تبصره 48 آیین دادرسی کیفری خلاف حقوق شهروندی و اصل 35 قانون اساسی است/ رشته حقوق در جامعه دچار ابتذال شده است/ اعلام جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت

اعتمادآنلاین| ‌ میراندا مهدوی- مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری، در نشستی که در رابطه با طرح جامع آزمون وکالت برگزار شد با تبریک به مناسبت ماه رمضان و همچنین تسلیت به مناسبت درگذشت بهمن کشاورز بیان داشت: جایزه اخلاق حرفه‌ای در همایشی که اخیراً در کانون وکلای یزد برگزار شد به استاد کشاورز اختصاص یافت. همچنین قراراست هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه‌ای، این جایزه اختصاص یابد و رقابت بر سر این عنوان می‌تواند آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ادامه داد: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلی طرحی را تقدیم مجلس کردند که در تدوین آن مشورت‌هایی با کانون وکلا صورت گرفته و این طرح مورد حمایت اتحادیه کانون وکلای دادگستری است.

او با بیان اینکه طرح جامع پذیرش آزمون وکالت طرحی غیرکارشناسانه است که سبب بهم ریختگی و نابودی این نهاد و در واقع تضعیف حقوق دفاعی شهروندان خواهد شد، بیان داشت: در جلساتی که اتحادیه کانون وکلا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت در رابطه با برخی موضوعات از جمله آئین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه سوم، همچنین تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت اصلاح این طرح ارائه شد.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه در این طرح به مشکلات اساسی نهاد وکالت همچنین رعایت حقوق دفاعی افراد توجه ویژه شده است، گفت: این طرح با نگاهی کارشناسانه محصول سال‌ها مطالعه کانون‌های وکلا است و انتظار می‌رود این طرح مورد حمایت و تصویب مرجع قانونگذاری واقع شود. البته متن نهایی این طرح در حال حاضر هنوز اعلام نشده و فعلا در حد پیش‌نویس است.

شهبازی‌نیا در رابطه با تاثیر طرح اخیر پیشنهادی بر نحوه فعالیت کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه بیان داشت: صلاح نیست که یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند. همچنین وجود 2 مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است.

او ادامه داد: افرادی که از این کانون وکلا پروانه دریافت کردند حق مکتسبه دارند که در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند، به کانون وکلا ملحق می‌شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش‌های لازم خواهند دید که در صورت تصویب این طرح دررابطه با نحوه اجرای آن آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری افزود: این طرح به موضوعات مختلفی پرداخته است و از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلا و حتی موضوع معاضدت قضایی و الزامی‌شدن وکالت در برخی دعاوی را در بر می‌گیرد. همینطور سامان دادن به موسسات حقوقی در این طرح پیشبینی شده است. مساله بیمه وکلا و حمایت‌های تامین اجتماعی هم از دیگرمواردی است که در این طرح لحاظ شده است.

تشکیل موسسات حقوقی از اساس غیرقانونی است

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری همچنین درباره فعالیت موسسات حقوقی پس از تصویب طرح پیشنهادی در مجلس گفت: تشکیل موسسات حقوقی از اساس غیرقانونی است. موسسات حقوقی که از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، راه را برای فرایند فساد فراهم کرده‌اند که امر صدمات جبران‌ناپذیری به اعتبار نظام قضایی وارد کرده است.

تبصره 48 آیین دادرسی کیفری خلاف حقوق شهروندی و اصل 35 قانون اساسی است

شهبازی‌نیا در خصوص تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره خلاف حقوق شهروندی و اصل 35 قانون اساسی است، اگرچه قوه قضائیه اعلام کرد پیشنهاد این نهاد هم نبوده است. نتیجه تلاش‌های جامعه حقوقی و مدنی بر اصلاح این تبصره است.

او اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که نهایتا منجر به اقداماتی برای اصلاح این تبصره شد. البته اگرچه تبعیض انتخاب وکیل در دعاوی موضوع این ماده برداشته شده اما طرح پیشنهادی اصلاحیه آن همچنان دارای اشکالات اساسی است، چرا که هرکس در هرزمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری اضافه کرد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل اگر چه در برخی جرایم مانند جرایم تروریستی پذیرفته شده اما ممکن است خطرات جدی را متوجه جامعه کند. اعمال دادرسی افتراقی دراین جرایم بدین ترتیب که افراد در زمان محدود و معینی حق دسترسی به وکیل را نداشته باشند، اگر چه در برخی موارد امری منطقی به نظر می‌رسد اما این نکته مورد توجه است که تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد است، همچنین در تبصره معیار را مجازات قرار داده است، بنابراین شامل طیف وسیعی از جرایم می‌شود که دادرسی افتراقی در آن توجیهی ندارد.

