گزارش «اعتمادآنلاین» از وضعیت پرونده همکار بابک زنجانی؛
پرونده شاه کلید نفتی چگونه روی میز قاضی صلواتی قرار گرفت؟/ بعد 2سال هنوز وجوه بیتالمال برنگشته است
پس از گذشت نزدیک به دو سال از دستگیری شاه کلید نفتی مفاسد بابک زنجانی، پرونده این متهم درحالی برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که همچنان خبری از وعده زنجانی برای بازگرداندن پولهای نفتی به بیت المال نیست.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی: پس از دستگیری بابک زنجانی برای نخستین بار نام «علیرضا زیباحالت منفرد» در جلسات دادگاه زنجانی شنیده شد. شخصی که از او به عنوان «شاه کلید» پرونده نفتی و « رمز نجات» بابک زنجانی یاد میشود. در آن ایام هیچکس اطلاعات دقیقی درباره او نداشت و شاید کسی هم تصورش را نمیکرد که این فرد که یک تاجر خوش نام ایرانی در مالزی است در پرونده بابک زنجانی نقشی داشته باشد.
منفرد در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شد و ارتباط این 2 زمانی شکل گرفت که زنجانی از جایگاه منفرد در کشور مالزی باخبر شد و او را بهترین گزینه برای کارسازی امور خود در مالزی ارزیابی کرد. منفرد به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته مقام مشورتی داتو را دریافت کرد. او همچنین موفق میشود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.
همکاری منفرد و زنجانی به واسطهگری در امور بانکی ختم نشد، بلکه منفرد در تبادلات نفتی هم ایفای نقش کرده است. فعالیت منفرد در این موضوع از زمانی شروع شد که زنجانی از فروش نفت ایران، ناتوان میماند و از منفرد میخواهد با ارتباطاتی که در شرق آسیا داشته است مقدمات انبار نفت و یا فروش آنها را در کشور چین ایجاد کند.
منفرد با اطلاع از این امر که فروش نفت ایران به صورت قانونی ممکن نیست، نفت را به صورت موقت در انبارهای غیر قانونی چین نگهداری کرد. اما پس از طولانی شدن زمان نگهداری نفت و با توجه به هزینههای زیاد انبار داری، تمام این نفتها به ایران استرداد شد.
با توجه به اینکه سود منفرد در این اقدامات حق دلالی بود که از طرفین چینی و ایرانی دریافت کرده است، درباره مبلغ دریافتی منفرد گمانه زنیهای بسیاری وجود دارد و مبالغی از 5 الی 20 میلیون دلار توسط منابع آگاه بیان شده است.
پس از اطلاع دستگاه قضایی ایران از نقش داشتن منفرد در پرونده فساد نفتی، گروهی از نیروهای امنیتی و قضایی ایران جهت دستگیری و استرداد وی با سازوکارهای قانونی به مالزی فرستاده شدند اما با اعمال نفوذ و کارشکنیهای بعضی جریانات قدرتمند مالزی موفق به استرداد متهم به ایران نشدند. در فرصت ایجاد شده منفرد که فضای مالزی را ناامن میدید با نقد کردن اموالش به دومنیکا گریخت.
اما شرایط منفرد در دومنیکا به هیچ وجه مساعد نبود. اغلب رسانههای این کشور کوچک حوزه کارئیب فراهم شدن زمینه حضور او را به واسطه پرداخت رشوه به نخست وزیر میدانستند و فشارهای سنگینی به دولت و حزب حاکم برای اخراج او وارد میکردند.
در نهایت فشارهای سیاسی رسانههای دومنیکایی در کنار اقدامات پلیس بینالملل باعث شد دولت دومنیکا منفرد را تحویل پلیس بینالملل دهد. در26 دی سال 95 بود که اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه از دستگیری این متهم خبر داد و برای اولین بار عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از او به عنوان جعبه سیاه پرونده نفتی یاد کرد.
پس از گذشت نزدیک به 2 سال از دستگیری و بازداشت زیباحالت منفرد، 19 آبان سال گذشته(1397) دادستان تهران بالاخره از صدور کیفرخواست در این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
حالا پرونده علیرضا زیباحالت منفرد که از او به عنوان جعبه سیاه فساد نفتی و اقدامات بابک زنجانی یاد میشود، برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده است.
با توجه به اینکه قبلاً قاضی صلواتی به پرونده بابک زنجانی متهم اصلی فساد نفتی و حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو تن از همدستان زنجانی رسیدگی کرده و اشراف کاملی نسبت به این پرونده دارد، پرونده زیباحالت منفرد نیز به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد اما هنوز تعیین وقت نشده است.
گفتنی است؛ شعبه 15 دادگاه انقلاب، زنجانی و دو تن از شرکایش را به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد که این رای در ارتباط با زنجانی در دیوان عالی کشور تایید اما در خصوص دو متهم دیگر نقض شد.
پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی مقیسه نهایتاً این افراد را به 20 سال حبس محکوم کرد.
به رغم گذشت بیش از 2 سال از تایید حکم اعدام زنجانی از سوی دیوان عالی کشور وعده زنجانی برای بازگرداندن پولهای نفت که درباره رقم دقیق آن بین متهم و وزارت نفت نیز اختلاف وجود دارد، اما هنوز خبری از بازگرداندن وجوه بیتالمال نیست.
اصل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو است که از این مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان آن از طریق واگذاری اموال زنجانی به مجموعه نفت، تسویه شده است. البته وزارت نفت خواهان خسارت ناشی از تأخیر تادیه است که رقم بدهی زنجانی را به بیش از 3 میلیارد یورو میرساند.
دیدگاه تان را بنویسید