شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
مهم‌تر از قانونی شدن لایحه تامین امنیت زنان، وجود ناظری بر اجرای آن است/ تجاوز و آزار جنسی به طور کلی در این لایحه مغفول مانده است/ تغییر دولت، تفسیرهای سلیقه‌ای را ممکن می‌کند/ ترنس‌ها را قانون دیده، اما جایی در لایحه تامین امنیت زنان ندارند
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، که شهیندخت مولاوردی زمان حضورش در معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش زیادی برای نهایی شدن آن کرده بود، بالاخره بعد از گذشت حدود پنج سال در قوه قضاییه نهایی و متن آن منتشر شد.اما به واقع نقاط مثبت و منفی لایحه تامین امنیت زنان چیست؟
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- لایحه‌ای که ابتدا 92 بند داشت و بعد از اصلاحات مختلف به 50 بند رسیده بود، دوباره دستخوش تغییراتی جدید شد. تغییراتی که از همان ابتدا و با نامش آغاز می‌شود. عنوان این لایحه از «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد. اما تغییرات در همین‌جا باقی نمانده است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با اعتمادآنلاین از تغییرات این لایحه گفت. لایحه‌ای که از نظر قوشه نیاز است تا نهادی به طور جدی بر اجرای آن نظارت کند. او میگوید این نظارت از قانونی شدن لایحه هم مهم‌تر است، چون تا به امروز قوانین زیادی درباره زنان وجود داشته، اما اجرا نمی‌شده است.
*تغییرات در این لایحه از همان ابتدا و با نام آن آغاز می‌شود.
بله. 2 مساله اصلی در این نسخه جدید وجود دارد. اول بحث عنوان لایحه است که در آن سعی شده کلمه خشونت را حذف کنند. به نظر می‌رسد ترسی از این کلمه در دیدگاه تنظیم‌کنندگان وجود داشته است. در بسیاری از مواردی که قبلاً در لایحه از عبارت «زنِ خشونت‌دیده» صحبت شده بود، در لایحه جدید از عبارت «زنِ بزه‌دیده» استفاده شده است. در حالی که معانی اینها خیلی تفاوت دارد. خشونت، خشونت مطلق است؛ اما بزه می‌تواند انواع بزه‌های مختلف باشد.
*امکان دارد در پاسخ این نقد بگویند می‌خواستیم مشمولیت لایحه را افزایش دهیم؟
نه، چون قرار نیست این لایحه از زن بزه‌دیده‌‌ای که مثلاً از او کلاهبرداری شده حمایت کند. این کار، عنوان آن را تغییر می‌دهد و تعریف مشخصی را که از خشونت وجود داشته از بین می‌برد.
*گفتید 2 مساله اساسی وجود دارد. مساله دوم چیست؟
موضوع دیگر هم وجود کلمه «بانوان» است که در عنوان آورده و در متن هم استفاده شده است. باز هم متاسفانه ترس از کلمه زن در اینجا حس می‌شود. زن در مقابل مرد به عنوان جنسیت بخشی از جامعه است، اما در مورد کلمه بانو اگر بخواهیم مثبت نگاه کنیم، یک صفت برای زنان است. دهخدا میگوید «بانو» به زنِ محترم گفته می‌شود؛ یعنی آیا زنان غیرمحترم مشمول حمایت این قانون نیستند؟ که البته هستند. قطعاً منظور نویسندگان این نبوده، اما وقتی از کلمه «بانو» استفاده میکنند انگار از جنسیت زن فرار کرده‌اند.
نکته دیگر اینکه در نسخه قبلی یعنی آن نسخه 50 ماده‌ای، تمام زنان ساکن ایران اعم از زنان ایرانی و غیرایرانی در ماده 2 تحت حمایت این قانون دانسته شده‌اند، اما در این متن چنین چیزی وجود ندارد و آن ماده حذف شده است. حالا ما نمی‌دانیم آیا زنان افغان یا مهاجران و پناهنده‌ها که در ایران زندگی میکنند، تحت حمایت این قانون هستند یا فقط زنان ایرانی را شامل می‌شود. این مساله خیلی مهمی است که باید آن را تعیین تکلیف کنند.
*در خود متن توضیحی داده شده؟
خیر! یکسری کلمات در این متن بسیار استفاده شده، مانند ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه، در حالی که اگر عادلانه بود، کفایت می‌‌کرد. چرا که اسلامی را هم می‌توانست در بر گیرد، اما به صورت عامدانه از دیگر پسوندها، جای‌جای متن استفاده شده است؛ یا مثلاً اصطلاحاتی مانند «معماری عفیفانه» و... نیز استفاده شده که یک مشکل اساسی دارند و آن هم اینکه باعث پیدایش تفسیرهای متفاوت از برخی بندهای لایحه می‌شود.
*تغییراتی هم در اعضای کمیته ملی اتفاق افتاده است.
