بحران هویت در کمین خانواده‌های ایرانی

اعتمادآنلاین| توجه به تفسیر و پژوهش های خبری خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در حال حاضر با مسائل و چالش های بسیاری رو به رو است که از آن جمله می توان به وجود بحران هویت اشاره کرد. منظور از بحران هویت خانواده، عدم آشنا بودن اعضای خانواده به وظایف و حقوق نقش های یکدیگر است که این امر از یک سو به دلیل رشد و گسترش تکنولوژی ها و از سوی دیگر به دلیل عدم انطباق نظام فکری و اندیشه ای آنها با نظام فکری کنونی و جدید، به تدریج زمینه های نارضایتی و گسستگی خانواده ها را به همراه داشته است.

در همین راستا سید حسن حسینی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بحران هویت در خانواده را مورد بررسی قرار داد. در ادامه متن گفت و گوی این جامعه شناس را می‌خوانید:

بحران هویت خانواده

حسینی در خصوص بحران هویت خانواده گفت: در حال حاضر مهمترین آسیب خانواده، بحران هویت آن است. وقتی از بحران خانواده صحبت می کنیم، باید بدانیم که این مفهوم بیشتر از روانشناسی گرفته شده و در حوزه جامعه شناسی هم از آن صحبت می شود. به این معنا که می توان به بحران هویت در سطح کلان، نهادی و خرد پرداخت.

وی افزود: از نظر من خانواده ایرانی دچار بحران هویت است. بحران هویت در سطح خرد یعنی بحرانی که در روابط متقابل میان همسران، فرزندان و یا والدین و همسران وجود دارد. در سطح نهادی بحران هویت ناشی از روابط بین دولت و خانواده است. بحران هویت در سطح کلان که ناشی از روابط دولت، اقتصاد و خانواده است. بنابراین آن چیزهایی که ما در خانواده ایرانی می بینیم، می توانیم در ابعاد مختلف و قالب های مختلف بگنجانیم.

حسینی افزود: بحران هویت مخصوصا در جوامع در حال توسعه مشاهده می شود. در جامعه ما هم چند دهه است که چنین امری مشاهده شده است. یعنی از زمانیکه ما شروع به برقراری ارتباطات بیشتر با دنیای متفاوت از خودمان کردیم، دنیای فکری و رفتاری مان هم تغییر کرد. که چنین وضعیتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در طول 40 سال تشدید شد.

علت تشدید بحران هویت خانواده

حسینی در خصوص علت تشدید بحران هویت خانواده گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قرار بود نهادی و یا نهادهایی را بر اساس یکسری اصول و ارزش هایی اسلامی بنا بگذاریم. اما چون کسانی که موظف به این وظیفه بودند، به درستی درک نکرده بودند که خب دنیای جدید چیست و اقتضائات اش چیست و چگونه می توان از اصول و رهنمود های اسلامی در دنیای جدید استفاده کرد، بنابراین این موارد، مشکلات ما را پیچیده تر و بزرگتر کردند.

وی افزود: به این ترتیب که نهادهای مختلف در وضع قوانین و اجرای آن دچار بحران شده و این بحران ها در خانواده هم اثرگذار شده اند. از طرفی هم پیشرفت های تکنولوژیکی و ارتباطات جهانی مزید بر علت شده و در ایجاد بحران هویت تاثیر گذار شدند. برای مثال اکنون در جامعه ما برای شماری از دختران و پسران، مردان و زنان تقریبا مفهوم نیست که تشکیل خانواده برای چیست و با چه اهدافی است. سپس بر اساس این اهداف چه وظایفی را بایستی انجام دهند و چه وظایفی را باید از طرف مقابل انتظار داشته باشند. نقش های همسری درموقعیت زن و مرد مخدوش شده و بهم ریخته است. یعنی اینکه در واقع ما با یک بحران اجتماعی به نام بحران هویت مواجه هستیم و نمی دانیم در کجا زندگی کرده و هنجارها و ارزش ها و یا وظایف ما چه هستند. ما نمی دانیم جایگاه خانواده در جامعه چگونه تعریف شده و چقدر اهمیت دارد.

