وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی از عوامل بروز خشونت در جامعه است

اعتمادآنلاین| ‌ علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص عملکرد شورای اجتماعی کشور در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی در همه دنیا روند افزایشی داشته و میانگین آن در دنیا دو برابر نرخ جمعیت است، طبیعتا ایران نیز مستثنی از این امر نیست. ما تنها زمانی می‌توانیم انتظار کاهش آسیب‌ها را داشته باشیم که مثل کشورهای توسعه یافته که تعدادشان خیلی محدود است به ویژگی پیشگیری رشد مدار توجه کنیم.

وی ادامه داد: اینکه روند آسیب‌ها رو به رشد است به این معنا نیست که ما در کشور برنامه مداخله‌ای طراحی نکنیم و پیگیری آن را در دستور کار شورای عالی قرار ندهیم، اتفاقا وقتی روند رو به رشد است، ما باید حساسیت بیشتری داشته باشیم و برنامه‌های ملی را برای کاهش آسیب‌ها لحاظ کنیم. آسیب‌ها شبکه علیتی دارند از این رو ما نیز در زمینه آسیب‌ها باید شبکه‌ای و ائتلافی عمل کنیم؛ یعنی تک‌نوازی نداشته باشیم. دستگاه‌هایی که کنترل و کاهش آسیب‌ها را در دستور کارشان دارند، باید هم‌افزایی داشته باشند و در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های ملی به صورت ائتلافی کار کنند.

زنگانه با بیان اینکه باید دستگاه‌ها به صورت شبکه‌ای به مساله آسیب بپردازند، گفت: در حال حاضر دستگاه‌های ما تک نوازهای خوبی هستند، ولی آسیب‌ها به دلیل شبکه علیتی که دارد، باید شبکه‌ای حل شوند. رسیدگی به این امر، تعریف پروژه‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی باید در یک جایی مثل شورای اجتماعی کشور اتفاق بیافتد. جایی که طبق قانون متولی انجام این هماهنگی‌ها، تعریف پروژه‎های ائتلافی و تقسیم کارها است، در حال حاضر شورای اجتماعی کشور است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: بعد از ورود رهبری به مساله آسیب‌های اجتماعی کارها تقویت شده و الان عظم بهتری نسبت به قبل برای کاهش آسیب‌ها وجود دارد و تعهد مدیران ارشد بیشتر شده، برای اینکه باید گزارش‎هایشان را در مقاطع شش ماهه به ایشان ارائه دهند. من عملکرد شورای اجتماعی کشور را مثبت ارزیابی می‌کنم. هر چه که ما به سمت همکاری‌هایی بین بخشی و شبکه‌ای برویم، برای رسیدن به پروژه‌های ملی با جنس ائتلافی موفق‌تر خواهیم بود.

وی با اشاره به بروز آسیب‌های اجتماعی در بین افراد زیر 18 سال گفت: آسیب‌های اجتماعی زیر سنین 18 سال که در واقع سنین رشدمدار هستند از طرف وزارت آموزش و پرورش توسط یک دفتر تخصصی برای رسیدگی به این کار در حال رصد است. برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب در کودکان و نوجونان هم در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و هم یکی از محورهای طرح تقسیم کار ملی است. آموزش و پرورش اداره‌ای با نام اداره کل مقابله در برابر آسیب‌ها دارد که اخیرا با دفتر مشاوره ادغام شده تا در اقدامات مشاوره و پیشگیری از آسیب با هم، هم‌افزایی خوبی داشته باشند.

زنگانه اضافه کرد: اضافه بر آن در این دفتر پروژه "نماد" را داریم که پروژه نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان برای برنامه‌های یکپارچه مداخله و کاهش آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی است، زیرا افراد تا قبل از 18 سال زیر نظر آموزش و پرورش هستند. سنین ماقبل مدرسه هم که پیش دبستانی و مهدکودک است در قالب یک برنامه ملی دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت که به نظر من از نماد مهم‌تر است، اما باید در کشور یک ائتلاف ملی برای رسیدگی به این امر صورت بگیرد تا ما بتوانیم برنامه‌ها را در قالب پیشگیری رشدمدار بیش از گذشته در کشور تعمیم بدهیم. ما در روند پیشگیری رشدمدار در جامعه ضعیف هستیم و متاسفانه در کشور مداخلات پیشگیرانه رشد مدار وضعیت خوبی ندارد.

وی در خصوص اینکه دستگاه‌های دیگر به کمک آموزش و پرورش بیایند، گفت: آموزش و پرورش قطعا نمی‌تواند به تنهایی بحث آسیب‌ها را کنترل کند. آموزش و پرورش نیاز به حمایت و کمک دستگاه‌های دیگر دارد، همانطور که گفتم "نماد" هم به همین دلیل طراحی شد که در این مدل ائتلافی، ظرفیت همه دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته ‌شود تا بتوانند در یک اقدام جمعی آموزش‌های ارتقایی پیشگیرانه را به طور صد در صد پوشش دهند. همچنین بتوانند یک نظام غربالگری برای شناسایی افراد در معرض خطر، پرخطر و دارای اختلال داشته باشند و بعد از اینکه شناسایی و غربالگردی افراد در معرض خطر اتفاق افتاد، سریعا چتر حمایتی، مداخله‌ای، مشاوره‌ای و مددکانه را برای این افراد بگسترانند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم تقویت برنامه نماد به عنوان یک برنامه محوری زمینه این را فراهم کند که سایر برنامه‌های موازی در آن ادغام شوند. شورای سیاست‌گذاری طرح نماد در سازمان مدیریت و برنامه و دفتر اجرایی آن در آموزش و پرورش واقع است. ما هم به عنوان نایب رییس شورای سیاست‌گذاری و یکی از اعضای ائتلاف ملی طرح نماد را دنبال می‌کنیم. همچنین شورای عالی رفاه این طرح را امضا و رییس‌جمهور و معاون اول نیز آن را ابلاغ کردند که در پیوست‌های برنامه ششم توسعه نماد گنجانده شده است، از این رو سازمان برنامه و بودجه هرساله اعتبار خوبی را برای اجرای این برنامه ارائه می‌دهد.

او اضافه کرد: در حال حاضر تمام مدارس یک شهرستان از هر استان به صورت پایلوت این طرح را اجرا می‌کند و در آخر برنامه ششم باید 105 هزار مدرسه کشور تحت پوشش این برنامه (نماد) قرار بگیرند.

زنگانه در خصوص بروز خشونت در جامعه به ویژه اتفاق اخیر در استادیوم که با موجی از رفتارهای خشونت‌آمیز همراه بود، گفت: برنامه‌های کنترل کاهش خشونت باید به صورت جدی در دستور کار ما قرار بگیرد. به دلیل اینکه در کشور ما عناوین اتهامی مثل خشونت، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید بعد از سرقت مستوجب تعزیر هستند. اینها نشان می‌دهد آستانه تاب‌آوری و صبر در جامعه ما کاهش یافته است.

وی ادامه داد: برنامه‎های مرتبط با کاهش خشونت باید در صدر توجهات کشور قرار بگیرد. ما از چند سال پیش برای هر استان یک برنامه مداخله‌ای برای کاهش شیوه‌های مختلف خشونت با اولویت ضرب و جرح، توهین، تهدید و خشونت‌های خانگی در دستور کار قرار دادیم. آمار خشونت‌ها نشان می‌دهد ما باید یک برنامه ملی مداخله ویژه برای این حوزه داشته باشیم و اگر توجه نکنیم نتایج پرونده‌های توهین، تهدید، تخریب، ضرب و جرح می‌تواند مشکلات دیگری را برایمان ایجاد کند.

زنگانی در پاسخ به این سوال که علت اصلی افزایش خشونت و کاهش تاب‌آوری در جامعه چیست؟ گفت: وقتی در سنین رشد مدار مثل مهد کودک و پیش دبستانی روی مهارت صبر کار نمی‌شود، وقتی به حوزه رشد مدار کم توجهی می‌شود، وقتی در مهدها و پیش دبستانی‌ها به نهادینه کردن رفتارها و مهارت‌های اجتماعی بی‌توجهی می‌شود، نباید بیش از این هم انتظار داشت. در واقع چیزی نکاشته‌ایم که حالا بخواهیم درو کنیم.

او با اشاره به متوقع بار آوردن برخی از کودکان و ارائه امکانات کامل به آنها و نتایج این رفتار در جامعه گفت: از طرفی بچه‌هایی که در امکانات کامل هستند را متوقع بار می‌آوریم و بعد از اینکه آنها به جامعه راه پیدا کردند، فکر می‌کنند جامعه هم مثل خانه خاله است. همان رفتاری که در خانه با خانواده داشتند، در جامعه نیز دارند. از این رو منازعات افزایش پیدا می‌کند، زیرا انتظارات بیجا دارند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه در پایان با اشاره به نقش گرانی‌‎ها در بروز خشونت در جامعه گفت: از علل دیگر بروز خشونت می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه اشاره کرد، وضعیت نابسامان جامعه و مشکلاتی از این قبیل روی روح و روان افراد تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود رفتارهای تکانشی بیشتر و انواع خشونت مثل توهین، تهدید، ضرب و جرح عمدی در صدر علل اتهامی قرار بگیرد از این رو باید فکری برای این موضوعات در کشور شود.

منبع: ایلنا