رئیس اسکودا همچنین در رابطه با اعمال محدودیت 20 روزه مقرر در اصلاحیه تبصره 48 قانون آئین دادرسی کیفری برای برخی از مجرمان گفت: در نظر گرفتن مدت 20 روز در فرایند دادرسی کیفری زمانی طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این مدت آسیب ببیند و امکان اعاده آن نیز وجود نداشته باشد. علاوه برآن تمدید مدت نیز بدون معیار به تشخیص مقام قضایی واگذار شده است. بنابراین از نگاه کانون وکلا این اصلاحیه نیز ایراد اساسی دارد که نهاد وکالت در حال رایزنی است و انتظار می‌رود این تبصره مطابق حقوق و صلاح ملت و استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود.

آئین‌نامه ماده 187 فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلاست

شهبازی‌نیا درباره آیین‌نامه ابلاغی اخیر رئیس قوه قضاییه در رابطه با ماده‌ 187 قانون برنامه سوم مصوب 1379/01/17 مجلس نیز بیان داشت: موضع کانون وکلا در این رابطه مشخص است. چرا که این آئین‌نامه فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری است. مضافا بر اینکه این آئین‌نامه اعتبارش به پایان رسیده و بنابراین از لحاظ حقوقی منطقی نیست برای آئین‌نامه‌ای که اعتبارش به پایان رسیده، آئین‌نامه اجرایی وضع شود. انتظار می‌رود رئیس جدید قوه قضائیه با تحولات مثبتی که تاکنون در این قوه ایجاد کرده در مورد آئین‌نامه اجرایی که در روزهای آخر حضور رئیس سابق قوه قضائیه مورد تصویب واقع شده، تصمیم مناسبی اتخاذ نماید.

رشته حقوق درجامعه ما دچار ابتذال شده است

رئیس اسکودا در پاسخ این پرسش که با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان بیکار در رشته حقوق آیا کانون وکلا رایزنی‌هایی با وزارت علوم مبنی بر محدودیت جذب دانشجو داشته یا نه، بیان داشت: مهم‌ترین مشکل نظام حقوقی علمی ما بحث آموزش رشته حقوق است. رشته حقوق درجامعه ما دچار ابتذال شده است. به جهت درک متفاوتی که مسئولین آموزش عالی از این رشته داشتند، برخی واحدهای دانشگاهی، چه دولتی و چه غیر دولتی، بدون رعایت کیفیت و معیارهای علمی و با سوداگری مجوز گرفتند در حالی که در برخی کشورها حساسیت خاصی بر رشته حقوق و رشته پزشکی وجود دارد، آن هم به دلیل اهمیت خاصی که این 2 رشته در زندگی مردم دارند.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری افزود:‌ مسئولان آموزش عالی معیار ثابتی برای سامان‌دهی جذب دانشجو در این رشته علمی نداشته‌اند، به طوری که کیفیت آموزش این رشته در برخی دانشگاه‌ها بسیار پایین است که سبب افت کیفیت خدمات حقوقی در جامعه شده است. لذا تقاضای کانون وکلا از مسئولان آموزش عالی این است که نسبت به جذب دانشجو در این رشته بازنگری اساسی و جدی داشته باشند.

میزان حق‌الوکاله در کشور ما بسیار پایین و غیرواقعی است

شهبازی‌نیا همچنین در خصوص شفافیت مالی در دریافت حق‌الوکاله‌ها و استفاده از کارتخوان در دفاتر وکالت بیان کرد: رسالت اصلی وکلا پیروی از قانون است، بنابراین سازوکار شفافیت مالی باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، چرا که وکلا باید حقوقی را به کانون بپردازند و بنابراین شفافیت مالی مهم است و اتحادیه با اساس این شفافیت موافق است.

رئیس اسکودا افزود: میزان حق‌الوکاله در کشور ما بسیار پایین و غیر واقعی است به طوریکه در برخی مواقع به اندازه کرایه آژانس وکلا هم نمی‌شود و حتی تامین‌کننده هزینه‌های اداری و رفت‌وآمدهای وکلا نیست. رعایت تعرفه نیاز به واقعی شدن تعرفه‌ها دارد که لزوم اصلاحاتی در این زمینه به جد احساس می‌شود.