مجلس برای کمک به کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن وارد میدان شود/ قانون محدودکننده‌ای در حوزه معاملات مسکن وجود ندارد/ بر اساس قوانین موجود افزایش اجاره‌بها با محدودیت‌هایی روبه‌روست/ طرح دعوی در جهت کاهش اجاره‌بها امری بی‌مورد در محاکم است

اعتمادآنلاین| ‌ میراندا مهدوی- همواره در بازار مسکن این دغدغه وجود دارد که با توجه به کافی نبودن تعداد منازل استیجاری در شهرهای بزرگ و از همه مهم‌تر جو روانی سوداگران در بازار اجاره، امکان افزایش قیمت اجاره بیش از نرخ تورم وجود دارد. در برخی موارد این نوسانات قیمت مسکن در فصل نقل‌وانتقال غیرمنطقی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد عدم مهار قیمت‌ها در این حوزه چه صدماتی بر قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند.

وحید تلخابی، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه توازن بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن از بین رفته است، در گفت‌‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: در قوانین مدون درباره تعیین سقف اجاره‌بها محدودیت‌هایی اعمال نشده است، طرفین با توافق یکدیگر قرارداد اجاره را منعقد می‌کنند و بر اساس قانون، ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن هستند.

این حقوقدان همچنین ضمن اشاره به اشکالات ساختاری در این رابطه گفت: قانون محدودکننده‌ای در حوزه معاملات مسکن وجود ندارد و انعقاد قرارداد در این زمینه بسته به توافق طرفین است. البته ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، در خصوص محل‌های «کسب و تجارت» به تعدیل اجاره‌بها اشاره کرده، بدین ترتیب در این قانون افزایش اجاره‌بها با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی و افزایش شاخص تورم لحاظ شده و تعیین آن بسته به نظر کارشناس رسمی دادگستری است.

تلخابی اضافه کرد: البته قرارداد اجاره اماکن تجاری‌ای که بعد از سال 76 منعقد شده‌اند و همچنین قراردادهای مسکونی، مشمول این ماده نمی‌شوند و محدودیتی برای افزایش اجاره‌بها ندارند.

این حقوقدان با بیان اینکه افزایش غیرمعقولانه قیمت در بازار رهن و اجاره توجیه‌پذیر نیست، گفت: همواره دیده‌ایم که پس از انعقاد قرارداد اجاره، شرایط اقتصادی و تورم همواره سیرصعودی داشته و ما کمتر شاهد سیل نزولی تورم هستیم، بنابراین حتی طرح دعوی در جهت کاهش اجاره‌بها امری بی‌مورد در محاکم به نظر می‌رسد.

تلخابی درباره راه‌حل مهار روند افزایشی رهن و اجاره بیان کرد: اخیراً اخباری منتشرشده مبنی بر اینکه «کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن» در وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه و مستاجران با ابزار مالیاتی تشکیل شده که قطعاً اقدام مثبتی در این زمینه است. اما اینکه این کمیته چقدر توان اجرایی خواهد داشت هنوز مشخص نیست. مناسب‌تر است که برای اجرایی شدن هرچه بهتر این کمیته، شروع فرایند فعالیت آن با مصوبه مجلس باشد به طوری که تبدیل به قانون شود تا ضمانت اجرای کافی را در این رابطه داشته باشد و تشکلی موقتی نباشد. دوم اینکه این قانون با واقعیت‌های اقتصادی و تورم موجود در جامعه و میزان عرضه و تقاضای مسکن همخوانی داشته باشد، و سوم راه‌های فرار قانونی آن پیش‌بینی و مسدود شود.

این وکیل دادگستری در پایان یکی دیگر از راهکارهای مهار قیمت در حوزه مسکن را اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و تاکید کرد: تا زمانی که طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی اجرایی نشود، بازار اجاره‌بها به تعادل نخواهد رسید. با اجرای این طرح وضع کنونی مسکن بهتر خواهد شد و التهاب‌های حوزه مسکن آرام می‌شود.