سهم کارگر از تولید کجاست؟/ هدف حفظ منافع کارگر است نه قهرمان‌سازی/ کارگران خواهش نمی‌کنند، خواستار اجرای عدالت هستند

اعتمادآنلاین| ‌ نشست «عدالت و سهم کارگر از تولید» به میزبانی حزب اعتماد ملی عصر روز سه‌شنبه برگزار شد. علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و علی جلالی، عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی سخنرانان اصلی این نشست بودند.

در ابتدای این نشست علیرضا محجوب با اشاره به قیام کارگران در آمریکاعلیه ساعات زیاد کار گفت: «من فقط در مورد واقعه 1986 عرض کنم در اول ماه می تصمیم گرفتند همه شهرهای آمریکا علیه زمان طولانی کار تظاهرات کنند و در مورد سرمایه بسیاری از منابع برگزیده این واقعه بحث شد. تعدادی معدنچی‌ معترض بودند. آن‌موقع در آمریکا 9، 10 ساعت کار می‌کردند و یا در شهر شیکاگو برای بچه‌های زیر 16 سال، تا 16 ساعت کار تعریف می‌شد.»

محجوب ادامه داد: «اساسا با اینها برخورد مسلحانه شد. به‌هرحال سرکوب و متوقف‌شدن این خواسته بوده در تاریخ آمریکا سابقه زیادی دارد؛ سرکوب مهم‌ترین رفتاری است که در آمریکا با کارگران شده است. اساسا در آمریکا سازمان‌های کارگری بزرگ تحمل نمی‌شود و یا اگر کسی باشد که شخصیت معترضی داشته باشد در پشت صحنه- کارفرماها یا سازمان‌های دیگر- خدمتش می‌رسند. این بارها اثبات شده است. بنابراین طبیعی است در آمریکا چنین اتفاقی بیفتد. مدتی بعد سازمان بین‌المللی کار 8 می را روز کارگر نامید و 8 ساعت کار برای کارگران تعیین کرد.»

سهم کارگر از تولید چیست؟

با این مقدمه مجری برنامه پرسش نخست را مطرح کرد؛ موضوع نشست عدالت در پرداخت و سهم کارگر از تولید است و این موضوع سهم از تولید یا سهم کارگر از سود تولید همواره مورد بحث بوده با توجه به شرایطی که الان به‌لحاظ اقتصادی در آن هستیم چه راه‌کارهایی را پیشنهاد می‌کنید و سهم دولت در نزدیک‌شدن به عدالت در پرداخت‌ها و سهیم‌شدن کارگران در سود تولید چیست؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است نباید فقط برای تعیین عدالت سراغ دولت برویم: «درخصوص مطلب مطرح‌شده و اتفاقاتی که امروزه برای کارگران در کشور ما می‌افتد و رفتن به سمت عدالت، فکر می‌کنم شاید با پرداختن به تئوری‌های عدالت نتوانیم به نتیجه برسیم چون در این زمینه‌ها به اعتقاد من به اندازه کافی همه جا بحث شده و کار پژوهشی شاید در این زمینه کم نداشته باشیم. بیشتر در حوزه اجرا و عمل است که فاصله کمی وجود دارد. همه می‌دانیم این وضعیت فعلی وضعیت عادلانه‌ای نیست. نمی‌شود فقط دولت را هدف قرار دهیم، آن‌هم دولتی که ممکن است هرچندوقت یکبار عوض شود.»

خدایی دنیای اقتصاد پیش روی کشور را در مسیر لیبرالیسم معرفی کرد و گفت: «از زمان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مشاهداتی مناسبات بازار را به هم می‌ریزد. برنامه سوم توسعه به سمت اقتصاد بازار آزاد می‌رود، اما ما به سمت لیبرالیسم‌شدن روی قوانین‌مان پیش می‌رویم. وقتی سراغ اصل 44 قانون اساسی می‌رویم از روی اصل 43 یک پرش بلند می‌کنیم. کارگران آسیب جدی در بحث خصوصی‌سازی دیدند و با فراگیرشدن و تفکر خصوصی‌سازی در کشور شاهدیم که به مرور بعضی صنایع به صورت خصوصی واگذار شد. بعد از آن شرکت‌های پیمانکاری کم‌کم قد علم می‌کنند. به مروز زمان با ازدست‌رفتن امنیت شغلی مواد حمایتی قانون کار که می‌توانست به اجرای عدالت کمک کند کم‌کم بی‌تاثیر شد.»

خدایی افزود: «مشکل اینجاست که برای همان کار یک پیمان‌کار استخدام می‌کنند و او یک نیروی انسانی برای این پروژه در اختیار می‌گیرد که بدون تخصص هیچ‌گونه آورده‌ای ندارد. صرفا فروش نیروی انسانی صورت می‌گیرد و هر کس این وسط سهم خود را برداشت می‌‌کند. اتفاقا تمام فرارهای قانونی ما در چندین سال گذشته از همین جا شروع می‌شود. این پیمانکارهای نیروی انسانی، عملا برده‌داری نوین را راه می‌اندازند و به فروش نیروی انسانی روی می‌آورند. اگر از این پاکبان‌هایی که شب‌ها زباله شهر را جمع می‌کنند، سوال کنید، هیچ‌کدام نه بیمه دارند نه حداقل مزد قانونی را می‌گیرند، آن هم درحالی‌که برای شهرداری کار انجام می‌دهند. نظافت شهری یکی از مسئولیت‌های مستقیم شهرداری‌هاست، اما تامین نیروی انسانی را به یک پیمان‌کار سپردند که او یک درصد بزرگی از پول را برمی‌دارد و از نبود امنیت شغلی سوءاستفاده می‌کند.»

