بی‌حجابی یکی از مصادیق هنجارشکنی‌های اجتماعی است/ پلیس و قوه‌قضاییه به برخورد قاطع با هنجارشکنان ادامه دهند

اعتمادآنلاین| ‌ ولی‌الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس درباره عملکرد نیروی انتظامی در مسئله حجاب و برخورد با بی‌حجابی بیان کرد: بنابر قانون، نیروی انتظامی باید به عنوان ضابط در سه زمینه فعالیت کند. نخست به عنوان ضابط تشکیلات قضایی، دوماً به عنوان تشکیلات امنیتی و انتظامی و سوماً در رابطه با جرایم مشهود که منجر به هنجارشکنی اجتماعی می‌شود، باید اقدام کند.

بی‌حجابی یکی از مصادیق هنجارشکنی‌های اجتماعی است

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی‌حجابی به عنوان یکی از مصادیق هنجارشکنی‌های اجتماعی به شمار می‌رود، گفت: نیروی انتظامی طبق وظیفه قانونی باید بی‌حجابی برخورد کند لذا اگر دستگاهی بر طبق قانون عمل کند، جای انتقاد بر وی نیست بلکه اگر به قانون عمل نکند، جای انتقاد به وی وارد است.

وی تصریح کرد: امروز، برخی افراد با تبلیغات سوء بیگانگان، دست به اقدامات هنجارشکنانه می‌زنند که باید با اینگونه افراد برخورد صورت گیرد، امروزه دامنه فعالیت برخی از هنجارشکنان به گونه‌ای شده که بعضا متعرض برخی تشکیلات قانونی می‌شوند که هم ناجا و هم دستگاه قضایی باید کار خود را انجام دهند و برخورد قاطع داشته باشند.

این نماینده مجلس دهم شواری اسلامی افزود: برخی افراد از بعضی برخوردهای نیروی انتظامی انتقاد می‌کنند؛ در این زمینه باید هر مورد سر صحنه حادثه رسیدگی و مشخص شود که نحوه برخورد طرف مقابل نیروی انتظامی چگونه است، به عنوان مثال، نیروی انتظامی در مقابل یک سارق خشن نمی‌تواند حرکتی انجام ندهد بلکه برای دفاع از خود باید برخورد لازم را صورت دهد، افرادی در این ماجراها با سوءاستفاده و تهیه و پخش تصاویر از حادثه، اقدام به صحنه‌سازی کرده و به گذشته ماجرا توجهی ندارند.

نانواکناری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه باید علاوه بر برخورد با هنجارشکنان با تشنج‌آفرینان نیز برخورد لازم و محکم را صورت دهند، زیرا به دنبال این جوسازی‌ها، نشر اکاذیب نیز روی می‌دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس از نیروی انتظامی خواست هرچه بهتر به عملکرد خود در رابطه با برخورد با هنجارشکنان بپردازد و گفت: از اقدامات مؤثر ناجا نیز تشکر می‌کنیم.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز باید با رعایت شئونات امر به معروف و نهی از منکر در این موضوع ورود پیدا کرده و با هنجارشکنان با زبان لین توضحات لازم را ارائه دهند و در صورت تجری هنجارشکنان نسبت به قانون و مجری قانون، با آنها برخوردی قانونی داشته باشند.

بین پلیس و آمران به معروف باید هماهنگی لازم صورت گیرد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت کافی از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت می‌گیرد، گفت: حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان منکر، مؤثر است و باید بین آمران به معروف و نیروی انتظامی هماهنگی وجود داشته باشد که در حمایت از همدیگر بربیایند، بعضاً به آمران به معروف آموزش لازم داده نمی‌شود و هماهنگی کافی بین آنها و نیروی انتظامی وجود ندارد.

این نماینده مجلس دهم شواری اسلامی ادامه داد: انتظار داریم ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروی انتظامی ارتباط نزدیک داشته باشند تا با نگاه مثبت موضوع پیش رود و شاهد هنجارشکنی در جامعه نباشیم.

نانواکناری در پاسخ به این سؤال که آیا برای حمایت بیشتر از آمران به معروف و ناهیان منکر نیاز به اصلاح قوانین یا ایجاد سازوکارهای جدید و ورود مجلس به این موضوع است، یادآور شد: در اختیارات آمران به معروف و ناهیان از منکر ضعف قانونی وجود ندارد، باید تشکیلات قضایی آموزش لازم به آمران به معروف را دهد و هماهنگی بین نیروی انتظامی و آمران به معروف ایجاد شود که این افراد احساس بیگانگی نکنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس درباره اختصاص سامانه‌هایی برای معرفی متخلفان در زمینه حجاب به دادستانی و پلیس تصریح کرد: این اقدام مثبت و خوبی است اما نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: باید نظارت عمومی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد اما به گزارشات نیز به طور قطع نمی‌توان اعتماد کرد، گزارشات بعضاً دارای اشتباهاتی بوده که باید این موضوع با ظرافت خاصی و با دقت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: باید از افراد مورد اعتماد و دارای کد مشخص برای ارائه گزارش استفاده شود که غرض‌ورزی صورت نگیرد یا حداقل اینکه برای صحت و تأیید گزارشها، سازوکارهایی تعیین شود.

منبع: تسنیم