قوانینی برای برخورد با متجاوزان به انفال وجود ندارد

اعتمادآنلاین| ‌ عیسی کلانتری در همایش بین‌المللی فرصت‌های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه که امروز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به خلاءهای قانونی در حوزه محیط زیست گفت: قوانین و مصوبات موجود در کشور ما توسط یک ارگان تهیه و تصویب نمی‌شود و عمدتاً بر مبنای قوانین بخشی است بنابراین در چارچوب قوانین بخشی حقوق شهروندی و میان‌بخشی عمدتاً نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال قانون در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می‌دهد که یک دستگاه اجرای به نام وزارت نیرو در مورد تخصیص آب در کشور راسا تصمیم گیری کند این در حالیست که آب یک کالای میان‌بخشی است بنابراین با شرایط موجود سازمان حفاظت محیط زیست و قوانین محیط زیستی نمی‌تواند مانع تصمیم گیری‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که تقریباً همه تالاب‌های موجود در کشور خشک شده است، گفت: تالاب‌های بختگان، تشک، هامون، جازموریان، گاو خونی و … به‌جز سیلاب‌هایی که اخیراً دریافت شد در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا خشک شده‌اند یا در حال خشک شدن هستند.

کلانتری با تاکید بر اینکه حقوق نسل‌های آینده را تاراج کرده‌ایم و قانون در این زمینه ساکت است، گفت: از نظر قانون نسل‌های آینده هیچ حقی ندارد و قوانین موجود اجازه داده که نسل کنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کنند بنابراین قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده و توسعه پایدار تبدیل به یک قانون نشده است. این وضعیت قربانیان بسیاری در کشور داشته است که اولین قربانی آن نسل‌های آینده است.

وی با بیان این که از نظر منابع طبیعی و تجدید پذیر هیچ کس قیم نسل‌های آینده نیست، اظهار کرد: در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما معمولاً اهداف کوتاه‌مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است که دریاچه ارومیه خشک و قربانی شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه‌های گذشته گفت: به دلایل سیاسی و حکومتی، سیاست خودکفایی را که پتانسیل آن در کشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل‌های بعد پیگیری کرده‌ایم که اثرات زیانباری برای منابع طبیعی داشته است.

کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه ایران یک کشور نیمه خشک به حساب می‌آید،اظهارکرد: میانگین بارش سالانه ایران 200 میلیمتر و میانگین آب تجدیدپذیر 90 میلیمتر است. طبق مصوبات اجلاس ریو کشورها به منظور احترام به حقوق نسل‌های آینده ملزم هستند تا 40 درصد از آب‌های تجدیدپذیر را مصرف کنند. در کشور ما برای این موضوع قانونی وجود ندارد بنابراین در 10 سال گذشته از بیش از صد درصد آب‌های تجدید پذیر استفاده شده‌اند و حتی در برخی استان‌ها مثل خراسان از 135 درصد آب‌های تجدید پذیر بهره برده شده است که چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق‌های نسل آینده را به دنبال داشته است.

کلانتری با اشاره به وجود 500 هزار متر مکعب آب زیر زمینی در کشور گفت: طبق برآورد کارشناسان 200 هزار متر مکعب آن شیرین و 300 هزار متر مکعب آن شور است که از مجموع این مقدار 170 هزار متر مکعب مورد استفاده قرار گرفته است. باید دقت کنیم این منابع آب‌های زیرزمینی طی صدها هزار سال تولید شده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که نسل موجود اعم از حاکمیت، دولت و انسان‌ها از طبیعت سوء استفاده کرده‌اند،اظهارکرد: دست‌اندازی به حقوق نسل‌های آینده صورت گرفته است. برای مثال در قانون بودجه 94 تصویب شده بود که دولت حریم خشک شده رودخانه‌ها را به فروش برساند البته دولت این مصوبه را اجرا نکرد.

