کد خبر: 366547
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳:۴۵:۰۰
| |

«اعتمادآنلاین» از نشست خبری رضا مسعودی‌فر، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، گزارش می‌دهد:

2016 نفر در 6 ماه نخست امسال به خاطر تصادفات جان باختند/ 413779 نزاع فردی در سال 98 ثبت شده است/ 259 نفر در سال گذشته صرفاً به خاطر مشروبات الکلی دست‌ساز جان‌شان را از دست دادند/ لایحه تدوین شود، کارآگاهان خصوصی می‌توانند در ایران فعالیت قانونی کنند/ اعتر

نشست خبری مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه امروز برگزار شد.

2016 نفر در 6 ماه نخست امسال به خاطر تصادفات جان باختند/ 413779 نزاع فردی در سال 98 ثبت شده است/ 259 نفر در سال گذشته صرفاً به خاطر مشروبات الکلی دست‌ساز جان‌شان را از دست دادند/ لایحه تدوین شود، کارآگاهان خصوصی می‌توانند در ایران فعالیت قانونی کنند/ اعتر
کد خبر: 366547
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳:۴۵:۰۰

اعتمادآنلاین| ‌ نشست خبری مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه امروز برگزار شد.

رضا مسعودی‌فر، مدیرکل این اداره در این نشست به تبیین برنامه‌های خود در حوزه جرائم امنیتی و انتظامی پرداخت.

مسعودی‌فر در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماده 156 قانون اساسی تشکیل شده و ادارات تخصصی آن در حوزه پیشگیری از جرم و عموماً در حوزه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. اداره کل ما در جرائمی ورود می‌کند که جنبه اجتماعی و امنیتی داشته باشد. در سال 98 برنامه‌های زیادی در این حوزه‌ها تدوین کردیم که به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.»

تصادفات جرحی 7 درصد کاهش پیدا کرد

او با اشاره به نخستین برنامه مهم این اداره کل گفت: «یکی از برنامه‌ها ارتقای مداخلات انتظامی در راستای کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات درون‌شهری است. با توجه به اینکه بیش از 25 درصد تلفات جانی تصادفات به خاطر سوانح درون‌شهری به وقوع پیوست سراغ این موضوع رفتیم. در همین راستا در 13 استان سه مسیر اولویت‌دار در شهرها انتخاب شد و ما برنامه‌هایمان از جمله افزایش حضور نیروهای انتظامی، نصب دوربین‌ها و... را در دستور کار قرار دادیم و توانستیم در 6 ماهه نخست سال تعداد تصادفات جرحی را به هفت درصد کاهش دهیم. در 6ماهه نخست سال 116223 مورد تصادفات جرحی درون‌شهری داشتیم که شامل 134686 نفر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل 125827 مورد بوده است. در تصادفات منتهی به فوت یک درصد افزایش داشته‌ایم. البته نرخ رشد یک درصد بوده و امیدوارم نرخ رشد را تا پایان سال کاهش دهیم.»

او ادامه داد: «در 6ماهه ابتدای سال 1919 مورد تصادفات فوتی داشتیم که منجر به کشته شدن 2016 نفر شده است. در کنار اصلاح مهندسی و نصب دوربین در مراحل بعدی آموزش و فرهنگ‌سازی نیز در برنامه‌های ما قرار دارد.»

لازم باشد گشت‌زنی پلیس‌ها را افزایش می‌دهیم

مسعودی‌فر در ادامه به دومین بخش مهم اقدامات در مقابله با جرائم امنیتی و اجتماعی اشاره کرد: «اقدام بعدی در حوزه پیشگیری از جرائم خشن متمرکز بر ضرب و جرح و قتل بود. در این حوزه سراغ شناسایی مناطق پرخطر رفتیم و بانک اطلاعاتی تشکیل دادیم و پس از آن افراد پرخطر شناسایی می‌شوند. بر اساس این یافته‌ها، اطلاعات در نرم‌افزار GIS وارد می‌شود. سپس در این نرم‌افزار ارتباط جرم و میزانش با شغل، میزان تحصیلات و میزان درآمد افراد رصدشده و اطلاعاتی به دست می‌آید که برای تحلیل داده‌ها کمک زیادی به ما و کارشناسان‌مان می‌کند. پیرو این داده‌هاست که تصمیم می‌گیریم میزان گشت‌زنی پلیس را در یک منطقه افزایش دهیم یا اینکه ایستگاه جدید پلیس را در منطقه‌ای احداث کنیم.»

نرخ رشد جرم را باید کاهش دهیم

او با اشاره به آمار نزاع‌های خیابانی در سال‌ 98 عنوان کرد: «413779 نزاع فردی در سال 98 ثبت شده است و امسال نسبت به سال گذشته با 2 درصد افزایش جرم هم مواجه شده‌ایم. نرخ رشد هم که همواره رشد صد درصدی داشت، امسال کاهش پیدا کرد و به 2 درصد رسید. البته باید نرخ را بیش از اینها کاهش دهیم.»

مسعودی‌فر همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع مواد مخدر گفت: «ناامن‌سازی محیط‌های تهیه و توزیع مواد مخدر نیز از جمله برنامه‌های ماست که اقدامات جدی‌ای در زمینه شناسایی مناطق صورت دادیم. در همین حوزه موضوع مشروبات الکلی دست‌ساز را هم داریم، چون افراد زیادی در این مدت به خاطر این مشروبات الکلی جان‌شان را از دست داده‌اند یا دچار معلولیت شده‌اند. 259 نفر در سال گذشته صرفاً به خاطر مشروبات الکلی دست‌ساز مرده‌اند.»

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه همچنین به موضوع مهاجرت و آسیب‌های آن هم پرداخت: «شناسایی امنیتی و انتظامی مناطق مهاجرفرست از مبدأ هم جزو اقداماتی است که اهمیتی زیادی برای ما دارد. رهبری نیز بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشتند. به همین علت به دنبال آسیب‌شناسی آن هستیم؛ برای مثال مشکلاتی از جمله نزاع‌ با همسایه، درگیری‌های خانوادگی، ناامنی برای فروش محصولات کشاورزی و امثالهم مواردی هستند که می‌توانند باعث مهاجرت روستانشینان شوند. از همین رو به سراغ این آسیب‌ها رفتیم و سعی داریم با کنترلش میزان مهاجرت را به حداقل برسانیم.»

خراسان رضوی، تهران، فارس، اصفهان و خوزستان بیشترین آمار تصادفات موتورسیکلت‌ها را دارند

مسعودی‌فر با توضیح وضعیت موتورسواران عنوان کرد: «در این میان از ساماندهی موتورسواران نیز غافل نشدیم. 9 میلیون موتور فرسوده و نداشتن گواهینامه بسیاری از رانندگان از مهم‌ترین مشکلات موتورسیکلت‌هاست. حدود 24 درصد از تلفات تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌هاست و از سال 85 تا 96 بیش از 50 هزار موتورسوار کشته شدند. خراسان رضوی، تهران، فارس، اصفهان و خوزستان بیشترین آمار تصادفات موتورسیکلت‌ها را دارند. می‌کوشیم تا در این حوزه هم میزان آسیب‌ها را کاهش دهیم.»

سازوکار مناسب باید تدوین شود تا امکان اجرای اصل 27 قانون اساسی فراهم آید

از دیگر نکات مطرح‌شده در این جلسه پیش‌نویس لایحه برخورداری از موسسات کارآگاهان خصوصی بود. مسعودی‌فر با اعلام این خبر گفت: «300 سال است که کارآگاهان خصوصی در سایر کشورهای دنیا فعالیت می‌کنند و به مردم مشاوره می‌دهند و همراه نیروی قضایی هستند. زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت کارآگاهان در کشور ما هم در حال انجام است و می‌خواهیم تا پایان سال پیش‌نویس لایحه برخورداری از موسسات کارآگاهان خصوصی را بنویسیم. این افراد قرار نیست لزوماً در حوزه قضایی دخالت کنند، بلکه قرار است به مردم مشاوره دهند و مواردی را که نیازی به حضور پلیس ندارد رفع کنند.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پایان با اشاره به اتفاقات اخیر در سطح کشور توضیح داد: «اگر اعتراضات صنفی باشد و از طریق اصناف و انجمن‌های متولی اتفاق بیفتد، می‌تواند از حوادثی که رخ داد جلوگیری کند. طبیعتاً ما به یکسری ساز‌و‌کارها در این زمینه نیاز داریم و باید آنها تدوین شود تا کسی که اعتراضی دارد بتواند به صورت مسالمت‌آمیز گله‌اش را مطرح کند. البته مواردی مانند اخلال در نظم عمومی، تخریب در هر مکان و موقعیت اگر اتفاق بیفتد طبیعتاً جرم محسوب می‌شود و قابل تعقیب است. اگر جرم خصوصی باشد، قطعاً شاکی شکایت می‌کند و اگر عمومی باشد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. اما همان‌طور که گفتم سازوکار مناسب باید تدوین شود تا امکان اجرای اصل 27 قانون اساسی فراهم آید، چراکه ماده 10 قانون احزاب صرفاً ناظر بر گروه‌ها و احزابی است که به صورت مجاز فعالیت می‌کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها