امیدی به تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان وجود دارد؟

اعتمادآنلاین| ‌ شهناز سجادی امروز در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.

وی افزود: هر شش ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال 97 این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به 18 سال پیشنهاد داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ادامه داد: در فقه بن‌بست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانین با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت دارد.

سجادی در ادامه به لایحه تأمین امنیت نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه در زمان دولت احمدی نژاد پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت دو سال در قوه قضائیه بوده و به دولت اعاده نشده است.

وی همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی برشمرد که در دست بررسی هستند.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور ذکر کرد: فقه، نظر خداوند و قرآن کریم نیست و یک نظر انسانی است که قابل تغییر است.

وی بررسی بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را از دیگر کارهای صورت گرفته عنوان کرد که در مجلس به تصویب رسیده اما مراحل نهایی خود را هنوز نگذارنده است.

سجادی همچنین به پدیده کودک همسری نیز اشاره و عنوان کرد: متأسفانه این لایحه در مجلس رأی نیاورد اما معاونت زنان به کمیسیون لوایح دولت آن را برد و ازدواج زیر 13 سال ممنوع شده و فقط در صورتی که دادگاه اجازه دهد کودک می‌تواند ازدواج کند.

وی در پایان با بیان اینکه امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی بسیار کم است و متأسفانه رویکردها منفی بوده است، گفت: همه انجمن‌های مردمی و فعالان مدنی باید اصلاح قوانین را مطالبه کنند.

منبع: ایسنا