عدم تعریف وظایف و نقش ها در ایجاد بحران هویت خانواده

حسینی در خصوص مخدوش شدن هویت خانواده در جامعه کنونی گفت: این امر در ابتدا به نهاد تربیتی و خانوادگی و سپس به نهاد حکومتی و قانون گذاری ما بر می گردد. چون ما نتوانسته ایم در این شرایط گذار، وظایف خود را تعریف و بازتعریف کنیم. هیچ یک از این کارها اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: متاسفانه تمام تلاش برخی از تریبون های مذهبی این است که ازدواج و تشکیل خانواده را به امر جنسی تقلیل دهند. به این معنا که ما می خواهیم جوانانمان ازدواج کنند تا میزان فساد اجتماعی کاهش یابد. در حالی که اصلا خانواده مبنی بر این امر تعریف نمی شود. زمانی که خانواده با پیش زمینه های فکری مناسب تشکیل شده باشد، رابطه جنسی تنها یکی از مبناهای تشکیل خانواده است و به غیر از آن، روابط عاطفی، خویشاوندی و اقتصادی هم وجود دارد. برای مثال اگر من قبل از ازدواج به عنوان یک مجرد پولم را هر طور که می توانستم خرج می کردم باید این را یاد گرفته باشم که وقتی ازدواج کردم به عنوان مرد و عضو اصلی خانواده دیگر نمی توانم آن را هر طور که مطلوبم است، خرج کنم. نمی توانم هر ساعتی که دوست دارم، بیرون باشم و گشت و گذار کنم.

نقش قانون و حکومت در حل بحران خانواده

حسینی در خصوص نقش قانون در حل بحران خانواده گفت: قانون همانطور که از اسمش معلوم است، مرجع رسیدگی به حقوق و قوانین وضع شده است. در همه دادگستری ها یک میزان و ترازو گذاشته اند، به این معنا که روابط اقتصادی - اجتماعی مردم، گروه های اجتماعی و سازمان ها را در آنجا وزن و رسیدگی می کنند.

حسینی افزود: خانواده یک نهاد اجتماعی است. یعنی اینکه به عنوان یک نهاد اجتماعی تاریخ دارد و دارای تحولات تاریخی است و بین این نهاد و سایر نهادها مانند نهاد اقتصاد، حکومت ، دین و... همبستگی وجود دارد. یعنی تحت تاثیر آنها قرار گرفته و بر آنها تاثیر می گذارد. نهاد قانونی بخشی از نهاد حکومتی است. اما صرفا نگاه حکومت از زاویه قانونی، ما را در نهاد خانواده به جایی نمی رساند. اتفاقا یکی از مشکلاتی که در طی این 40 سال داشتیم ناهماهنگی حکومت در تنظیم میان ضوابط و وظایف خودش نسبت به خانواده است. حکومت فکر می کند اگر بیاید در مقابل خانواده، حقوق زن و مرد و حقوق فرزندان و والدین را وضع کند، قطعا به وظیفه خودش عمل کرده است. در حالیکه اتفاقا ما در جامعه ای هستیم که نهاد دین نقش بسیار پر رنگی در نهادهای دیگر از جمله نهاد خانواده دارد. در نهاد دین تعریفی که از وظایف خانواده می شود متفاوت است. بر اساس قانون مدنی، مرد نان آور خانواده است و زن بایستی به ازای نفقه ای که دریافت می کند، تمکین کند. حال وقتی که ما این قانون را از شرعمان گرفتیم قانون گذار ما از یک طرف موظف بوده و از طرف دیگر نهاد حکومت و مجلس موظف بودند شرایط نهاد اقتصادی را به گونه ای تنظیم کنند که مردان در سن ازدواج از شغل، درآمد و امکانات لازم برخوردار باشد تا بتوانند نفقه را بدهند.

وی افزود: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اکثریت شهرنشین هستند و مشاغلی که بر عهده دارند از مشاغل پدران آنها متفاوت است. در چنین جامعه ای طبیعی است که وظایف و نقش های خانواده هم تغییر کرده و چنین امری در مورد زنان هم دیده می شود. جهان فکری و رفتاری زنان هم تغییر کرده و در چنین شرایطی طبیعی است که میان زنان و مردان اختلاف هایی ایجاد شود. در این زمان از جمله وظایف قانون و حکومت این است که ابتدا سعی کند تا با واسطه گری اختلافات آنها را حل کرده و سپس به گونه ای قانونی به آنها بپردازد.

منبع: ایرنا