بررسی دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه»

اعتمادآنلاین| رویکرد کلی در این مقرره ایجاد فرهنگ پاسخگویی و مهربانی و قانون مداری با ارباب رجوع به عوض تحکم قهری با شهروندان است و با نگرش اسلامی و منطبق با موازین مترقی حقوق بشری تصریح شده است که ارباب رجوع اعم است از هر شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند که برای کلیه متهمین و محکومین نیز چنین تعریفی می شود و در نتیجه اجرای عدالت نسبت به محکوم را نیز خدمت به جامعه محسوب کرده است.

در ضمانت اجرای موارد از شیوه های تشویقی به عوض اِعمال تنبیه استفاده شده است که هم منطبق با اسلوب نوین مدیریتی است و هم به مرور زمان منجر به ارتقای اشخاص وزین در دستگاه قضائی و سیطره ایشان بر پست های مهم سازمانی می شود.

برای امکان تبیین بهتر و دقیق تر این دستورالعمل به برخی مواد آن جهت تشریح نکات مثبت آن و همچنین اثبات وجود تسلط و شناخت کافی به وجود ضعف ها و آسیب های موجود در دستگاه قضا که بیانگر نگرش تخصصی ریاست جدید دستگاه قضاء است، پرداخته می شود:

1) بند ت ماده 5 بیان می دارد:

جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود.

و در عین حال نیز در تبصره بند ح ماده 10 بیان می دارد:

ح- هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛

تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، " ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌باشد."
یعنی توجه دقیق دارد که منصب سخنگویی موجب عدم توجه به رعایت ملزومات قانونی نباید شود که بیانگر شناخت وقوع آسیب های گذشته است و ریاست محترم جدید دستگاه قضا بر وجود آنها با رویکرد ترمیمی اذعان دارد.

2) مساله حائز اهمیت دیگر که در دستورالعمل ملاحظه می شود، توجه تخصصی برای اصلاح آسیب هایی است که در دستگاه قضائی وجود داشته و اینک مورد توجه تخصصی مدیری قرار گرفته که تبحر و شناخت به واسطه سال ها تجربه اندوزی در دستگاه قضائی دارد که به مواردی از آنها اشاره می شود:

بند ب ماده 9 بیان می دارد: ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی
که متاسفانه اینگونه اعمال سلیقگی در گذشته صورت پذیرفته و توجه دقیق به آنها بیانگر تبحر تخصصی ریاست جدید دستگاه قضا می باشد.- تاکید بر رعایت حرمت تابعین دادگستری در مواد 13 و 14 و همچنین تاکید بر رفع کمبودهای موجود که بیانگر شناخت تخصصی ایشان از اهمیت جایگاه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دارد:

ماده 13- در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

ماده 14- دستگاه‌های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

بند ز ماده 16 که تصریح می کند:

اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛

بیانگر شناخت دقیق ایشان از وجود صحنه های ناخوشایند مانند پهن شدن بساط صبحانه و خیار و گوجه بر میز اداری و قابلمه های نهار ظهر در منظر ارباب رجوع به علاوه رفتارهای تلخ با مراجعه کنندگانی که اگر در این اثناء می رسیدند و مزاحم تلقی می شدند دارد که همگی بیانگر اشتیاق ناشی از تبحر ایشان برای اعتلای شئونات پرسنل و جایگاه دستگاه قضائی است.

بند چ ماده 20 با باریک بینی به این نکته ظریف در امر بدرقه زندانی پرداخته است که بیان می دارد:

اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛

این مسائل ظریف مدت های طولانی موجب نقض حرمت اعتقادی اشخاص به این پوشش اسلامی و هم تحمیل نوع خاصی از پوشش بوده که عدم رعایت این مسائل ظریف به صورت مستمر موجب ایجاد تنش بین زندانیان و مامورین و ایجاد تلخی و گزند در روابط ایشان به علاوه انعکاس آن در رسانه های خارجی و ایجاد حاشیه های مضر می شده است.

تاکید صریح انجام شده در بند ح ماده 20 این دستورالعمل گواه توجه و تاثر حقیقی ریاست دستگاه قضا درخصوص رخداد قتل اخیر یک زندانی توسط مجرمین دیگر است که با تاکید موکد بیان شده:

ح- اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛

در فصل چهارم این دستورالعمل علاوه بر نظارت و ارزشیابی کارکنان همچنین به لزوم رعایت حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی ایشان نیز توجهات دقیقی صورت پذیرفته و در راستای اجرایی شدن این مساله انجام موازین دقیقی در ادامه برای مسئولین دستگاه قضاء تعیین و مشخص شده است که بیانگر وجود توجه حرفه ای به اهمیت ارتقای شأن پرسنل دستگاه قضایی است.

این دستورالعمل گواه وجود زوایای دید تخصصی به موجب سال ها تجربه کاری است که رجاء واثق و امید است توسط صدور بخشنامه های تکمیلی مورد پایش در اجرا قرار گیرد و در این صورت یقیناً موجب ارتقای زاید الوصف ارکان دستگاه قضائی کشور و در نتیجه وصول به عدالت اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، خواهد شد.

منبع: ایرنا