حاکمیت باید استفاده از ماسک در محیط‌های عمومی را اجباری کند

اعتمادآنلاین| سید ابراهیم امینی در نشست خبری امروز سه شنبه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و نهم اردیبهشت روز شوراها گفت: در قانون اساسی در اصول مختلفی به شوراها اشاره شده به شکلی که در اصل 100 قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق جذب مشارکت مردم و دخالت مردم در سرنوشت خود اداره بخش، شهر و روستا به وسلیه شوراها به خود مردم محول شده است.

وی افزود: بنابراین حیطه اختیارات شوراها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و ... توسط قانون اعلام شده است. همچنین در اصل 101 قانون اساسی استانداران ، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات دولتی باید در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات شوراها باشد. همه این موارد به صراحت در قانون پیش بینی شده است.

امینی تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات ایجاد شده در حوزه شورای کشور این است که نهاد شوراها 20 سال پس از پیش بینی و شناسایی در قانون اساسی یعنی در سال 1378 کار خود را در کشور آغاز کردند. در حقیقت در دولت اصلاحات براساس وعده رئیس جمهوری شوراها کار خود را آغاز کردند اما خلاء 20 ساله در تشکیل شوراها باعث شد نهادهای حاکمیتی وظایف شوراها را بین خود تقسیم کنند. این تقسیم اختیارات شوراها مشکلات بسیاری را به وجود آورد. به شکلی که شوراها محدود به شهرداری ها شدند و اختیارات شوراها به آنها داده نشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که تمامی امور مورد نیاز شهروندان از جمله آموزش و پرورش ، آب، برق، گاز و مخابرات در تمام دنیا زیر مجموعه مدیریت یکپارچه شهری قلمداد می‌شوند، افزود: تمامی تصمیمات در این حوزه‌ها در تمام دنیا توسط شورا اتخاذ و در نهایت توسط شهرداری به اجرا درمی‌آید؛ اما در کشور ما کارهای خدماتی درآمدزا همچون آب و برق در اختیار دولت است و جمع آوری پسماند به شهرداری محول شده است. از سوی دیگر هنگامی که شهردار انتخاب می‌شود براساس رویه گذشته با توجه به نقش وزارت کشور در تایید شهردار منطقه شورا باعث می‌شود که شهردار احساس کند نباید پاسخگوی شورا باشد. و بعضا اظهارات شورا را دخالت در اجرا تلقی می‌کند.

وی افزود: به این ترتیب آن چه که مدنظر افرادی که در ابتدا ایده شوراها را مطرح کردند و سپس در قانون اساسی و قوانین عادی بر آن تاکید کردند به آن چه امروز اجرایی شده بسیار متفاوت است. برای مثال در ماده 80 قانون شوراها به صراحت بر نظارت مدیریت شهری بر امور بهداشتی تاکید شده است. یعنی بررسی کمبود نیازهای اقتصادی ، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی و ... باید توسط مدیریت شهری انجام شود.

وی ادامه داد: در حالی که در موضوع شیوع بیماری کووید 19 پس از کادر درمان که در خط اول مبارزه با آن بودند بیشترین نقش مربوط به مدیریت شهری بود به شکلی که پرسنل این بخش شامل پاکبانان،؛ حوزه مترو و اتوبوسرانی و ... در معرض بیشترین خطر در هنگام ارائه خدمات خود بودند. بخش های دیگری همچون فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار با هدف تامین مایحتاج شهروندان نیز در چنین شرایطی بودند. یکی از مطالبات جدی شوراها این است که همه مسوولان یک بار به قانون تمکین کنند و شوراها را آن گونه که در قانون دیده شدند ببنیند و جایگاه آنها را بپذیرند. بی تردید به دلیل ارتباط شوراها با شهروندان پذیرفتن جایگاه شوراها نتیجه موثرتری برای حل مشکلات و توسعه شهر در بر خواهد داشت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص الزام استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی به ویژه مترو وسلیه اجرای این تصمیم در مدیریت شهری گفت: شهردار تهران در ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور دارد اما شورا در این ستاد حضور ندارد باید به عنوان مردمی ترین نهادی که می‌تواند بیشترین نقش را ایفا کند باید از سوی کسانی که قانونا این اختیار را برای خود قائل شدند که ترکیب این ستاد را تعیین کند باید شورا را هم در این ستاد قرار می‌دادند.

وی افزود: الزام استفاده از ماسک بیشتر جنبه فرهنگی و آموزشی دارد شورا و شهرداری باید از طریق حوزه معاونت فرهنگی ، سازمان زیباسازی، سازمان فرهنگی و هنری و ابزارهای تبلیغی در اختیار تلاش کند که در این زمینه فرهنگ سازی کند. البته شهروندان به دلیل این که این موضوع با سلامت آنها در ارتباط دارد قطعا نسبت به رعایت آن تلاش خواهند کرد اما بی تردید الزام این استفاده باید توسط نهادهای حاکمیتی و دستگاه قضایی انجام شود و نه مدیریت شهری.

امینی در پاسخ به سوال دیگری در باره پرداخت بودجه شورا توسط شهرداری و اعمال نظارت شورا بر شهرداری در چنین شرایطی گفت: البته د ر سطح ملی نیز مجلس از دولت بودجه می‌گیرد پس باید این سوال مطرح شود چطور بر کار دولت نظارت می‌کند. بی تردید این پول مال دولت نیست و در حوزه مدیریت شهری نیز پول در اختیار شهرداری متعلق به شهر است بر این اساس آن چه شهرداری هزینه می‌کند بر اساس بودجه‌ای خواهد بود که شورا تصویب می‌کند. درحقیقت هم تامین هزینه‌های شهر و هم مصرف آن در قالب برنامه پنج ساله و بودجه‌های سالانه که شورا مصوب می‌کند به شهرداری این اجازه و تکلیف داده می‌شود که به چه طریقی کسب درآمد و هزینه کرد داشته باشد.

وی در خصوص تحقیق و تفحص‌های انجام شده در مجموعه مدیریت شهری وهمچنین تحقیق و تفحص از شهرداری که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود گفت: قطعا پس از انجام تحقیق و تفحص موضوع به ما ارجاع شد که چه افرادی براساس تحقیق و تفحص انجام شده تحت تعقیب قرار دارند که ادامه روند در حال انجام و نتیجه نیز به رئیس شورا منعکس شد.

امینی تاکید کرد: تحقیق و تفحصی در خصوص مبانی حقوقی و گزارش عملکرد سه قرارداد با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به سه شهید در صحن به تصویب رسید و موضوع به کمیسیون نظارت و برنامه و بودجه به صورت مشترک ارجاع شد. این دو کمیسیون اعضای انجام این تحقیق و تفحص را تعیین کردند و اقدامات لازم در حال انجام است. قطعا پس از حصول نتیجه در موعد قانونی نتیجه اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحصی دیگری درباره املاک و مستغلات شهرداری در ده سال گذشته به صورت مشترک به کمیسیون نظارت و برنامه و بودجه شورا ارجاع شد که اعضای آن مشخص و در مهلت قانونی انجام این تحقیق و تفحص انجام خواهد شد. همچنین تحقیق و تفحصی هم در مورد بدهی‌های شهرداری تهران به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده که جزئیات آن باید توسط این کمیسیون اعلام شود.

منبع: ایسنا