بله، البته برخی از این تغییرات خوب و برخی از آنها مناسب نیست. مثلاً معاون وزیر امور خارجه و معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به طور کلی از اعضا حذف شده‌اند ولی معاون دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی اضافه شده‌اند. اضافه شدن این افراد خوب بود، اما حذف معاون سازمان نظام روانشناسی به هیچ عنوان کار درستی نبود. شاید معاون وزیر امور خارجه تنها در بخشی از اتفاقات بتواند مفید باشد که او را هم نباید حذف می‌کردند، اما مشمولیت کاری سازمان روانشناسی و معاونش بسیار بالا بود و نباید حذف می‌شد.
به طور کلی لایحه در وظایف سایر ارگان‌ها خیلی کم و زیاد نکرده، اما وظایف وزارت دادگستری و قوه قضاییه و حتی تا حدودی پزشک قانونی را، چون زیر نظر مستقیم قوه قضاییه بودند و احتمالاً نسبت به وظایف آنها شناخت بیشتری داشته، خیلی دستکاری یا کم و زیاد کرده است.
*نتیجه این دستکاری‌ها خوب بود یا بد؟
در نسخه قبلی در شورا یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی حقوقی به عنوان عضو در نظر گرفته شده بودند، اما در این نسخه آخر آنها را ناظر قلمداد کرده است. کسی از قوه مققنه که تنها به عنوان نهاد قانونی کشور است، بدون حق رأی در این کمیته شرکت داده شده که این اتفاق خوبی نیست.
*اشاره‌هایی هم به موضوع دیه شده است. نظرتان در این‌باره چیست؟
یکی از موارد مثبت این است که اگر زن به قتل برسد و قاتل مرد باشد و خانواده توان پرداخت دیه نداشته باشند، یا دیه زنان سرپرست خانه‌داری که به قتل می‌رسند یا به آنها آسیب جدی وارد می‌شود، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
*موارد مرتبط با حوزه آموزشوپرورش چطور؟
در بحث آموزشوپرورش مواردی اضافه شده اما نگاه یک نگاه ایدئولوژیک است؛ مثلاً در این لایحه می‌بینید که نوشته مکان‌یابی و ایمن‌سازی فضاهای آموزشی با اصلاح اصول معماری عفیفانه. یا توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل‌دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگاه صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه؛ یعنی در این میان ترنس‌ها و میان‌جنسی‌هایی که مورد پذیرش قانونی هم هستند در اینجا جایی ندارند و به شدت تفکیک زنانه و مردانه ایجاد کرده است.
*موردی هم وجود دارد که به نظر شما مهم بوده باشد، اما به طور کلی در لایحه دیده نشده باشد؟
تمام موضوعات مرتبط به آزار جنسی و تجاوز در این لایحه دیده نشده است. مشخصاً چهار ماده در نسخه قبلی از ماده 26 تا 30 در مورد تجاوز، بهره‌کشی جنسی، تعرض علیه زن، آزار جنسی و مزاحمت علیه زنان بود که حذف شده است؛ یعنی متاسفانه به هیچ عنوان از تجاوز یا بقیه مصادیق آزار جنسی هیچ اسمی نبرده است. شاید در دفاع از این مورد بگویند در قسمت حدود این مورد را داریم به همین دلیل اینجا قید نشده، در حالی که مثلاً قتل هم در قسمت حدود وجود دارد یا در موارد دیگر ممکن است در قسمت تعزیرات باشد، اما نیاز بود که به طور جامع و مانع در همین‌جا قید می‌شد.
*فقط اشاره‌هایی به موضوع آزار خیابانی شده است.
بله، تنها موردی که به آن اشاره شده در مورد آزار خیابانی در ماده 40 است. اینکه هر کس از اماکن عمومی و عابر متعرض بانوان شود، به حبس درجه 6 محکوم می‌شود. در حالی که قبلاً حبس درجه هفت بود. این بدان معنی است که مجازات یک درجه سنگین‌تر شده است. اما این مورد را قبلاً هم داشتیم و مساله جدیدی نیست. یا مثلاً اشاره‌هایی هم به ارسال پیامک‌های نامتعارف برای زنان شده یا جرم‌انگاری جدیدی در زمینه تحقیر همسر هم صورت گرفته است اما به طور کلی تجاوز را فراموش کرده‌اند.
یکسری جرم‌انگاری‌های کاملاً جدید هم انجام شده که برخی از آنها خوب است و برخی هم خیلی توصیف کلی دارند. مثلاً به بحث قاچاق زن در ماده 47 پرداخته ولی گفته اگر به قصد زنا باشد؛ یعنی اگر به قصد دیگری باشد، مشمول این عنوان نمی‌شود و همین موضوع ماده را ناقص می‌کند.
