مزدی در حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب نارضایتی خودمان را از نشر موضوع مزد منطقه‌ای ابراز کردیم. یکی از مطالبات ما بعد از افزایش دستمزد، اجرای ماده 7 قانون کار پیرامون امنیت شغلی و هم‌چنین رسیدگی به مساله مزدهای مناطق روستایی است. پیرامون مزد مناطق روستایی اعتقاد داریم رشد اینگونه موضوعات موجب نابودی اخلاقیات در جامعه می‌شود. به علاوه با توجه به برنامه پنجم و ششم توسعه، بر این باوریم که باید به سمت شفافیت آماری برویم. خط فقر باید تعیین شود و اشتغالزایی در شهرها و روستاهایمان را با لحاظ کردن تجربیات کشورهایی از قبیل سریلانکا، بنگلادش، ویتنام، تایوان و... انجام دهیم اما نه با حقوق دویست-سیصد هزار تومان.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید