مختومه شدن 1 میلیون و 816 هزار پرونده در شورای حل اختلاف تا پایان شهریور

اعتمادآنلاین| حکمتعلی مظفری، رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف، در نشست خبری با خبرنگاران که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، گفت: در 6 ماه اول سال 98 پرونده‌های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف 1 میلیون و 827 هزار و 794 فقره پرونده تا پایان شهریورماه بوده است.

وی افزود: 1 میلیون و 816 هزار و 711 فقره پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف در سطح کشور مختومه شده است.

مظفری در ادامه این نشست خبری در رابطه با تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغه های مهم ریاست قوه قضاییه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است. شورای حل اختلاف یک نهاد کاملاً مردمی و برخاسته از بطن مردم و تحت زعامت و نظارت قوه قضاییه به مراجعین در قالب‌های مختلف قضایی و دعاوی تا مبلغ 20 میلیون تومان حسب قانون رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در بحث مصالحه و موارد دیگری که در ماده 9 شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده مانند تامین دلیل و غیره در این دوره تحول نظر رئیس قوه قضاییه بر این است که شوراهای حل اختلاف در وضعیت موجود به فلسفه اصلی تشکیل شوراها برگردد که عبارت از کاهش ورودی پرونده به دادسرا ها بوده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف گفت: بخش عمده‌ای از پرونده های کیفری به جرایم قابل گذشت بر می گردد و به این معنی است که با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی شده و مختومه می شوند مانند توهین، ضرب و جرح، ترک نفقه و غیره که این تعداد پرونده ها می تواند با ارجاع به شورای حل اختلاف مختومه شده و ضرورتی برای آوردن آن به محاکم نباشد.

مظفری افزود: می‌توان با ارجاع این پرونده‌ها به شعب شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی همانجا مختومه شده و لازم به آوردن آن در محاکم نباشد که در این راستا بحث تعیین تکلیف کارکنان شوراهای اختلاف مطرح بوده و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در مورد تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: رئیس قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف و معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور اکید داده اند که در لایحه جدیدی که در راستای دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف تدوین می‌شود حتما به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف و کارکنان ستادی و دفتری آن توجه شود.

مظفری با بیان اینکه این توجه به دو شیوه است، ادامه داد: شیوه اول آن بخش از نیروهائی است که حسب قانون و با لحاظ مقررات ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف اینها کسانی هستند که با احتساب سنوات خدمتشان در شوراهای حل اختلاف و برابر موازین استخدامی واجد شرایط استخدام هستند.

وی افزود: قطعا دولت و مجلس هم باید کمک و مساعدت کنند تا ما بتوانیم در این دوره در یک بهره زمانی مشخص که در لایحه آمده وضعیت آنها مشخص شود تا این افراد به نحوی از انحا استخدام بتوانند در تشکیلات قضایی به عنوان مستخدم قوه قضاییه و دولت مشغول فعالیت شوند و دریافتی آنها نیز متمایز از آن چیزی است که در حال حاضر دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: امکان دارد کا در قالب قرارداد کار معین یا استخدام پیمانی و نظایر آن که قانون در قوه پیش بینی کرده این زمینه فراهم شود.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: این فرم خوشبختانه در قوه قضاییه به وجود آمده و شخص اول قوه تاکید دارند که وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود.

مظفری با بیان اینکه تعدادی از این افراد بیش از 15 سال است در شورای حل اختلاف به امید استخدام در این شورا آمده اند، گفت: سالیان گذشته موانعی وجود داشت که این کار امکان پذیر نبود که از جمله آن رسیدگی ماده 9 قانون شورای حل اختلاف بود. یعنی وقتی نیاز به اعضای شورای اختلاف با توجه به تحصیلات عالی و سن آنها در قانون پیش بینی شده و چون صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف داده شده طبعا نمی‌توانیم این نیروها را از دست بدهیم.

وی افزود: انفکاک این نیروها از شورا هم باعث تعطیلی شعبه می‌شود کا رئیس قوا قضاییه در همه سفرهای استانی خود یکی از مواردی کا مورد تاکید قرار می‌دهند تعیین تکلیف اعضای شورای حل اختلاف حسب قانون است.پ که مجلس و دولت هم در خصوص تامین اعتبار باید کمک کنند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در خصوص آمار پرونده‌های این شوراها اظهار کرد: در سال 97 مجموع پرونده وارده در قالب ماده 9، 8 و 11 شورای حل اختلاف 3 میلیون و 876 هزارو 759 فقره پرونده بوده که از این تعداد 3 میلیون و 876 هزار و 178 فقره پرونده مختومه شده که ماده 9 صرف رسیدگی و مواد 8 و 11 مصالحه است.

وی افزود: 3 میلیون و 493 هزار به قانون شوراهای حل اختلاف برمی‌گردد که سابقه قضایی و ترافعی داشته و به آنها رسیدگی شده است.

وی در رابطه با پرونده‌های مانده در سطح کشور گفت: این تعداد 353 هزار و 515 فقره پرونده در شعب رسیدگی و صلحی می‌باشد.

وی افزود: شعب ما در استان‌ها تقسیم کار شده است و بعضی استان‌ها شفیعی خود را تفکیک کرده‌اند.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف میزان مصالحه این شوراها در سال 97 را 29 درصد اعلام کرد و گفت: در 6 ماهه نخست امسال خوشبختانه این رقم دو درصد افزایش پیدا کرده و به 31 درصد رسیده است.

وی افزود: بالاترین عدد و رقم که مربوط به انسانها است از مرز 40 درصد هم گذشته است که مربوط به پرونده‌های رسیدگی به مصالحه است که طبق روال در شعب انجام می‌شود.

مظفری خاطرنشان کرد: اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامه ‌ای را به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کردند که جرائم قابل گذشت را قبل از ارجاع به دادسرا به شعب شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در جرائم غیر قابل گذشت هم دادستان ‌ها با ملاحظات پرونده‌ها را از حیث جنبه خصوصی ارجاع دهند.

وی افزود: موضوع دیگر هم پرونده‌های حقوقی بود که در آن دستورالعمل آمده که با ترغیب طرفین یا خواهان با توجه به امتیاز شوراها برای مصالحه افراد را به مصالحه در شورای حل اختلاف تشویق کنند.

منبع: ایسنا