از سوی دیگر برخی موارد که در نسخه قبلی به عنوان عرف‌های ناروا و اشتباه علیه زنان وجود داشت در این نسخه حذف شده است. مثل ختنه که به عنوان مصادیق سوءاستفاده ناشی از ولایت، قیمومیت یا سرپرست وجود داشت و در این نسخه حذف شده و فقط ازدواج مبادله زن یا ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی را ممنوع و برایشان مجازات تعیین کرده است.
در نسخه قبلی محدودیت در آزادی اراده و حق انتخاب را جرم‌انگاری کرده بود و این مورد هم در نسخه جدید حذف شده است. یا وادار کردن به ازدواج یا طلاق که بازهم خیلی کلی به آن پرداخته شده است.
*این لایحه به موضوع خشونت‌های خانگی و خشونت در بستر زناشویی چه نگاهی دارد؟
در نسخه 92 ماده‌ای ابتدایی، موردی وجود داشت که در نسخه 50 ماده‌ای حذف شد، اما حالا دوباره به آن اضافه شده است که این مساله مرتبط با تمکین همسر است. در این نسخه، الزام همسر به تمکین را جرم دانسته، اما به جای واژه «نامتعارف» از واژه «نامشروع» استفاده کرده است. نامتعارف معنی مشخص حقوقی داشت، اما با جایگزین شدن شرع اوضاع تغییر می‌کند؛ چون شرع میگوید زن باید تحت هر شرایطی، هر مدلی، هر طوری، از همسر خود تمکین کند و به نوعی تناقض ایجاد کرده است. گویی نگارندگان خواسته‌اند در این نسخه جرم‌انگاری را لحاظ کنند و جلوی اعتراضات را بگیرند، اما نمی‌دانسته‌اند چه واژه‌ای درست است.
*در این لایحه مواردی هم درباره اشتغال زنان وجود دارد.
در قسمت وظایف سازمان‌ها و ارگان‌ها، جایی که وظایف سازمان کار و تامین اجتماعی را به کار برده، خوشبختانه چند مورد خیلی خوب را در مورد بحث حقوق و دستمزد کمتر یا ایجاد بیمه‌های خاص برای زنان در بندهای 5 تا 8 به درستی اضافه کرده‌اند. پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار، کاهش یا شناور شدن ساعت کاری برای زنان هم در این میان اضافه شده است. اگرچه آن را ذیل خانواده دانسته و دوباره به زن در فضای خانواده نگاه کرده است، اما همین شناور شدن اتفاق خوبی است. به خصوص ایجاد اشتغال برای زنان زندانی پس از آزادی که جزو بندهای اضافه‌شده در نسخه جدید است.
*این لایحه سال‌ها متوقف مانده بود، چون برخی به خاطر جرم‌انگارانه بودن و خطراتش برای تحکیم بنیان خانواده، آن را قبول نداشتند. اما در این نسخه آن موارد تغییر چندانی پیدا نکرده است، پس این همه تعلل برای چه بود؟
در واقع این مباحث خیلی شبیه به هم هستند. حتی جرم‌انگاری‌های بیشتری هم نسبت به نسخه قبلی که حذف شده بود صورت گرفته است. به نظر می‌رسد فقط می‌خواستند زمان بخرند.
*شما چه نمره‌ای به این لایحه می‌دهید و به نظرتان تا چه اندازه می‌تواند در احقاق حقوق زنان موثر واقع شود؟
به طور کلی لایحه خوبی است و نکات مثبت زیادی دارد، اما مساله ما فقط قانون نیست. نیاز است نهادی باشد تا بر اجرای درست این قانون نظارت کند؛ نهاد ناظر بی‌طرفی که صرفاً وظیفه‌اش نظارت باشد. بسیاری از مواردی را که در این نسخه پیش‌بینی شده قبلاً هم در قوانین متفرقه و عمومات قانون مجازات اسلامی داشتیم. حالا همه آنها را در قالب یک مجموعه قرار داده‌اند، اما سوال این است که چرا همان قوانین پیشتر اجرا نمی‌شد؟
*همان‌طور که خودتان اشاره کردید، نکته مهم این است که این موارد اجرا شوند. آیا در خودِ لایحه ارگان یا نهادی مسئولیت اجرا و نظارت را بر عهده دارد؟
بله، وظیفه این کار با کمیته ملی است که اعضایش هم مشخص شده‌اند.
*بخش اعظم اعضای این کمیته، افرادی هستند که بر اساس دولت مستقر در کشور در این کمیته قرار می‌گیرند. آیا این نگرانی وجود ندارد که دولت‌های تندرو اجرای این موارد را متضاد با عقاید خود ببینند و در آینده شاهد بی‌اثر شدن لایحه باشیم؟
به هر حال اگر قانونی شود، قانون است و همه دولت‌ها موظف‌اند آن را اجرا کنند. نمی‌توانند آن را اجرا نکنند، اما این نگرانی وجود دارد که تفسیرها در آینده متفاوت شود.
دیدگاه تان را بنویسید