لغو شدن اصلی مهم از سوی دیوان عدالت اداری؛ زیانی علنی برای کارگران

خدایی با اشاره به اینکه ارگان‌های دیگر هم به نام عدالت برخی مسائل را پیگیری نمی‌کنند، گفت: «وزارت کار ما در دوره گذشته دو دستورالعمل صادر کرد که برای جلوگیری از احجاف در حقوق کارگر در همین پیمان‌کاری‌ها بود. در جایی مثل شرکت‌های نفتی در یک اتاق و با یک کار مشخص، سه نفر حقوق‌های متفاوتی از 6 میلیون تا یک میلیون و پانصد می‌گیرند، اما پس از شکایت، دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را باطل می‌کند، چرا که می‌گوید بر اساس قانون حق امضای این موضوع با وزیر بوده و نه معاونش. دو سال از زمان ابطال این دستورالعمل می‌گذرد و هنوز هیچ کاری نه وزارت کار انجام داده و نه اعتراضات دیوان عدالت اداری برای بازنگری این طرح نتیجه داده است. برای همین می‌گویم که صرفا با تئوری‌های عدالت به جایی نمی‌رسیم.»

کارگران خواهش نمی‌کنند، سهمشان را می‌خواهند

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به اینکه امکان عملیاتی شدن حداقل دستمزد وجود دارد یا نه گفت: «اگر دستمزد بالا باشد خطر تعدیل در کارخانه‌ها و شرکت‌ها را داریم و اگر پایین باشد مساله رفتن زیر خط فقر. اما عددی که اعلام شد، عددی است که روی آن کارشناسی شده است، آن هم از سوی مسئولان و کارشناسانی که می‌دانند عدد و رقم مشخص برای یک خانواده که باید سبد خانوار را تهیه کند و مسکن و حمل‌و‌نقل و خوراک و پوشاک داشته باشد چقدر است. در نتیجه فعالان حقوق کارگری دنبال چیزی خارج از حق خود نیستند.

محجوب ادامه داد: «از حضرت علی (ع) درباره تفاوت بخشش و عدالت می‌پرسند و او می‌گوید بخشش چیزی را از جای خود خارج می‌کند، اما عدالت چیزی را سر جایش قرار می‌دهد. پس ما از کسی خواهش نمی‌کنیم بلکه فعالان کارگری حق خود را می‌خواهند.

اختیارات در شورای عالی کار هست؟

در ادامه این برنامه علی جلالی، عضو شاخه کارگری حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه شورای عالی کار، انجمن صنفی و همچنین شورای اسلامی کار برای انجام یک مناظره درست دارای اختیارات لازم نیستند، انتقاداتی را مطرح کرد. جلالی گفت: «برای انجام یک مناظره درست لازم است که طرفین دارای استقلال و اختیار کامل باشند اما این اتفاق نمی‌افتد. کمااینکه حق ترک جلسه و امضا نکردن برای اعضای شورا وجود ندارد.»

او همچنین با اشاره به سه نکته مهم در رشد کارگر گفت: «امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی مهم‌ترین عوامل در رشد فضای کارگری است که جامعه شاهد چنین موضوعی هم نیست.»

اختیارات داریم اما هدف نفع کارگر است

خدایی اما در ادامه به وجود ایرادات فراوان در ساختار فعالیت‌های تشکلی اشاره کرد: «ترک جلسه و امضا نکردن راحت‌ترین کار برای ماست و اتفاقا از ما قهرمان هم می‌سازد، اما ما دنبال قهرمان‌سازی نیستیم. هدف ما انجام کاری است که به نفع کارگران باشد. همواره سعی می‌کنیم کاری را انجام دهیم که به سود کارگران باشد. در غیر این صورت مشکلات ساختاری فراوان است.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نحوه توافق حداقل دستمزد در کشورهای دیگر گفت: «از یکی از فعالان کارگری ژاپن درباره تعیین حداقل دستمزد پرسیدم و در کمال تعجب پاسخ این بود که کارفرما و کارگر با نشستی در کنار هم عدد را تعیین می‌کند. چیزی که حتی نمی‌شود در کشور ما آن را تصور کرد.»

خدایی با تایید صحبت‌های جلالی عنوان کرد: «نه تنها دنیای اقتصادی ما رو به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم می‌رود، بلکه ما حتی جایگاه واقعی‌مان هم مشخص نیست. برخی کشورها دقیقا کمونسیم هستند و برخی دقیقا لیبرال، اما نظام اقتصادی و سیاسی ایران چیزی گم‌شده در میان همه اینهاست. به همین دلیل هم در خیلی موارد به مشکل می‌خوریم.»