کلانتری با بیان این که «ما مجریان نهایت سوء استفاده را از نبود قوانین داشته‌ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به دلیل نبود قوانین و سوء استفاده از این شرایط است»، گفت: 600 دریاچه زیرزمینی در کشور وجود دارد که 350 تای آن‌ها خشک شده است اما چون به چشم نمی‌آید مورد توجه نیز قرار نمی‌گیرد.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به عواقب ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه اظهارکرد: حدود 5 میلیون شهروند در حاشیه دریاچه ارومیه حضور دارند که در صورت خشک شدن این دریاچه تحت تأثیر غبار نمکی خواهند بود.از آن جا که مردم اطراف دریاچه ارومیه در رنج بودند تصمیم به احیای این دریاچه گرفته شد. اگر دولت روحانی نبود این دریاچه کاملاً خشک می‌شد و قابلیت احیا را از دست می‌داد.

کلانتری با اشاره به این که شهر تبریز در معرض بادهای نمکی دریاچه ارومیه قرار دارد، گفت: اگر دریاچه ارومیه خشک می‌شد باید صد هزار میلیارد دلار برای جابجایی مردم این منطقه هزینه می‌شد این در حالیست که با کمتر از چند درصد این مبلغ احیای دریاچه میسر شد بنابراین آن چه ما را به احیای دریاچه ارومیه مجبور کرد عواقب ناشی از خشک شدن آن بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می‌شود، گفت: این سوال وجود دارد که دولت‌ها چقدر مختار هستند که برای نسل‌های بعد تصمیم بگیرند و دستگاه‌های اجرایی چه‌قدر این اختیار را دارند که تصمیم‌های فردی خود را به مردم تحمیل کنند؟

وی تاکید کرد: پتانسیل‌های سیاسی ما را وادار می‌کند که از امکانات موجود استفاده کنیم حتی به قیمت تخریب حقوق نسل‌های آینده و حقوق محیط زیست. خلأ قانونی باعث شده چنین سوء استفاده‌هایی از محیط زیست صورت بگیرد.

کلانتری در ادامه با ابراز این عقیده که «چون دوست نداریم ارتباطات بین المللی داشته باشیم تولید را به قیمت تخریب سرزمین و به قیمت غیر اقتصادی بودن ترجیح می‌دهیم،»افزود: این در حالیست که منابع طبیعی تجدید پذیر بسیار گرانبها است. برای مثال برای تشکیل هر میلیمتر خاک زراعی 30 تا 50 سال زمان نیاز است و هر سال 0.7 میلیمتر خاک از دست می‌رود. با شرایط موجود که کل عمق خاک زراعی 22 سانتیمتر است تا 300 سال آینده خاکی به اسم خاک زراعی باقی نخواهد ماند البته این وضعیت برای پوشش گیاهی، آب و ذخایر جانوری وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که سازمان محیط زیست با خلاءهای قانونی رو به رو است گفت: قانون اجازه داده که همه دستگاه‌ها بخشی عمل کنند. این مسائل مهمتر از مسائل جاری است اما متأسفانه هیچ جایی برای بررسی ندارد. قوانین موجود اجازه نمی‌دهد که برخورد قضائی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد.

کلانتری تاکید کرد: دادگاه‌ها هیچ جرمی زیست‌محیطی را تحت پیگرد ندارند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد. همچنین محیط بانان به عنوان حافظان منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری شرایط خوبی به لحاظ قانونی ندارند چون اگر بخواهند وظیفه قانونی خود را انجام دهند یا باید کشته شوند یا قصاص شوند. این نقص قوانین در حفظ منابع ملی و نسل‌های آینده است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین با اشاره به این که دریاچه ارومیه یک سال و دو ماه پیش به مرحله تثبیت رسید، گفت: در حال حاضر دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل پروژه‌های اجرایی کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده تا سال 1408 تراز دریاچه ارومیه به 1274.1 متر می‌رسد. در این شرایط میزان آب دریاچه ارومیه 14.5 میلیون متر مکعب خواهد بود و شرایط برای برگشت آرتمیا فراهم می‌شود.

منبع: ایسنا