«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
چرا ویلای دختر وزیر سابق هنوز تخریب نشده است؟
عزت‌الله چراغی، معاون عمرانی شهرداری لواسان، گفته پس از طی مراحل قانونی شهرداری لواسان تخریب ویلا را کلید زد، اما مالک رسماً درخواست کرد شخصاً و با پیمانکار خودش تخریب را ادامه دهد که با درخواست مالک عملیات تخریب به خودش واگذار شد اما بر اساس آخرین خبرها شبنم نعمت‌زاده به خاطر ماجرای تخریب ویلایش به دیدار امام جمعه لواسان رفته است.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- اسفندماه سال گذشته بود که خبرگزاری ایلنا از صدور حکم تخریب بخشی از ویلای دختر وزیر سابق صنعت و معدن در لواسان خبر داد که قرار بود بخشی از این ویلا در روز 12 اسفندماه تخریب شود.
این ویلا برای چهار طبقه 150 متری و 12 متر خرپشته از شهرداری مجوز گرفته، اما عملاً به جای 150 متر، حدود 500 متر ساخت انجام و به خیابان نیز تعرض شده است. این پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و در حکم بدوی دستور تخریب آن صادر می‌شود.
به گفته عزت‌الله چراغی، معاون عمرانی شهرداری لواسان، ویلای شبنم نعمت‌زاده حدود 1012 متر تخلف داشته و تخریب این بخش غیرمجاز از ویلا به صورت دستی توسط کارگران صورت گرفته بود.
اما پس از شروع زمزمه‌هایی مبنی بر توقف تخریب این ویلا، معاون عمرانی شهرداری لواسان، طی گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تکذیب توقف عملیات تخریب ویلای جنجالی دختر وزیر عنوان کرد: «پس از طی مراحل قانونی تخریب این ویلا و کسب مجوز از حوزه قضایی لواسان، شهرداری لواسان تخریب ویلا را کلید زد، اما مالک رسماً درخواست کرد شخصاً و با پیمانکار خودش تخریب را ادامه دهد که شهرداری و حوزه قضایی لواسان موافقت کردند و با درخواست مالک عملیات تخریب به خودش واگذار شد.»
سخنگوی شهرداری لواسان همچنین تصریح کرد: «از اول اردیبهشت که مهلت تخریب مالک طبق تعهد کتبی به پایان رسید، مجدداً شهرداری لواسان تخریب را آغاز کرد.»
او اضافه کرد: «بخش مجاز ساختمان در وسط بخش غیرمجاز واقع شده و اگر تخریب به گونه‌ای باشد که به بافت‌های مجاز آسیب وارد شود، مالک طبق قانون می‌تواند از مراجع ذی‌صلاح حکم توقف تخریب بگیرد.»
معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان عملیات تخریب را بسیار فنی و پیچیده دانست و گفت: «بر همین اساس تخریب ساختمان طبق نقشه مهندسی‌شده در حال اجراست و شهرداری لواسان با همکاری دستگاه قضایی لواسانات، طبق نقشه مهندسی طراحی‌شده جایگزین، تخریب را با همکاری مالک ادامه خواهد داد.»
چرا تخریب ویلای دختر نعمت‌زاده هنوز کامل نشده است؟
معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان، با اشاره به اینکه دو عامل عدم همکاری مالک و تداخل بخش مجاز و غیرمجاز باعث کندی فرایند تخریب شده است، گفت: «تخریب ویلای دختر وزیر سابق از اردیبهشت‌ماه پیشرفت کرده است.»
چراغی درباره عقب‌نشینی بخش مجاز ساختمان عنوان کرد: «بخش نمای این ساختمان حدود یک متر عقب‌نشینی داشته که برای این موضوع، تمهیدات عمرانی برای تثبیت ساختمان باید انجام شود تا بتوان عملیات تخریب را ادامه داد.»
مالک همکاری نمی‌کند/ مالک به دلیل جمع نکردن تاسیسات، سه بار اخطار گرفته است
معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان به تخریب طی دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: «پشت بام تمام سنگ‌ها برداشته شده و به ایزوگام رسیده، اضلاع شرقی و غربی که غیرمجاز بوده، سنگ‌ها و کنگره‌های نما کنده شده و اکنون دیوارها در حال تخریب است؛ همچنین تاسیسات ملک که خلل در روند تخریب ایجاد کرده بود، پس از صدور اخطار به مالک باز شد.»
دیدار شبنم نعمت‌زاده با امام جمعه لواسان
خبرها حکایت از آن دارد که شبنم نعمت‌زاده درباره ماجرای تخریب ویلایش به دیدار امام جمعه لواسان رفته است.
حجت‌الاسلام لواسانی، امام جمعه لواسانات، درباره موضوع تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد: «اخیراً ایشان نزد من آمدند و من به ایشان هم گفتم قانون باید اجرا شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته تخلفات فقط مربوط به ایشان نیست و افراد دیگری هم هستند که حتماً باید با آنها نیز برخورد شود.»
امام جمعه لواسانات اضافه کرد: «آقای رئیسی به بنده گفتند که در حوزه لواسانات ورود کرده‌اند و ان‌شاءالله خبرهای خوبی خواهید شنید.»
لازم به ذکر است که موضوع زمین‌خواری و ساخت بی‌رویه و خلاف قانون در زمین‌های منطقه لواسان و دیگر مناطق خوش آب‌وهوای پایتخت چندی است در رسانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است .
نکته مهم و اساسی این است که به رغم تمام جنجال‌هایی که درباره زمین‌خواری وجود دارد، همچنان شاهد پیشرفت این پدیده در جامعه هستیم به طوری که زمین‌ها تکه‌تکه شده و در آنها ویلا و ساختمان سبز می‌شود و بستر و کوهپایه کوه‌ها محل تاسیس برج‌های چند طبقه می‌شود.
به نظر می‌رسد برخورد قاطع قضایی می‌تواند مانع ادامه این پدیده شوم و تشکیل پرونده‌های مرتبط با آن در محاکم قضایی شود. توقع مردم این است که مسئولان بدون اغماض وظایف خود را در راستای جلوگیری از این کار انجام دهند.
امید است با توجه به توصیه‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، مبنی بر اینکه «هیچ‌کس در هیچ شرایطی و در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت»، رویکرد ایشان نیز در برخورد با چنین پدیده‌هایی در کشور واضح و روشن باشد و با جدیت موضوع را در دستور کار قرار دهند و متخلفان و قصورکنندگان این پدیده با برخورد قاطع قانونی و سریع دستگاه قضایی مواجه شوند.
دیدگاه تان را بنویسید