جایگاه نظارتی پارلمان محلی همانند پارلمان ملی باشد

اعتمادآنلاین| شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان ها در کرمانشاه با حضور مرتضی الویری رییس شورایعالی استان ها، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، سید ابراهیم امینی نایب رییس شورای شهر تهران و روسای شوراهای اسلامی کلان شهر ها و مراکز استان ها و با برگزاری کمیسیون های تخصصی 4 گانه(کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری، کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند، کمیسیون عمران و شهر سازی و کمیسیون حقوق و اقتصادی) رسما آغاز شد.

سید ابراهیم امینی در کمیسیون حقوقی و اقتصادی این اجلاس با اشاره به اولویت های حقوقی شوراهای سراسر کشور گفت: از اولویت های حقوقی شوراهای اسلامی شهر تهران جایگاه نظاراتی شوراهاست و در این راستا پیش بینی دیوان محاسبات شهر به عنوان بازوی محاسباتی و مالی شوراها می توان اشاره کرد، همچنان که مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی بودجه ای را تصویب می کند و دیوانی به نام دیوان محاسبات کشور در اختیار دارد که نظارت می کند بودجه ها در جای خود صرف شوند و انحرافی صورت نگیرد، شورای شهر نیز به عنوان پارلمان محلی بودجه را تصویب می کند ولی چنین بازوی را ندارد. با توجه به گستردگی کار اعضای شورای شهر نیز این امکان از طریق اعضا نیز میسر نیست همچنانکه مراجعه به موسسات محاسباتی هم چندان تاثیر گذار نیست.

امینی در ادامه افزود: از طرفی جایگاه های نظارتی دیگر شورا به عنوان پارلمان محلی باید مانند پارلمان ملی باشد همچنانکه مجلس شورای اسلامی می تواند به اعضای دولت تذکر دهد و استیضاح کند، برای اینکه همه مسائل و مشکلات ریز و درشت و به طور مستقیم متوجه شخص شهردار نباشد و همه را جوابگو باشد پیش بینی هایی بشود تا شوراها هم بتوانند از سایر مدیران شهرداری مانند شهرداران مناطق و معاونین سوالات لازم را انجام دهند و تذکر دهند.

امینی در ادامه گفت: موضوع دیگر مربوط به مسائل بعد از افزایش قیمت بنزین و نقشی که شوراها به عنوان نمایندگان مردم برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی می توانستند داشته باشند و از این ظرفیت استفاده نشد. مسئولین با ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می بایست چنین تصمیماتی را بگیرند و قطعا در این مسیر شوراها می توانند به عنوان بازوی مشورتی عمل کنند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قطعا پرداخت درآمد ناشی از قیمت سوخت به مردم تورم زا است و این امر باید در توسعه حمل و نقل عمومی صرف شود و شوراها می توانستند چنین موضوعی را گوشزد کنند. لذا اخذ تصمیمات کلان با مشارکت شوراها قطعا تبعات کمتری در پی خواهد داشت.

امینی در خاتمه گفت: یکی از مشکلات جدی دیگر این است با وجود اینکه یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص پیدا کرد ولی شوراها بیست سال بعد اولین دوره اش تشکیل شد و لذا قدرت شورا بین نهاد های دیگر تقسیم شد. امروز بدلیل بخشی نگری در نهاد های حاکمیت اختیارات شورا به آن داده نشده است لذا همه نهاد های حاکمیت با توجه به قانون اساسی می بایست جایگاه شورا را محترم بشمرند و تصمیمات شورا برای تمامی مقامات کشور لازم الاجرا است. اینکه شورا شورای شهر است و مدیریت یکپارچه باید اعمال شود تا شوراها پاسخگو باشند.

منبع: مهر