کد خبر: 345382
|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۷:۵۲:۰۰
| |

طالع وکیل دادگستری:

وکلا مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: وکلا باید رقم حق الوکاله را طبق قانون تعیین و بر اساس آن در هر مرحله رسیدگی ابطال تمبر نمایند، لیکن ذکر عبارت میزان تعرفه در وکالتنامه مفادا تعیین رقم حق‌الوکاله قانونی محسوب و منظور قانونگذار حاصل است.

وکلا مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند
کد خبر: 345382
|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۷:۵۲:۰۰

اعتمادآنلاین| یک وکیل دادگستری گفت: وکلا مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کرده و نباید رقم آن را مبهم گذارند.

حسین طالع، در رابطه با نحوه تعیین حق‌الوکاله و مقررات مربوط به آن اظهار کرد: طبق ماده 19 لایحه استقلال اگر میزان حق‌الوکاله بین طرفین توافق نشده باشد براساس تعرفه خواهد بود (یعنی قراردادهای خصوصی فی مابین وکیل و موکل معتبر است) و همچنین وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلا مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیات در روی وکالتنامه الصاق نمایند.

وی افزود: وکلا باید رقم حق الوکاله را طبق قانون تعیین و بر اساس آن در هر مرحله رسیدگی ابطال تمبر نمایند، لیکن ذکر عبارت میزان تعرفه در وکالتنامه مفادا تعیین رقم حق‌الوکاله قانونی محسوب و منظور قانونگذار حاصل است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 2 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب سال 1385 در صورتی که حق‌الوکاله بیش از تعرفه باشد باید در وکالتنامه رقم آن قید گردد و بر اساس آن ابطال تمبر علی الحساب الصاق نماید.

طالع ادامه داد: بر این اساس در واقع وکیل بایستی رقم حق‌الوکاله را با موکل توافق نموده و در قرارداد قید نماید و ‌نباید آن را مبهم بگذارد و یا اعلام کند که فعلا فلان مبلغ را پرداخت کنید تا بعد ببینیم چه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر وکالت جهت مطالعه پرونده باشد و یا صرفا برای مرحله بدوی قبول وکالت نماید و برای همین مرحله و یا صرفا برای مرحله تجدید نظر قبول و اعلام وکالت نماید، وکیل می‌بایست میزان حق‌الوکاله هر مرحله را در قرارداد مشخص و با موکل توافق نماید، چرا که وفق بند 4 از ماده 80 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا که اشاره دارد "در صورتی که وکیل زائد و یا بیش از حق‌الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد مازاد بر تعرفه مبلغی دریافت نماید" تخلف انتظامی درجه 4 خواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا وکلا تکلیفی در تحویل نسخه دوم قرارداد و یا وکالتنامه به موکل دارد و یا خیر، گفت: بله، وکلا مکلفند طبق ماده 32 قانون وکالت یک نسخه از قرارداد حق‌الوکاله و یا وکالتنامه را به موکل تحویل نموده و از موکل رسید اخذ نمایند.

این وکیل دادگستری افزود: اگر در وکالتنامه در قسمت حق‌الوکاله رقم تعیین و یا قید گردد که بر اساس تعرفه می‌باشد، کفایت می‌کند.

طالع در رابطه با اینکه آیا وکیل می‌تواند وصول حق‌الوکاله را مشروط به حصول موفقیت در پرونده نماید، گفت: مشروط کردن وصول و دریافت حق‌الوکاله به حصول موفقیت در پرونده به نظر بلا اشکال است ولی تعهد وکیل به اخذ نتیجه در پرونده تخلف انتظامی خواهد بود.

منبع: ایسنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها