بررسی آیین‌نامه اجرایی کانون وکلا از سال 34 تا امروز/ کانون وکلا تحت نظارت قوه قضاییه می‌رود؟

اعتمادآنلاین| ‌ نیلوفر حامدی- بر اساس این خبر و با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 88، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن برعهده قوه قضاییه است.

موضوعی که با شکایت از یکی از بندهای آیین‌نامه قوه‌ قضاییه مربوط به سال 34 استارت خورد، اما نتیجه آن اجرای آیین‌نامه سال 88 را به همراه داشت.

پس از انقلاب، با تاسیس قوه قضاییه، تمام اختیاراتی که پیشتر در دست وزارت دادگستری بود به این نهاد منتقل شد و تا سال 1388 نیز کانون وکلا بر اساس آیین‌نامه اجرایی سال 34 امور خود را پیش می‌برد، اما در زمان ریاست مرحوم آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این آیین‌نامه دچار اصلاحاتی شد. اصلاحاتی که با انتقاد اعضای کانون وکلا روبه‌رو شد و در نتیجه مسکوت ماند. حتی همان زمان گفته می‌شد این آیین‌نامه، نیمه‌شبی در میان کارهای یومیه، از امضای رئیس وقت دستگاه قضا عبور کرده است.

به دنبال تایید و ابلاغ این آیین‌نامه و بالا گرفتن اعتراض‌ها و واکنش‌ها مبنی بر از بین رفتن استقلال وکیل و نهاد وکالت، آیت الله هاشمی شاهرودی دستور داد و اجرای آیین‌نامه را موقتاً لغو کرد. در زمان حضورآیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه هم روند مسکوت ماندن آیین‌نامه ادامه داشت تا اینکه شکایت از یکی از موارد آیین‌نامه قدیمی باعث روی کار آمدن آیین‌نامه سال 88 شد.

شکایت برای گرفتن پروانه کارگشایی، آیین‌نامه سال 88 را روی کار آورد

این شکایت توسط شخصی به نام حامد دهقان، یکی از دانش‌آموختگان حقوق، انجام شد. کسی که پیشتر هم نسبت به کانون وکلا اعتراضاتی داشته است. شاکی در دادخواست خود ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 مبنی بر صدور پروانه کارگشایی را درخواست کرده بود. توضیح اینکه برابر ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، کانون وکلا می‌تواند از داوطلبان پروانه کارگشایی طبق آیین‌نامه امتحان بگیرد، لذا شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده بود.

دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به این شکایت، متوجه می‌شود آیین‌نامه سال 1334 به موجب آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال 88 منسوخ شده و معاون قضایی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور قرار عدم استماع دعوا اعلام می‌کند که آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال 88 لازم‌الاجراست.

کانون وکلا در کدام دنیا سیر می‌کند؟

اما روز بعد از این خبر، یعنی سوم مهرماه، کانون وکلا در واکنشی نسبتاً منفعلانه، موضوع را از زاویه‌ دیگری نگاه کرد. کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به توقف آزمون وکالت را ناصحیح خواند. در متن اطلاعیه کانون وکلا آمده است: «این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین‌نامه مزبور نبوده و آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجراست. همچنین رسالت رسانه، انتشار و تحلیل صحیح اخبار و بدون جهت‌گیری و غرض‌ورزی است. آنچه مسلم است رسانه‌های مستقل مدافع نهادهای مدنی مستقل کشور بوده و رعایت منافع ملی و اخلاق حرفه‌ای در اولویت کار آنهاست.»

این اطلاعیه در پایان به این موضوع اشاره کرد که آزمون کانون وکلا، مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، همچون سال‌های گذشته به طور منظم و به‌موقع برگزار خواهد شد.

کانون وکلا امکان شکایت از بخشنامه قوه قضاییه را دارد

درست است که شکایت درباره پروانه کارگشایی بوده، اما مساله مهم این است که در جریان این شکایت، لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه سال 88 که سال‌ها مسکوت و مغفول باقی مانده بود، در قرار دیوان عدالت اداری دیده شد و لازم‌‌الاجرا بودنش به معنای اجرای تمام بندهاست. یکی از این بندها هم به مساله آزمون و پروانه وکالت اشاره می‌کند.

اما اگر کانون وکلا بخواهد وارد این ماجرا شود وشکایت کند ،بازهم کار ساده‌ای در پیش ندارد. چرا که قانونی در دیوان عدالت اداری ماده‌ای دارد که شکایت از بخشنامه‌های برخی افراد، از جمله رئیس قوه قضائیه، را منع می‌کند.

با وجود این، برخی از وکلا توانسته بودند یک‌ بار از بخشنامه زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه شکایت کنند. بخشنامه‌ای که مرکز وکلای قوه قضائیه را احیا می‌کرد. در این پرونده که هم‌اکنون نیز در حال رسیدگی است، چهار نفر از وکلای دادگستری، از دادگستری استان تهران ابطال آیین‌نامه اجرایی مرکز وکلای قوه‌ قضاییه را که توسط آیت الله آملی لاریجانی تصویب و ابلاغ شده بود درخواست کردند. نهایتاً پرونده به شعبه 52 دادگاه حقوقی تهران ارجاع شد و دادگاه نیز با برگزاری جلسه رسیدگی، خود را صالح دانست و در نتیجه راهی در این زمینه باز شد تا بتوان از بخشنامه‌های صادره از رئیس قوه قضاییه هم شکایت کرد. اما باید دید کانون وکلای فعلی هم اقدامی در این زمینه می‌کند یا خیر.

سید ابراهیم رئیسی پا جای پای آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی می‌گذارد؟

پیشتر بررسی کردیم که این آیین‌نامه مربوط به امروز و دیروز نیست. یک دهه از زمانی که این آیین‌نامه در دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه‌ قضاییه تایید شده، می‌گذرد. در همان روزها مرحوم بهمن کشاورز که ریاستِ وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را بر عهده داشت، انتقادهای فراوانی از این آیین‌نامه کرد. نقدی که می‌گفت چنین کاری استقلال کانون وکلا را به طور کامل از بین می‌برد و اتفاقاً انتقادهای تند‌و‌تیز او یکی از عاملان اصلی شد تا این‌ آیین‌نامه به دست فراموشی سپرده شود.

اکنون، با قرار جدیدی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است، باید دید سید ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه چه تصمیمی می‌گیرد. آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی، ترجیح داده بودند این آیین‌نامه را اجرا نکنند، اما باید دید رئیسی چه می‌کند؟