18 تن از محکومان ایرانی از تایلند به کشور منتقل شدند/ اجرای طرح آموزش خود مراقبتی به کودکان در مدارس تا سال آینده

اعتمادآنلاین| محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، گفت: هجده تن از محکومان زندانی ایرانی که سالها دوران محکومیت خود را در زندان‌های تایلند می گذرانیدند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان ذیربط شدند.

وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.

عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می شود.

معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشورها خصوصا کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.

این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشورها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین تر می کند.

وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان کرد و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.

عباسی افزود: برای انتقال یک محکوم دهها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.

اجرای طرح آموزش خود مراقبتی به کودکان در مدارس تا سال آینده

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با اشاره به اجرای طرح پایلوت آموزش خود مراقبتی به کودکان، گفت: این طرح که به موجب تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام می‌شود تا سال آینده در کل کشور اجرا خواهد شد.

عباسی در نشست خبری روز جهانی آگاهی ایدز با تاکید بر اهمیت کرامت انسانی بیماران مبتلا به ایدز، گفت: با فرصت مطالعاتی پیش آمده از حدود یک سال قبل زمینه‌ای فراهم شد تا مطالعات گسترده‌ای برای برون‌رفت از چالش‌های موجود در زمینه ابعاد مختلف بیماری ایدز داشته باشیم.

وی با اشاره به مطالعه تطبیقی میان قوانین مربوط به ایدز در ایران و سایر کشورها، اظهار کرد: قوانین ما دچار نواقصی هست که باید مرتفع شود. بر همین اساس با حفظ اهمیت ارزش‌های اخلاقی جامعه و اسناد بالادستی کشور، پیش‌نویس لایحه‌ای درخصوص بیماران مبتلا به ایدز فراهم شد و باید در دستورکار قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: ما در زمینه قوانین موجود برای بیماری ایدز حتی از کشورهای منطقه نیز عقب‌تر هستیم. به طور مثال در کشور یمن برای فردی که به بیمار مبتلا به ایدز انگ بزند، شش ماه حبس درنظر گرفته شده‌است و مشاهده همین تفاوت‌ها مارا برآن داشته تا به فکر یک قانون منسجم در این زمینه بوده و به فکر تصویب زودتر این لایحه باشیم.

وی در خصوص بندهای این لایحه، تصریح کرد: لایحه با تاکید بر اهمیت آموزش و اطلاع رسانی اغاز می‌شود. یکی از اصلی ترین موضوعات حال حاضر کشور اموزش خود مراقبتی به کودکان است که تا صحبت آن به کیان می‌آید عده‌ای تاب نمی‌آورند اجازه این آموزش را از ما سلب می‌کنند؛ باید بدانیم کودکان نیز دارای حقوقی هستند.

عباسی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پرورش و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، گفت: یکی از برنامه‌هایی که در دستورکار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، آموزش خود مراقبتی در مدارس به کوکان است. اجرای این طرح در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت و قرار است تا پایان سال در یکی از استان‌ها به شکل پایلوت اجرا شود. همچنین به دستور مقام معظم رهبری حدود 500 هزار کودک اتباع نیز بدون اعمال کوچک ترین تبعیض در حال آموزش هستند.

وی افزود: هیچ‌کس حق ندارد با رفتار و گفتار خود فرد مبتلا به ایدز را مورد اهانت قرار دهد. هرگونه آگهی و تبلیغ در امور بیماری به شکل غلط در رسانه‌های گروهی ممنوع است و هیچ فرد مبتلا به ایدز نباید به دلیل نبود قانون و آگاهی از کار، تحصیل، کار و... باز بماند.

منبع: ایسنا