«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چگونه می‌تواند مانع تکرار حوادثی چون قتل رومینا شود؟/ حمایت قانونی از کودکان ترنسکشوال برای نخستین بار
لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان به زودی در قالب قانون منتشر می‌شود. اما این قانون چگونه می‌تواند حامی آنها باشد؟
اعتمادآنلاین| لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بالاخره بعد از سال‌ها ممارست دغدغه‌مندان این حوزه در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گرفت.
در تمام این سال‌ها، همزمان با مطرح شدن برخی از پروندههای قضایی مرتبط با کودکان و نوجوانان، جای خالی قوانینی که با قدرتی بیشتر از این قشر حمایت کند حس می‌شد. ماجرای قتل رومینا اشرفی که دیگر انگار ضربه نهایی بود تا حواس‌ها بیش از همیشه جمع شود.
حالا بالاخره این لایحه پس از گذر کردن از موانع زیاد، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد تا در قالب متنی قانونی منتشر شود.
حال در این مرحله، دانستن ابعاد متفاوت این متن قانونی برای عموم لازم است تا با افزایش آگاهی نسبت به حق و حقوق کودکان و نوجوانان، ابتدا از وقوع آسیب‌های مختلف علیه آنها جلوگیری شود و در مرحله بعدی، مداخلات درخور برایشان صورت گیرد؛ مداخلات و حمایت‌های قانونی‌ای که اکنون دیگر بخشی از آنها به طور مستقیم و بر اساس نص صریح قانون اساسی، بر عهده ارگان‌های مختلف به ویژه ضابطان قضایی و دادستان‌ها خواهد بود.
سارا باقری، وکیل پایه‌یک دادگستری، فعال حقوق کودک و یکی از اصلی‌ترین افرادی که در این سال‌ها پیگیر قانونی شدن این لایحه بود، با اشاره به ابعاد مختلف آن به اعتمادآنلاین می‌گوید: «الان ما قانونی داریم که در سال 81 خیلی کلی و در هشت ماده به آن پرداخته شده بود. حالا آن مواد را به طور گسترده‌تر و مبسوط‌‌تر داریم. به همین دلیل هم جامعه مدنی باید از تصویب این لایحه خوشحال باشد، لایحه‌ای که حالا به قانون تبدیل می‌شود و می‌تواند جای کار بسیار وسیعی داشته باشد.»
او با توضیح ماده‌های مختلف و اهمیت افزایش آگاهی جامعه نسبت به آنها عنوان میکند: «صدمه و آزار جسمی و روانی‌ای که به کودکان وارد می‌شد در قانون سال 81 و در بخش ماده‌های مرتبط به حمایت از حقوق کودک و نوجوان هم وجود داشت، اما محدود به صدماتی می‌شد که جسمی یا روانی بود. حالا اما این صدمات گستره وسیع‌تری پیدا کرده‌اند؛ به عنوان مثال حالا دیگر آزار جنسی هم در این قانون دیده شده است. همچنین بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و وادار کردن‌شان به فعالیت‌های جنسی هم ذیل این قانون قرار دارد. هرزه‌نگاری، قاچاق و خرید و فروش کودکان نیز جزو این قانون است. تمام این موارد کودکان را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌دهد و خوشبختانه به شکل کاملاً مستقیم و با جزئیات کامل درباره آنها توضیح داده شده است.»
او ادامه می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین موارد موجود در این قانون، اشاره به شرایط کودکی است که در معرض خطر قرار دارد؛ یعنی شرایطی که زندگی کودک را در وضعیت خطرناک توصیف میکند و مداخلات و حمایت‌های قانونی و قضایی‌ای را هم که افراد و سازمان‌ها می‌توانند در قبال این وضعیت مخاطره‌آمیز داشته باشند توضیح می‌دهد.»
این فعال حقوق کودک با اشاره به ماده‌ای مرتبط با مجازات والدین سهل‌انگار می‌گوید: «در قانون سال 81 و در قوانین دیگر درباره کودک‌آزاری‌هایی که از سوی والدین صورت می‌گرفت نص صریح قانونی نداشتیم که اگر پدر و مادری مرتکب آزار و اذیت نسبت به کودکان خود می‌شوند فرقی نمی‌کند. چون در آن قانون نوشته بود افرادی که مرتکب چنین کاری می‌شوند. اما در این قانون، بی‌توجهی، سهل‌انگاری و غفلت والدین مورد توجه است؛ درباره اینکه ولادت کودک را ثبت نکنند تا ما شاهد کودکان بدون هویت باشیم؛ سوءرفتارهای مستمر با کودکان که رفتار زیان‌باری را از طرف والدین برای کودک ایجاد کند. حالا تمام این موارد نه تنها از طرف قانون تعریف شده بلکه جرم‌انگاری مرتبط به آنها هم انجام شده است که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.»
این وکیل دادگستری در ادامه به وظایف نهادهای قانونی هم می‌پردازد: «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه از دیگر موارد بااهمیت این لایحه است. این دفتر به مواردی که نیازمند مداخلات قانونی فوری و همچنین معاضدت‌های قضایی است می‌پردازد. به پروندههای مرتبط به کودکان ورود میکند. همچنین وجود شعب تخصصی در دادگاه‌های کیفری، خانواده و دادسراها هم جزو تدابیر حمایتی این قانون است. از این راه شعبی که با حقوق کودک آشنایی بیشتری دارند و می‌توانند بهتر شرایط کودک و نوجوانان را بررسی کنند به برخی پرونده‌ها ورود می‌کنند. همچنین این شعب و دادگاه‌ها می‌توانند وارد پرونده‌هایی شوند که گزارش مددکاری اجتماعی به آن پرداخته است.»
باقری ادامه می‌دهد: «از دیگر نکات قابل توجه در این لایحه وظایفی است که بر عهده برخی سازمان‌ها گذاشته شده. طبق این لایحه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صداوسیما و تمام این سازمان‌ها و ارگان‌ها ذیل وظایفی که دارند باید آیین‌نامه‌هایی هم درباره کودکان و نوجوانان تنظیم کنند. در این بخش اگر بشود از توان و ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصه کودک و نوجوان استفاده کرد، حتماً اتفاقات روشنی رخ خواهد داد و نتایج مثمرثمری هم خواهد داشت. امیدوارم پس از انتشار این قانون و الزام سازمان‌ها به تدوین آیین‌نامه، از توان علمی و اجرایی و پژوهشی این سازمان‌ها استفاده شود تا بتوانند آیین‌نامه‌هایی تدوین کرد که در راستای ترویج حقوق کودک باشد. کمااینکه در خود متن لایحه هم به حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در جلسات دادگاه‌های مرتبط با پرونده کودکان به تشخیص قاضی اشاره شده است.»
این فعال حقوق کودک به اهمیت نقش مددکاران اجتماعی هم می‌پردازد و توضیح می‌دهد: «در این قانون نقش پررنگ مددکاران اجتماعی دیده شده است. مددکارانی که به عنوان مثال تحت نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند. همچنین از این پس در صورتی که وجود وضعیت مخاطره‌آمیز بر ضابطان دادگستری روشن شود، باید کودک را از آن شرایط خطرناک دور و به بهزیستی زیر نظر مددکار اجتماعی منتقل کنند. ماده 35 هم درباره وظیفه دادستان ورود میکند و می‌گوید که اگر این شرایط پرخطر مسجل شود، قبل از تشکیل پرونده قضایی دادستان می‌تواند دستور موقت خروج طفل از شرایط خطرناک را بدهد. درباره همین مساله‌ای که در هفته‌های گذشته حسابی پرسروصدا بود، اگر همین ماده وجود داشت، دیگر این دختر در شرایط پرخطر خانه نمی‌ماند که اتفاقات پس از آن رخ دهد. چون وقتی رومینا از دادگاه می‌خواهد که او را به خانه برنگرداند، دادستان می‌توانست از حوزه اختیاراتش استفاده کند و دستور موقت خروج رومینا از آن موقعیت را بدهد.»
باقری در نهایت، وجود بند مرتبط به کودکان ترنسکشوال را یکی از مترقی‌ترین بخش‌های قانون می‌نامد و می‌گوید: «بسیار حائز اهمیت است که این قانون به کودکان ترنسکشوال یا کودکان دارای اختلال هویت جنسی هم پرداخته و توضیح داده که این کودکان به واسطه اینکه امکان دارد در شرایط خطرناکی قرار بگیرند، باید مورد حمایت قانونی باشند. حالا دیگر قانون به صراحت این کودکان را دیده و تحت حمایت‌شان قرار داده است.»
دیدگاه تان را بنویسید